صرح رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن بأن مديريات شرطة العاصمة والشمالية والوسطى، استدعت مساء اليوم الجمعة منظمي المسيرات المخطر عنها التي نظمتها جمعية الوفاق في عدد من شوارع المملكة وحملتهم مسؤولية التخريب الذي شهدته هذه المسيرات.
وأضاف اللواء الحسن أن هؤلاء "يتحملون مسؤولية ما حدث من ممارسات وأعمال تخريبية، بعدما تقاعسوا في السيطرة على المشاركين، مما عرض سلامة مرتادي الطريق للخطر".
وأشار إلى أن مجموعات من المشاركين، خرجت عن خط السير المخطر عنه وارتكبوا أعمال شغب وتخريب "في تجاوز صريح للقانون وإخلال بالأمن والنظام العام، فضلا عن أن هذه الأعمال التخريبية تخالف التعهدات التي التزم بها منظمو المسيرات في خطابات الإخطار".
وأوضح رئيس الأمن العام أن المخربين قاموا بقذف رجال الأمن بالزجاجات الحارقة (المولوتوف) والأسياخ الحديدية والحجارة، بالإضافة إلى حرق الإطارات، وإسقاط أحد أعمدة الإنارة بالشارع العام بالدارز وسرقة الكاميرا الأمنية المثبتة عليه، وحرق عمود إنارة آخر في سترة مما أدى لتعطل الكاميرا الأمنية، وترديد شعارات منافية للقانون.
وأضاف أن الوضع "استدعى تدخل قوات حفظ النظام التي أخذت في التعامل مع الوضع بموجب الضوابط القانونية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات".
وأكد أن قوات حفظ النظام، تمكنت من فتح جميع الشوارع وإعادة الوضع إلى طبيعته، مشيرا إلى أن تنظيم التجمعات العامة وحرية التعبير وإبداء الرأي، حقوق مكفولة وفق الدستور والقانون، من دون الإخلال بالأمن أو الخروج على النظام العام أو الإضرار بالمصالح الاقتصادية أو بمرافق الدولة.
وأهاب رئيس الأمن العام في تصريحه بجميع مكونات المجتمع وفعالياته شجب هذه التصرفات والأعمال الخارجة على القانون، وأن "لا يكون هؤلاء المخربون سببا في الإخلال بالأمن وشق الصف الوطني وتعكير مسيرة الديمقراطية"، مشددا على أن حرية التعبير، يجب ممارستها بأسلوب حضاري.