عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية السادسة برئاسة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب الثلاثاء 27 نوفمبر الجاري حيث تم استعراض رد وزير المالية الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز على السؤال المقدم من النائب محمد إسماعيل العمادي حول إنتاج مملكة البحرين من الديزل حسب السنوات منذ 2002م - 2012م. وفي الجلسة وافق السادة النواب على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2012م، كما وافق على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2012م.، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2012م. وفي شان مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، قرر المجلس سحب المشروع واعادته للجنة.من جانب آخر وافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، وتقرر رفعه بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى.وتقرر اعادة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) رقم ( ) لسنة ( ) بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة والتشاور.وفي بند الاستدراك وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصـوص مشـروع قانون رقـم ( ) لسنة ( ) بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2012م.كما سقط الطلب الذي تقدم به مجموعة من أصحاب السعادة النواب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق سعادة النائب أسامة جابر مهنا عملاً بأحكام المادة (201) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظراً لما قام به أثناء جلسة المجلس الخامسة المنعقدة بتاريخ 20/11/2012م من مخالفات. على المجلس للنظر في إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير للمجلس بشأنه، وذلك لعدم وجود أغلبية بالموافقة على الطلب لإحالته إلى اللجنة المختصة. كما تم خلال الجلسة مناقشة عدد من تقارير المشاركة البرلمانية للوفود حيث اورد عدد من النواب ملاحظاتهم ومقترحاتهم للمشاركات البرلمانية.