قال خبراء ومسؤولون إن الأسعار الحالية لسبائك الألومنيوم غير عادلة، مؤكدين ل»العرب» أن الأثمان تضررت كثيرا نتيجة تدهور حالة السوقين الأميركية والأوروبية وهو ما جعلها تحوم حول 1900 دولار، واستطرد هؤلاء بالقول إن دول الخليج لم تتضرر من صناعة الألومنيوم رغم تراجع الأسعار لأن هناك كثافة من الإنتاج، وقال مسؤولو مجلس التعاون للألومنيوم إن السعر العادل للألومنيوم هو أن تتراوح الأسعار بين 2300 و2600 دولار للطن.
وقال السيد محمود الدليمي الأمين العام للمجلس الخليجي للألومنيوم ل «العرب»: إن الأسعار الحالية لسبائك الألومنيوم لم تتجاوز 2000 دولار للطن وهي أسعار غير عادلة وهو من أقل الأسعار الممكنة في الفترة الحالية وهي في حدود 1920 دولارا للطن. وأضاف الديلمي أن كثيرا من الشركات العالمية القديمة غير حديثة تخسر الكثير حاليا، لكنه استطرد بالقول إن المصاهر الخليجية حديثة وإنتاجها مكثف لذلك رغم تراجع الأسعار في السوق العالمية فإن المصاهر الخليجية تربح حاليا، وبيّن أن منطقة الخليج تعد من المناطق ذات كفاءة الإنتاج العالية والأسعار المنخفضة لذلك هي تسابق الزمن في إنشاء المصاهر حاليا.

وكشف الدليمي أن السعر العادل للألومنيوم يجب أن يتراوح بين 2300 و2600 دولار للطن، و أمام ركود الأسواق العالمية التي ضربتها الأزمة المالية العالمية الحالية يرى الدليمي أنه حسب المعلومات الحالية فإن الأسعار ستظل تتراوح بين 1900 و2100 دولار للطن خلال الستة أشهر الأولى من عام 2013. وقال: إن هناك أملا في تحسن السوق الأميركية والاقتصاد ككل حيث إن هناك نموا في إنتاج السيارات نتيجة زيادة المبيعات، كما عادت سوق السكن للانتعاش من جديد، لكنه أكد أن السوق الأوروبية تتراجع ولا يزال يضربها الكساد وهو ما يرجح إمكانية تراجع استهلاك الألومنيوم في القارة العجوز، ومع ذلك أشار إلى أن النقص في أوروبا يمكن استيعابه في الشرق الأقصى وأميركا.

نمو الطلب

وحول توقعاته حول زيادة الإنتاج في الفترة القادمة رغم ضبابية الاقتصاد العالمي، بيّن الدليمي أن هناك طلبا على الألومنيوم في حدود %7 سنويا وهو يجعلنا نحتاج إلى مصهرين كل سنة، وقال إن الإنتاج العالمي حاليا يبلغ نحو 45 مليون طن سنويا وسيبلغ عام 2015 نحو 50 مليون طن ليرتفع عام 2020 إلى نحو 70 مليون طن، وقال إن الدول يجب أن تنتج هذه الكميات الكبيرة.
وأكد الدليمي أن المجلس الخليجي للألومنيوم يؤكد أن دول التعاون ستنتج عام 2014 نحو 5 ملايين طن من الألومنيوم وذلك يعود إلى إضافة في شركة إيمال في أبوظبي؛ حيث تنتج حاليا 750 ألف طن وسترتفع إلى 1.5 مليون طن، و بيّن أن شركة معادن ستزيد عن الإنتاج العام القادم إضافة إلى فتح مصاهر جديدة في حين أن قطر ستحافظ على نفس الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال الدكتور خالد لرم نائب الرئيس التنفيذي لشركة ألومنيوم قطر: إن قوة الطلب التي يعكسها قطاع النقل والمواصلات في العالم خلال السنوات الأخيرة تعكس الأهمية المتزايدة لإجمالي الطلب على مادة الألومنيوم، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع النقل والمواصلات المزيد من التغيرات على مستوى صناعة السيارات والحافلات والنقل والطيران نفسها. وقال إن الأسعار الحالية غير عادلة رغم أنها لا تشكل أعباء كثيرة في دول المنطقة نتيجة توفر المواد الخام والمواد الأولية.

