شددت غرفة تجارة وصناعة البحرين اليوم الجمعة على ضرورة وضع مصلحة البحرين ومواطنيها فوق أي اعتبار، داعية جميع العقلاء إلى بذل كل ما يمكن لتكريس الاستقرار والأمن في البلاد لضمان ديمومة عملية التنمية وتوجيه المسار التنموي للنهوض بالوطن والارتقاء بما يُقدم للمواطن على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وشدد رئيس الغرفة د. عصام عبدالله فخرو على ضرورة الخروج من عنق الزجاجة فجميعنا نعيش حالة من القلق ولا بد من عودة الاستقرار لتعود عجلة التنمية ولتتوجه كل الجهود لما فيه خير ومصلحة المواطن البحريني، وقال إن تنامي دعوات الاعتصام والتظاهر وتزايد وتيرتها وبغض النظر عن أصحابها ومهما كانت دواعيها فأنها باستهدافها العاصمة المنامة التي تمثل الشريان الاقتصادي للبلاد ستزيد من حالة القلق التي يعيشها المواطن البحريني والمقيم على وجه العموم والمستثمرين وأصحاب الأعمال على وجه الخصوص.
ومن جانبه قال النائب الأول لرئيس الغرفة رئيس لجنة المصارف والتأمين إبراهيم محمد علي زينل إن القطاع المصرفي والمالي البحريني أصبح مهدداً مع استهداف المركز المالي للبحرين والمتمثل في العاصمة المنامة، مشيراً إلى إن تسيير اعتصامات ومسيرات في المنامة سيلحق ضرر مباشر بهذا القطاع حيث إن جميع المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية وشركات التأمين موجودة في العاصمة، لذلك فان خلق حالة من عدم الاستقرار في العاصمة من خلال تلك الفعاليات يمثل محاولة لضرب هذا القطاع الذي يمثل أكثر من 26% من الاقتصاد الوطني ويستوعب عدد كبير من العمالة البحرينية، حيث يتواجد في المنامة 412 مؤسسة مالية، موزعة ما بين البنوك التقليدية المرخصة والإسلامية وشركات التأمين والمؤسسات المالية الاستثمارية والبنوك الخاصة، بالإضافة إلى شركات وساطة مالية وعدد من الصناديق الاستثمارية المشتركة، وقال أننا كأصحاب أعمال لسنا ضد مظاهر حرية التعبير السلمي والحق في الاعتصام والاحتجاج وهذه أمور كفلها القانون والدستور، ولكن يجب أن يراعى في مثل هذه مظاهر حقوق باقي المواطنين سواء من حيث التوقيت أو من حيث اختيار المكان الملائم بشكل لا يضر بمصالح باقي المواطنين.
وبدوره قال رئيس لجنة القطاع التجاري والسوق القديم عضو مجلس إدارة الغرفة جواد يوسف الحواج أن عودة مظاهر الاحتجاجات وتركيزها في العاصمة المنامة بدأت تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة سوف يعانيها هذا القطاع الحيوي، فمعظم تجارة التجزئة تتركز في المنامة من خلال المجمعات التجارية والأسواق، لذلك فان استهداف العاصمة المنامة بالمزيد من الاعتصامات والمسيرات والفعاليات ذات الطابع السياسي سوف يزيد من حالة الركود التي يعاني منها ويؤدي إلى نتائج سلبية للغاية بالنسبة لقطاعي التجزئة والسوق القديم الذين يعيشان أسوء وضع، فسوق المنامة كان في الأساس يعاني حالة ركود، وقد تفاقمت هذه الحالة مع استمرار الاعتصامات والمسيرات غير المرخصة واستهدافها العاصمة المنامة، فقد أدى إغلاق بعض الشوارع المؤدية إلى سوق المنامة القديم بسبب هذه الاعتصامات والمسيرات، إلى انخفاض حركة البيع والشراء في السوق إلى أدنى حد لها وذلك بسبب انخفاض عدد مرتادي السوق، كما أن تراجع حركة التجارة أدى إلى اضطرار الكثير من المحال إلى تخفيض ساعات العمل إلى النصف بسبب عدم وجود زبائن، بالإضافة إلى قيام عدد من المحال التجارية بإغلاق عدد من فروعها في سوق المنامة نتيجة قلة الأرباح، والعجز عن دفع إيجار المحلات مع توقف عمليات البيع والشراء، وصعوبة التنقل لنقل المواد للزبائن من المؤسسات الأخرى بسبب عدم استقرار الأمن في الشارع، وأضاف إن تجارة البيع بالتجزئة هي من أهم مرتكزات النشاط التجاري في مملكة البحرين منذ بداية الحركة التجارية، ولعب سوق المنامة القديم دوراً مؤثراً ومهماً في هذا المجال، إلا إنه في ظل استمرار الأوضاع وحالة التوتر الأمني فان هذين القطاعين أصبحا مهددين بشكل مباشر، داعياً إلى إبعاد العاصمة المنامة عن أية مظاهر سياسية وفعاليات احتجاجية كونها ستفاقم من المشاكل التي يعاني منها هذين القطاعين.
