أعلن المحامي أسامة الملا عزمه اتخاذ سلسلة إجراءات قانونية للدفع باتجاه تحريك الدعاوى المرفوعة من عائلات الشهداء والضحايا ضد خطيب جامع الدراز عيسى قاسم، متهماً النيابة العامة بـ«التلكؤ” في تحريك هذه الدعاوى التي تتهم قاسم بالتحريض على القتل وازدراء جماعة من الناس.
وقال الملا، في تصريح صحافي أمس، “أمامي سلسلة من الإجراءات القانونية لدفع الدعاوى ضد قاسم، بعد عدم قيام النائب العام بإجراءاته القانونية، ليأخذ كل ذي حق حقه تحت مظلة القانون”، مؤكداً أن “لا تراجع عن السير في الدعاوى المقدمة”.
وكان المحامي الملا وفريقه القانوني تقدموا ببلاغات جنائية في 9 نوفمبر الحالي ضد قاسم موكلين عن عائلات شهداء وضحايا قضوا جراء تحريض قاسم.
ويتعلق البلاغ الأول بدعوى رفعتها عائلة شهيد الواجب عمران أحمد محمد تتهم فيها قاسم بالتحريض على قتل رجال الأمن وازدرائهم والحط من قدرهم، وطالبت عائلته بتنفيذ عدد من مواد القانون ومنها المادة (44) عقوبات التي تنص على أنه “يعد شريكاً في الجريمة من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض”.
وكان مواطنون تقدموا ببلاغ آخر، بوكالة المحامي أسامة الملا، يتهم عيسى قاسم بـ«استغلال مكانته الدينية وكلمته المطاعة والمسموعة من قبل أتباعه لإشاعة روح الكراهية والفتنة بين أبناء الشعب الواحد والحض على ازدراء واحتقار مجموعة من الناس وتمزيق الوحدة الوطنية والتحريض على قتل موظفين بالدولة وسحقهم، ساعياً بالقوة والتهديد بالقتل إلى مواجهتهم والنيل منهم بحجة الدفاع عن الأعراض، مانحاً مستمعيه من صغار وكبار ومراهقين وضعاف نفوس الحق في تقدير الجريمة وتوصيفها وتنفيذ العقوبة بالسحق والفناء، سعياً لإيصال البلاد إلى حالة من الانفلات والفوضى والافتئات على سلطة المؤسسات القانونية والقضاء وإلغاء دورها”.
وتقول جمعية الإرادة والتغيير، الذي يعد المحامي الملا أحد كوادرها، إنها تتعرض لهجوم غير مسبوق من رجال دين ونشطاء محسوبين على التيار الراديكالي، إلا أنها دأبت على تأكيد موقفها غير القابل للتراجع إلى جوار عائلات الشهداء وضحايا العنف والمواطنين المتقدمين بالبلاغ الجنائي.