كتبت - زينب العكري:
طالب اقتصاديون ومسؤولون بتوفير الأراضي المُخصَّصة للأمن الغذائي قبل البدء بالمشروع، موضحين أن توفير الأراضي سيؤدي إلى نجاح المشروع، لكنهم دعوا لإصدار دراسة حول احتياجات المملكة من السلع لمدة عام كامل تحسباً لأي كوارث طبيعية قد تحدث. وأضافوا في تصريحات لـ»الوطن»، أنه يمكن تحقيق الأمن الغذائي محلياً وحتى ولو بشكل جزئي من خلال إيجاد مخزون سلعي استراتيجي يكفي لمدة 6 أشهر لسد احتياجات المواطنين. وكان رئيس الوزراء وجه مؤخراً إلى التشجيع على زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني في المملكة من خلال زيادة مزارع الدواجن الحديثة وتشجيع إنشائها، إضافة إلى توظيف أكبر للتقنية المتطورة في المجال الزراعي ومن بينها الزراعة بدون تربة والمحميات والحاضنات المتخصصة في المشاريع الزراعية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة والخضراء بما يسهم في الارتقاء بالقطاع الزراعي والحيواني لما يشكله من نشاط اقتصادي هام.
وأكد الاقتصاديون «يجب على الجهات المعنية مناقشة وطرح الأفكار لدراستها مع توفير كافة معطياتها، من أجل معرفة كيفية تحقيقها هل بإقامة مشاريع داخلية او استثمارات خارجية.
وقال رئيس مجلس إدارة «أسماك»، صقر شاهين، إن الأمن الغذائي هو عبارة عن مجموعة متطلبات تحتاج البحرين لتحقيق الاكتفاء الذاتي، موضحاً أن الاكتفاء الذاتي هدف تسعى إليه كل دولة، وخصوصاً دول الخليج، حيث تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.
وأوضح شاهين أن الثروة السمكية أصبحت قليلة بشكل كبير خلال آخر 50 عاماً بسبب التلوث (..) هناك كثير من الدول تتجه للاستزراع السمكي، كما يوجد 50% من الدول تعتمد على الاستزراع، وتوفر الأسماك بأسعار مناسبة للمواطنين.
ودعا شاهين الجهات الحكومية إلى تخصيص أراضٍ مناسبة قبل البدء بأي مشروع غذائي لكي يتمكن من رؤية النور فعلياً على أرض الواقع، حتى يتمكن من تحقيق النجاح المنشود.
بدوره، أكد مسؤول في إحدى الشركات المحلية: «من الممكن تحقيق الأمن الغذائي بتوفير مخزون غذائي يكفي لمدة 6 أشهر، إلى جانب توفير بعض السلع الرئيسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، بالإضافة إلى المشروعات التي تصب في تحقيق جزء من الأمن الغذائي بالمملكة.
وأوضح المسؤول - الذي فضَّل عدم ذكر اسمه - «المملكة بلد غير منتج وخصوصاً للسلع الغذائية الرئيسة كاللحوم والأرز .. البحرين تمتلك البحار والسواحل، ما يتطلب معها البدء بمشروعات تصب في تحقيق الأمن الغذائي كمشروع أسماك».
وأضاف «نحن بحاجة لمناقشة الأفكار قبل طرحها على المستثمرين حتى لاتكون (حبيسة الأدراج) .. نأمل تفعيل مشروعات الأمن الغذائي في المملكة بأقرب وقت ممكن». وتابع «توفير المواقع المناسبة لإقامة مزارع الدواجن الحديثة سيحقق الهدف المنشود .. لابد من دراسة مصادر تأمين الأعلاف وبشكل مستمر»، مؤكداً أن صناعة الدواجن تقوم على توفير الأعلاف المركزة ووجود صيصان وبيض تفريخ لضامن استمرارية تلك المشروعات».
من جهته، أكد رجال الأعمال علي المسلَّم أنه يجب على كل دولة تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها، ولكن هناك حداً أدنى لتحقيق ذلك، حيث إن دول الشرق الأوسط والخليج لديها مشكلة شح في المياه وقلة الأنهار والصحاري المنتشرة.
ودعا المسلَّم الجهات المعنية، إلى دراسة احتياجات المواطنين من المواد الغذائية لمدة عام كامل، تحسُّباً لأي ظروف أو كوارث طبيعية كسوء الأحوال الجوية التي تحول دون وصول البواخر أو الشحنات الغذائية، مؤكداً أنه يجب أن يكون هناك مخزون غذائي احتياطي يكفي لـ3 أشهر على أقل تقدير. وفيما يتعلق بالفترة الزمنية التي تحتاجها المملكة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، قال «يعتمد ذلك على الدراسات التي ستجريها وزارة الصناعة والتجارة وإحصائيات الجمارك، وبناء عليه يتم وضع الخطط لإنشاء المخازن الاستراتيجية .. دراسة الخطة لا تزيد عن 6 أشهر وتنفيذها يتطلب حوالي عام ونصف العام».