ومن جانبه قال رئيس لجنة القطاع السياحي عضو مجلس إدارة الغرفة نبيل خالد كانو بان القطاع السياحي معرض هو الآخر إلى خسائر كبيرة عوضاً عن الخسائر التي مني بها في العام الماضي خاصة مع تركز غالبية الفنادق والمرافق السياحية والمجمعات التجارية في العاصمة المنامة، فضلاً عن تركز سياحة المعارض والمؤتمرات والمهرجانات في المنامة، وقال أنه في الوقت الذي تبذل فيه جهود على مختلف الأصعدة بهدف تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال بعض الفعاليات العالمية ذات الطابع السياحي فان الاعتصامات والاحتجاجات التي تسير إلى المنامة تمنع تحقيق النتائج المرجوة من هذه الجهود، لذلك فان مصير أكثر من 4000 عامل بحريني يعملون بالقطاع السياحي وعوائلهم أصبح مهدداً في ظل استمرار هذه المظاهر، مضيفاً بان الأحداث العام الماضي المؤسفة لازالت تلقي بظلالها على وضع القطاع السياحي في البحرين الذي تعرض لخسائر فادحة غير مسبوقة كون السياحة تعتمد على توفر عنصر مهم وضروري لها وهو الأمن والاستقرار، فمتى ما غاب الاستقرار أصبحت السياحة أولى وأكثر القطاعات تضرراً، وقال إن هذا القطاع قد شهد منذ بدء الأحداث انخفاضًا ملموسًا في إشغال الغرف الفندقية وسيارات الأجرة والمطاعم وخلو المجمعات التجارية والأسواق من المقيمين والرواد بالإضافة إلى انحدار حجم الرحلات الجوية القادمة حيث قدرت بعض الجهات الخسائر بنحو 600 مليون دولار، كما أن شركات السياحة متخوفة من تداعيات استمرار مظاهر الاحتجاج في العاصمة المنامة وتأثير ذلك على قدرتهم في الإيفاء بالتزاماتهم المادية كتسديد الرواتب والإيجارات وديون البنوك، مما حدا بالبعض إلى وضع خطط احتياطية مثل تقليص الرحلات أو ترشيد الإنفاق وتعطيل البرامج التدريبية، بالإضافة إلى أن هناك بعض المكاتب السياحية الصغيرة مهددة بالإغلاق والإفلاس وتسريح العمالة، كما أن الفنادق الموجودة في البحرين تمر بحالة توجس حيث تعتمد على جدول منتظم من المؤتمرات الاقتصادية والمالية ومع وجود مظاهر الاعتصام والمسيرات في المنامة فان الكثير من الفعاليات معرضة للإلغاء أو التأجيل، كما إن شركات الطيران معرضة هي الأخرى لخسائر جسيمة لما قد تسببه هذه الأحداث من انخفاض وإلغاء للرحلات الجوية والبرية أو الترانزيت بسبب حالة التوتر والقلق التي تسببها الاعتصامات والمظاهرات الاحتجاجية مما يهدد منتسبي هذه المكاتب بتسريح الموظفين والإفلاس والإغلاق، وهذا الأمر ينسحب كذلك على شركات الشحن والاستيراد لارتباطها بالسوق المحلي .