انتظارات
وقال إن الأسعار ستعود إلى مستواها الطبيعي خلال الفترة القادمة نتيجة بداية التعافي في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هناك استخداما متزايدا في هذا المعدن، لما يوفره من مزايا متعددة لا تتوفر في باقي المعادن اللازمة لتطوير صناعة النقل، بالإضافة إلى مزايا خفة الوزن التي توفر إمكانية تخفيض كمية الاستهلاك الإجمالية من الوقود وما إلى ذلك من مزايا إضافية في تلبية متطلبات ضبط الانبعاثات الضارة، وهذا يعني الدخول في مرحلة جديدة تتجه نحو استبدال المواد الداخلة في الصناعة لصالح الألومنيوم لما يتسم بمرونة كبيرة على التشكيل والنماذج المستقبلية للسيارات المطلوبة لتلبية كافة التغيرات والتطورات المسجلة على الصناعة والتشريعات والأذواق.

انكماش
وتطغى مؤشرات الانكماش على المشهد الأوروبي ككل سواء كان من حيث مؤشرات الطلب أو الإنتاج من الألومنيوم وغيرها من الصناعات، وجاءت التقديرات في حينه بتسجيل القارة نسبة انكماش بحدود %4.8 ككل، في حين يواصل الاقتصاد الألماني تفوقه على جيرانه الأوروبيين خلال الربع الأخير من العام 2011 وبنسبة نمو %2.1 على أساس سنوي جاءت النسبة الأكبر من الطلب من قبل قطاع النقل إلى جانب الصناعات الهندسية، هذا ونما استهلاك الألومنيوم الأولي بنسبة %4.3 في الربع الثالث من العام 2011. في المقابل فقد نمت الصادرات الألمانية على السيارات بنسبة %6.6 عام 2011، فيما نمت مبيعات السيارات محليا بنسبة %6.1 والتي وصلت إلى 3.2 مليون سيارة جديدة عام 2011، وبالوقت نفسه فقد أنتجت ألمانيا 5.9 مليون سيارة خلال العام 2011 صدر منها 4.5 مليون سيارة.
وقال لرم: إن قطاع صناعة الطيران يتجه إلى عقد المزيد من الاتفاقيات طويلة الأمد لتزويده بصفائح ورقائق وغيرها من المواد ذات العلاقة بالألومنيوم لشركات الطيران مثل إيرباص وبيونج، فيما سجلت إيرباص وبوينج نموا كبيرا على أوامر الطلب خلال العام 2012 نظرا لانتهاج الشركتين تصاميم متجانسة من الألومنيوم والتي ستعمل في المحصلة على تخفيض الوزن الإجمالي للطائرات بنسبة %33، بالإضافة إلى الاستخدامات الأخرى في صناعة الطائرات من الصفائح واللوحات والتي ستصل إلى ما نسبه %60 في المستقبل.
وأكد لرم على أن صناعة إعادة التدوير من الصناعات ذات الاتجاه التصاعدي على مستوى الاهتمام العالمي وحجم الاستثمارات ونوع النتائج المتوقعة والمستهدفة للصناعة نفسها والبيئة والمجتمع، وتأخذ مؤشر تطور وتنوع الصناعات وارتفاع الدخل وأساليب الاستهلاك محركا مهما على صعيد تطوير صناعة إعادة التدوير على مستوى النفايات الصلبة سواء كانت صناعية أم تجارية أم زراعية وحتى المنزلية منها.
ونوه بأن صناعة إعادة التدوير تحتفظ بعلاقة متداخلة مع مخرجات القطاع الصناعي بكافة أنواعها، وتحتفظ بعلاقة طردية أيضا على مستوى تنوع المخرجات والاستخدامات للمنتجات الصناعية وزيادة الحاجة إلى التدوير والاستغلال من جديد.

