اعلنت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي لفرانس برس أمس الجمعة ان الاعتراف بفلسطين دولة مراقبا في الامم المتحدة لا يساعد "بشكل مباشر" في انضمامها الى المؤسسة الدولية.
وقالت وفا عمر في بريد الكتروني ان "اعتراف الامم المتحدة (...) ليس له في ذاته تاثير مباشر على امكان تقديم طلب انضمام الى صندوق النقد الدولي".
وحصلت فلسطين الخميس على صفة دولة مراقب في الامم المتحدة ما يتيح لها الانضمام الى وكالات المنظمة الاممية والمعاهدات الدولية.
واضافت عمر ان "للصندوق آلياته الخاصة للموافقة على اي انضمام"، مذكرة بان الدولة التي تطلب هذا الامر ينبغي "اعتبارها بلدا" من جانب مجموعة من الدول الاعضاء لها غالبية في حقوق التصويت داخل الصندوق.
وللولايات المتحدة التي صوتت ضد منح فلسطين صفة دولة مراقب، 16 في المئة من حقوق التصويت داخل مجلس ادارة صندوق النقد في حين تملك الدول الاوروبية نحو ثلث هذه الحقوق.
كذلك، بعد ان ينظر مجلس ادارة صندوق النقد الذي يضم 24 عضوا في طلب الانضمام فانه يحيله على مجلس الحكام الذي تتمثل فيه في شكل مباشر الدول الاعضاء ال188.
وفي حال الموافقة على الطلب، على البلد المعني ان يتبنى بعدها التشريع المطلوب ليصبح عضوا كاملا في الصندوق.
وجنوب السودان هو اخر بلد انضم الى صندوق النقد الدولي في ابريل الفائت بعد اعلان استقلاله في يوليو 2011.