ومن ناحيتها فان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باتت كذلك عرضة للمزيد من الخسائر والانتكاسات، وفي هذا الصدد أكد رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عضو مجلس إدارة الغرفة خلف حبيب حجير أن هذا القطاع يعتبر الأكثر تضرراً نتيجة الأحداث التي شهدتها البلاد في العام الماضي فقد أصبحت الكثير من هذه المؤسسات عرضة للإفلاس ومع استمرار الوضع الحالي بالمزيد من مظاهر الاحتجاج والمسيرات غير المرخصة فان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبحت عرضة لمواجهة أزمة غير مسبوقة نظراً لارتباط عمل جميع هذه المؤسسات بالعاصمة المنامة سواء من حيث اتخاذها العاصمة كمقر لها وكذلك لكون المنامة تضم اغلب الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة ذات العلاقة الوطيدة بعمل هذه المؤسسات فضلاً عن البنوك التجارية والمؤسسات المصرفية التي تعتمد عليها هذه المؤسسات كمصدر للتمويل، ولفت بأنه من خلال ترؤسه للجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة فانه على تواصل مستمر مع أصحاب هذه المؤسسات الذين عبروا عن حجم الضرر الذي لحق بهم وبإعمالهم وتأثير ذلك على مصادر رزقهم بسبب حالة التوتر التي تعيشها العاصمة نتيجة لتلك المسيرات والاعتصامات والتي قد تؤدي إلى افلاسات قد تتأثر بها عدد كبير من العائلات البحرينية، وأضاف إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة لمحدودية مصادر تمويلها وصغر حجمها فأنها تتأثر ببيئة العمل التي تتطلب الأمن والاستقرار وهي من أهم مقومات نجاح الاستثمارات وتواجد رؤوس الأموال، ويؤيد ذلك ما تلقته الغرفة من مستثمرين أجانب في البحرين، من أن الوضع الحالي الذي تمر به البلاد جعلهم لا يشعرون بالارتياح حيث توقفت بعض مشروعاتهم المتخصصة في الاستثمارات المالية، بالإضافة إلى إن هناك تساؤل يفرض نفسه وهو أنه هل لا تزال البحرين أفضل مكان لممارسة الأعمال مقارنة بدول مجاورة؟ كما أن أي مستثمر سيفكر في دول المنطقة أولا ً قبل أن يبدأ نشاطه في البحرين.
وبدوره قال رئيس لجنة المؤتمرات والمعارض والترويج عضو مجلس إدارة الغرفة كاظم عيسى السعيد إن إحداث العام الماضي التي اتخذت من المنامة مركزاً لها أدت إلى إلغاء ثلاث فعاليات كانت موجودة على الأجندة السنوية للمعارض، وهي مؤتمر "ميد" لرجال الأعمال الذي كان يؤمل أن يحضره أكثر من 400 شخص من مختلف دول العالم، إلى جانب مؤتمر "سيسكو" أحد أهم المؤتمرات العالمية في مجال تقنية المعلومات ومهرجان "ربيع الثقافة"، وأدت تلك الأحداث أيضا إلى إلغاء حدث عالمي كان القطاع الخاص ينتظره بترقب كبير وهو الفورملا1 حيث قدر مجلس التنمية الاقتصادية الآثار الايجابية لسباق الفورملا 1 بنحو "150- 200 مليون دولار" وكان من المتوقع إن يجتذب 40 ألف زائر إلى البلاد، مشيراً إلى هناك الكثير من الفعاليات من معارض ومؤتمرات ومهرجانات سوف تستضيفها البحرين خلال العام الجاري، ولكن نخشى مع استمرار الاعتصامات والاحتجاجات في العاصمة المنامة إلى إلغاءها وبالتالي تفويت الفرصة على الكثير من القطاعات الاقتصادية جني ثمار تلك الفعاليات وما سوف توفره من فوائد اقتصادية كبيرة، لذلك فأنني ادعوا القائمين على تلك الاعتصامات والداعين لها إلى التفكير ملياً في المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
ومن جانبه قال رئيس لجنة تقنية المعلومات والتجارة الالكترونية عضو مجلس إدارة الغرفة عادل أحمد آل صفر أن عرقلة الطرق وسدها في المناطق الحيوية وبفعل الاعتصامات والمسيرات فقد تراجعت مبيعات الشركات والمؤسسات التجارية البحرينية من مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية بنسب تتراوح بين 40- 60% عما كانت عليه في السابق، واستمرار حالة التوتر الأمني في المنامة سوف يدفع الكثيرين إلى البحث عن مناطق أخرى تكون أكثر استقرارا ولكن هذا بحد ذاته سوف يخلق أعباء مالية كبيرة، كما أنها تؤدي إلى امتناع الكثير من الزبائن والمستهلكين عن الذهاب للأسواق والمجمعات التجارية المتمركزة في المنامة بسبب الوضع المضطرب وصعوبة الوصول للأسواق نتيجة الاعتصامات فضلاً عن حالة القلق النفسي التي قد تسببها هذه المظاهر الاحتجاجية في خلق حالة من الخوف عند بعض الناس، مما سيمنع المتسوقين والزبائن والمستهلكين من ارتياد الأسواق والمجمعات الموجودة في العاصمة الأمر الذي سيضعف الحركة التجارية والاقتصادية والخدمية، وحذر من تبعات ذلك على النشاط التجاري والتنمية الاقتصادية ومجالات الاستثمار الواعدة في المملكة وبالتالي قدرة القطاع الخاص البحريني على خلق وظائف جديدة والاحتفاظ بالعمالة الوطنية الموجودة في سوق العمل حالياً.