أصدر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني د. جمعة بن أحمد الكعبي قراراً وزارياً بتخفيض الرسوم البلدية عن 361 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة, وإعفاء 18 من الرسوم البلدية على مدينين وفقا لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة.
وأشار الكعبي إلى أن المستفيدين من تخفيض الرسوم البلدية سيتمكنون من الاستفادة من الخدمات البلدية التي تقدمها الوزارة أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم، مؤكدا ً أن قرار إعفاء (18) من المواطنين من سداد رسوم البلدية جاء لاعتبارات إنسانية وذلك بعد دراسة حالتهم الاجتماعية وفقا للقوانين والقرارات المنظمة.
وأوضح الوزير في تصريحه بأن الإسقاط من الرسوم البلدية للمدينين يتم بناء على أحكام المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات التي نصت على أنه (يجوز إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها عن المدينين بها, لاعتبارات إنسانية بناء على طلب من المدين إلى البلدية المختصة بعد التأكد من صحة الاعتبارات التي يستند إليها وإجراء البحث الاجتماعي اللازم. ويصدر بالإسقاط أو الإعفاء قرار من الوزير المختص بشئون البلديات , كما يجوز لإدارة الخدمات الإدارية والمالية في البلدية المختصة تقسيط الرسوم المتأخرة على بعض المكلفين بها بناء على طلب من المدين بهذه الرسوم لأسباب تقدرها بشرط موافقة مدير عام البلدية), حيث تقوم الإدارة المعنية بدراسة الحالة الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمجلس البلدي المختص ومن ثم يتم اعتماد قرار إسقاط الرسوم وفقا لنتائج الدراسة المشار إليها.
وأضاف الكعبي بان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة تسخر كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
تجدر الاشارة الى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع ( انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.