كتبت - مروة العسيري:
قال رئيس الاتحاد الحر لعمال البحرين يعقوب يوسف إن الاتحاد العام لعمال البحرين قدم صفعة لوزير العمل الذي وعد الحكومة بغلق ملف المفصولين في شهر نوفمبر بتقديم شكوى جديدة أول أمس ضد مملكة البحرين لدى منظمة العمل الدولية بأنه لايزال هناك 760 مفصولاً لم يرجعوا إلى أعمالهم.
وسلّم يعقوب يوسف أوراق الشكوى إلى رئيس كتلة الأصالة خلال ندوة نظمتها جمعية الأصالة في مقرها بالرفاع أول أمس للكشف عن المغالطات التي احتوتها الشكاوى المرفوعة ضد البحرين بالنسبة للحقوق العمالية بجنيف.
وأشار يعقوب يوسف إلى أن الاتحاد الحر «راسل منظمة الاتحاد العمالي العالمي وعن طريقهم استطاع الحصول على 3 مقاعد في الاجتماع المقبل الخاص بالترتيب الثلاثي أصحاب العمل والعمال والحكومات»، لافتاً إلى أن «هذه هي طريقة عمل المنظمات والاتحادات النقابية فكل واحدة تساعد الأخرى.
وأضاف أن هدف الاتحاد السابق هو تحويل العمل النقابي الذي هو عمل مرموق ومهني إلى سياسي بحت، مشيراً إلى أن هذا ما رأيناه في الأزمة التي مرت بها البحرين وتجنيد العمال للضغط على الحكومة من أجل تحقيق مكاسب سياسية وإنجاح أجندات خارجية.
وناشد يوسف «المؤسسات الأهلية والجمعيات السياسية والإعلام والنواب لدعم الاتحاد الجديد»، مطالباً «العمال البحرينيين بالانخراط في العمل النقابي وتكوين نقابات في الشركات التي لا يوجد فيها نقابات والانضمام إلى الاتحاد الحر لكي يرتفع رصيده، فكل اتحاد يزيد ثقله بعدد الاشتراكات التي يضمها».
وأوضح يوسف أن الاتحاد العمالي القديم سجل أرقاماً وهمية لعدد النقابات المشتركة لديه وبالفعل لا توجد فيه سوى 23 نقابة تقريباً وجميعها لم تدفع الاشتراكات السنوية».
الجمعيات تضغط على «الاتحاد العام»
وسرد يوسف أحداث فبراير ومارس وما عانت منه الشركات الكبيرة بتغيب العمال واستعانتها بعمال بحرينيين غطوا الفراغ التشغيلي الكبير التي تركه المضربون عن العمل بتحريض واضح وصريح من الاتحاد القديم بإعلانه العصيان المدني في تاريخ 17 فبراير 2011م».
وأكد يوسف مشاركته في أول اجتماع أثناء الأزمة في البحرين مع اتحاد عمال البحرين»، مبيناً التماسه النية المسبقة لإقحام الاتحاد في السياسية بضغط من الجمعيات السياسية المعارضة حين ذاك»، مؤكداً «الوفاق كانت هي تحرك الاتحاد وذلك من خلال توغلها فيه بتجنيد عناصرها فيه ومن خلال الزيارات الميدانية التي كنا نستغربها».
وقال يوسف «حاول المؤزمون استغلال الربيع العربي وضغط العمال في تونس على الإطاحة بنظام زين العابدين وتحويله إلى تجربة مستنسخة في البحرين، إلا أن الوضع البحريني يختلف تماماً وهناك الكثير من العمال البحرينيين الذين لم يوافقوا على العصيان والإضراب ولم يتوافقوا مع الاتحاد في مطالبه السياسية»، مضيفاً «بل وسعينا إلى اكتساب الموقف آن ذاك وتحقيق مكاسب عمالية للعمال من خلال الاتحاد».
وأكد «جرت بيني وبين أحد الأعضاء في المجلس المركزي للاتحاد العام مناقشة أكد لي خلالها أن الاتحاد يتعرض للضغط وعندما حاولت أن أعرف اسم الجهة الضاغطة قال لي الجمعيات، والسؤال هنا من هي الجمعيات الضاغطة وكيف تتدخل الجمعيات السياسية في عمل الاتحاد والمجلس المركزي له».