حصة محترمة
من جانبه، قدر محمد النقي مؤسس مؤتمر الألومنيوم العربي الدولي «عربال» حصة منطقة الشرق الأوسط من صناعة الألومنيوم بنحو %13 من إجمالي الإنتاج العالمي، مشيراً إلى أن هذه الحصة تعد إنجازاً كبيراً على مستوى المنطقة، التي لم تكن حصتها تتجاوز نسبة %0.5 في عام 1983، و أكد أن المصاهر الخليجية حديثة جدا وتعمل بتكنولوجيا متطورة لذلك فإن الأسعار الحالية رغم تراجعها لم تتأثر بذلك كثيرا، لكنه قدر أن نهاية العام القادم ستعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.
وأضاف نقي بالقول: «على ما يبدو فإن صناعة الألومنيوم تفخر بما تتمتع به من زخم استثماري كبير لدى دول المنطقة والعالم، في حين أن حجم الاستثمار الكبير يصطدم في مراحل كثيرة بالتحديات والمعوقات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وتعكس أسعار الألومنيوم بشكل دائم كافة التغيرات والتطورات التي مر بها الاقتصاد العالمي خلال فترة ما قبل الأزمة وخلالها وحتى اللحظة، كونها من القطاعات الصناعية ذات العلاقة المتشابكة والمتداخلة بالعديد من القطاعات الحيوية، فمؤشر ارتفاع الطلب على مخرجات صناعة الألومنيوم تعني تسجيل وتيرة نشاط متواصل على قطاعات النقل والعقار والصناعة وغيرها من القطاعات المهمة، والتي تعني في المحصلة عودة التشغيل والإنتاج إلى مستويات مرتفعة».بحسب العرب
جدير بالذكر هنا أن أسعار الألومنيوم قد هبطت من أعلى قمة سعرية سجلتها في العام 2008 وعند 2620 دولارا للطن كما عكستها بورصة لندن للمعادن على أساس تسعير ثلاثة شهور ليتراجع إلى مستوى 1701 دولار للطن خلال العام 2009 قبل أن يبدأ بالتحسن التدريجي خلال العام 2010 ليغلق كمتوسط سنوي عند مستوى 2198 دولارا للطن وصولا إلى مستوى 2419 دولارا للطن كمتوسط سنوي للعام 2011، هذا وتباينت التوقعات لمؤشر أسعار الألومنيوم للعام الحالي بين متفائل ومتحفظ فالتوقعات جاءت متفائلة بتحقيق متوسط سعر تراوح بين أعلى عند 2400 دولار للطن وبين سعر أساس محايد عند مستوى 2325 دولارا للطن وبين متحفظ عند مستوى 2100 دولار للطن، في حين خالف مؤشر أسعار بورصة لندن للمعادن تلك التوقعات وسجل مسارا هابطا منذ نهاية الربع الأول من العام الحالي وصولا إلى مستوى 1840 دولارا للطن على أساس تسعير ثلاثة أشهر، وسجل مؤشر الأسعار على الأساس النقدي مستوى أدنى من ذلك وعند 1806 دولارات للطن، ويتوقع أن تكون أسعار العقود الآجلة عند مستوى أسعار أفضل من السائدة حاليا وصولا عند مستوى 1955 دولارا للطن خلال العام 2013.
وقال نقي إنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن الأسعار السائدة للألومنيوم قد جاءت كنتيجة نهائية للحراك المالي والاستثماري والاقتصادي السائد كعرض وطلب، في حين تتمثل صعوبة تقدير الأسعار خلال الفترة القادمة تبعا لحجم وطبيعة التحديات والمتغيرات المحيطة بقطاع الصناعة وفي مقدمتها حجم المنافسة على أساس جودة الإنتاج وسهولة الوصول إلى أسواق الطلب ومستوى المرونة على التكاليف وأسعار الطاقة وإمكانية توفرها بالإضافة إلى أسعار صرف العملات الرئيسة، ناهيك عن التأثير الكبير الذي يحدثه حجم وديمومة الدعم الحكومي لقطاع صناعة الألومنيوم على مستوى التنافسية وفتح الأسواق.