وأضاف يوسف «بعد ما فشل الإضراب في الشارع انتقلت الغوغائية إلى داخل الشركات فبعض الذين رجعوا من العمال خاصموا زملاءهم ممن كانوا يعملون معهم ويأكلون على سفرة واحدة وهم بالفعل من قسموا الأجواء العمالية داخل الشركات إلى سني وشيعي»، مشيراً إلى أن «السبب في ذلك كله هو لاتحاد القديم، ويأتي اليوم ويتهمنا المحفوظ وغيره من الوجوه المكونة للاتحاد القديم بأننا اتحاد طائفي وجناح للجيش الحر وتابعين للأصالة ويصفنا بصفة إننا حكوميون وغيرها من الصفات التي يحاولون من خلالها تشويه صورتنا وإفشال مخططاتنا ومنجزاتنا في بدايتها».
وزير العمل رفع رصيد «الاتحاد العام»
واتهم يوسف وزير العمل بأنه كان سبباً رئيساً في رفع رصيد الاتحاد القديم بالرغم من هفواته ومخالفاته الصريحة، مشيراً إلى أن «الوزير يمثل الحكومة ولكنه لم يتوقف يوماً من دعم الاتحاد القديم، بل إنه ساعد الاتحاد القديم على النهوض بعد سقوطه وبعد هروب المحفوظ خوفاً من غضب العمال المفصولين وسلم الاتحاد الإحصائيات والحق في رصد وتسجيل أسماء المفصولين ليكون أمام الجهات الدولية هو المسؤول والمتحدث الرسمي عن العمال، بالرغم من محاولات الاتحاد الحر لتبني القضية»، مضيفاً «وزارة العمل متمثلة بوزيرها جميل حميدان كانت السبب في إعطاء الاتحاد العام أحقية بجمع الإحصائيات، كما ووقفت في وجه الشركات التي اجتمعت لترفع قضية على تجاوزات الاتحاد العام، متحججاً أن الوزارة لا يوجد فيها طائفية ويجب الهدوء قليلاً للمحافظة على اللحمة الوطنية وغيرها من الجمل التي يرددها الاتحاد والوزير عندما تكون الأمور في صالحهم».
وأشار يوسف إلى أن الاتحاد الحر ساعد عدداً من المفصولين وتحرك في قضاياهم، إلا أن الاتحاد القديم كان يسعى جاهداً لعرقلة عملنا، بل ورفع سقف الشروط التعجيزية التي كان يفرضها العمال على الشركات لإرجاعهم»، مضيفاً «ضغط المدعو وليد حميدان على الاتحاد القديم لإرجاع ملف المفصولين وعدم إغلاقه لأنه الورقة الوحيد الضاغطة على مملكة البحرين أمام المنظمات الحقوقية والاتحادات الدولية للنقابات»، مؤكداً «لم يستطع الاتحاد العام أن يسدد شيئاً من رواتب العمال الذين ظلوا 18 شهراً تقريباً لا يستلمون رواتبهم»، معتقداً أن «الاتحاد القديم هو السبب الرئيسي في تعطيل أرزاق العمال وقطع أخرى».
وبين يوسف أن «ممثل منظمة العمل الدولية مسؤول الأنشطة العمالية وليد حمدان (لبناني الجنسية) هو من سيّس العمل النقابي من 2002 وهو المحرك الأساسي للاتحاد العام، قد عمل لوبي من 12 اتحاداً للأسف منهم اتحادان لدولتين عربيتين هما تونس والجزائر لرفع شكوى ضد البحرين»، مؤكداً أن «وليد حمدان بالحرف الواحد أعلن أمام وزير العمل أنه يتشرف بأنه ممثل عن حزب الله هنا بالبحرين»، مستغرباً من هذا التجرؤ أمام ممثل يعتبر من الحكومة، والحكومة تعرف الجهات والأحزاب الصديقة والعدوة لها»، مضيفاً «كما أن الشخص نقسه قام بالاتصال لي الساعة 10 ليلاً يهددني بأنه إذا لم نخمد حماس الاتحاد الحر سيغيبنا في السجون ويذهب بنا وراء الشمس»، متسائلاً «كيف لممثل اتحاد دولي أن يقوم بمثل هذه التصرفات غير اللائقة بالاتحاد وبسمعته».
تساءل يوسف «لماذا تخاف الحكومة من هذا الموضوع إلى هذه الدرجة؟، فالشركات تكبدت الخسائر وهنا الأرقام والأدلة على ذلك على سبيل المثال تكبدت «بابكو» في اليوم الواحد خسائر وصلت إلى 5 ملايين دولار ومع ذلك غضت الشركة الطرف عن المخالفات والإضراب».
وطالب يوسف الحكومة البحرينية باتخاذ إجراء قانوني صارم ضد المدعو سلمان المحفوظ متسائلاً إلى متى هذا التساهل؟، مؤكداً أن «المحفوظ أدلى بمعلومات مغالط فيها كثيراً».
وأشار إلى أن أحد المسؤولين في جنيف قال «نتعجب من مواطن بحريني همه أن يسيء لسمعة بلده»، مبيناً «سعى الاتحاد العام السعي الحثيث لتشويه سمعة بلاده في الخارج».
وعن سؤال طرحه أحد الحضور يتساءل فيه عن سبب عدم تبني الاتحاد الحر لملف المفصولين من البداية، قال يوسف إن «الملف تم إنشاؤه على مبدأ لا يرتقي لمبادئ الاتحاد وهو ملف طائفي ومع ذلك قام الاتحاد بعد فشل الاتحاد القديم أكثر من مرة وطلب من العمال المتضررين بالتحرك بشأن الملف وإرجاع المفصولين ولم يبق منهم سوى 2% في القطاع الخاص، والباقون هم أصحاب العقود المؤقتة».
تمويل المعارضة بجنيف
وقارن الإعلامي محمد العرب، في مداخلة له خلال الندوة، بين التنظيم الذي اتبعه وفد المعارضة في جنيف والوفد الحكومي ناقلاً المشهد بحرقه «تكون الوفد الحكومي لمملكة البحرين من 103 أشخاص بينما كان الوفد المعارض 200 شخص سكنوا في فنادق 5 نجوم نزلوا المطار مستقبلين بأسمائهم العربية ومع كل شخصية سائق وسيارة إضافة إلى الحجوزات على الدرجة الأولى في الطائرات»، مضيفاً «بينما انتقل الوفد الحكومي في درجات سياحية وسكنوا في فنادق منقسمة بين 4 و5 نجوم».
وانتقد العرب عدم التنظيم عند الوفد الحكومي، مؤكداً لم يصعد أحد من المتحدثين على المسرح وهو بحوزته فيديو أو ورقة إثبات أو تقرير أو صورة على الأقل ليثبت بها حديثه، بينما اكتظت قاعات المعارضة بأصحاب العيون الزرق وكان الاستعداد مصروف عليه مبالغ طائلة».
تساءل العرب «إلا تثير هذه المبالغ المصروفة علامة تعجب واستفهام لدى المراقبين الوضع فكيف لمعارضين أغلبهم عاطلون عن العمل الصرف بهذه الطريقة؟ من أين لهم هذا؟»، منتقداً «جمعية الأصالة بعدم مشاركتها في المؤتمر بجنيف، مع أنها رصدت عن طريق جمعية كرامة الكثير من الإثباتات والدلائل والأرقام الإحصائية التي تدين المعارضة».
وبين العرب «حجز عدد 800 كرسي للوفد المعارض لمناقشه انتهاكات الإنسان بالبحرين بينما حجز 200 كرسي لقضية يعرف الجميع حجمها ومأساتها وهي القضية السورية والثوار السوريون والمذابح هناك»، ووصف العرب المطالبات التي طالب بها أحد المعارضين البحرينيين هناك بأنه مخجلة جداً إلى حد القرف»، مؤكداً «وقف المعارض يوسف المحافظة أمام مرأى ومسمع الجميع وطالب بأن يكون بالبحرين حقوق للمثليين!!»، مستغرباً «هذا الطلب الذي لا ترضى به ولا شريعة سماوية فما بالك بشريعة الإسلام».