ذكر وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن الوزارة أسدت 11 مناصحة لعشرة خطباء، ووجهت 18 لفت نظر، وسبعة إنذارات كتابية، كما تم مخاطبة الجهات المعنية لإيقاف بعض الخطباء الذين لم يستجيبوا للمناصحات والانذارات المتكررة، بشأن مخالفاتهم في الخطب التي يلقونها في مناسبات مختلفة وفيها عبارات مباشرة وغير مباشرة تحرض على العنف أو تبث الكراهية أو تثير الطائفية او تعد تسيسا مباشرا للمنبر الشريف.وأضاف الوزير في رد على سؤال للنائب علي أحمد حول إجراءات وزارة العدل للتصدي للجهات المحرضة على العنف، تلقت "الوطن" نسخة منه اليوم السبت، أن الوزارة راجعت خلال الفترة من 1 مايو إلى 30 سبتمبر 2012، 221 خطاباً دينياً القيت (94.5%) منها في جوامع ومساجد، (5.5%) في مأتم وحسينيات وغيرها، حيث تم توجه 93% من هذه الخطابات من على منبر الجمعة و 7% في مناسبات مختلفة وقد تم رصد ما ورد فيها من عبارات مباشرة وغير مباشرة تحرض على العنف أو تبث الكراهية أو تثير الطائفية او تعد تسيسا مباشرا للمنبر الشريف.وتضمن الرد عدداً من الإجراءات في ذات الصدد من بينها تقديم الدروس والمحاضرات العامة، وتقديم البرامج الارشادية في مدارس التربية والتعليم، وتقديم البرامج التوعوية والاصلاحات لنزلاء مؤسسات الاصلاح والتأهيل، إلى جانب البرامج الارشادية لنزلاء مؤسسات الأحداث، والبرامج التوعوية لدور رعاية الوالدين، والدراسات الشرعية المنهجية من خلال المعاهد الشرعية والحوزات والدينية، و البرامج التربوية من خلال مراكز رعاية الأجيال التابعة للوزارة.واشتملت الإجراءات أيضاً عقد مؤتمرات الخطباء والدعاة بهدف تحديث لغة الخطاب الاسلامي، إقامة الدورات العلمية السنوية للخطباء والدعاة بهدف الارتقاء بالخطاب الديني، ابتعاث العديد من الخطباء والوعاظ لحضور الدورات الخارجية، عقد الدورات وورش العمل بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للخطاب الديني لدى الدعاة وزيادة الوعي لديهم بضرورة مواكبة الخطاب لمستجدات العصر ومتغيراته وتأجيج مبدأ الوسطية لديهم، ومقاومة الفكر المتطرف ومحاصرة المتطرفين، والقضاء على الخطاب المتشدد والتخفيف من حدة التعصب الفكر والمذهبي، ولحث الدعاة والوعاظ على المشاركة في تلك الدورات وورش العمل فقد تضمن القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2011 بشأن عقد دورات وورش عمل الوعاظ والدعاة المرخص لهم منح المشاركين في تلك الدورات مكافآت تشجيعية تحدد بحسب نسبة حضور المشارك.أما بشأن أنواع وطرق الرقابة التي تنتهجها الوزارة لضبط الخطاب الديني من قبل معتلي المنابر الدينية فقد قامت الوزارة بوضع المعايير والضوابط التي يتعين على الدعاة والخطباء الاستهداء بها وانتهاجها لتحقيق المقاصد العليا للشريعة الغراء وتعزيز الوسطية والاعتدال ونهج الحوار الحضاري المبني على اسس وقواعد الدين الحنيف واتخاذ الوسطية والاعتدال في الطرح منهجا عاما في الخطيب بعيدا عن كل ما يثير الطائفية وذلك كله من خلال اصدار العديد من القرارات الوزارية التي تتمحور حول تحقيق هذا الهدف ومنها: القرار رقم 23 لسنة 2009 بإصدار آداب الخطاب الديني، والقرار رقم 70 لسنة 2010 بشأن تنظيم تراخيص الوعظ والارشاد، والقرار رقم 7 لسنة 2011 بشأن عقد دورات وورش عمل للوعظ والدعاة.وذكر الوزير في رده على النائب أحمد بشأن الخطاب السياسي من قبل الجمعيات السياسية، أن الجمعيات السياسية تعمل من خلال اطار تشريعي ينظمه القانون رقم 26 لسنة 2005 وقد جاءت مواكبة للمشروع الاصلاحي الذي يتبناه جلالة الملك من خلال ترسيخ مبدأ حرية تكوين الجمعيات السياسية لتمارس نشاطها وفق أطر ديمقراطية وبوسائل علنية وسلمية لتحقيق اهداف مشروعة، وقد اكد القانون على المبادئ التي يتعين ان تقوم عليها الجمعيات والتي تصب في احترام احكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون، والمحافظة على استقرار وأمن والمملكة وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع اشكاله.وقد أناط قانون الجمعيات السياسية بوزير العدل اختصاص الرقابة على التزام الجمعيات لأحكام الدستور أو قانون الجمعيات او أي قانون آخر، وأعطى للوزير الحق عن طريق طلب يقدمه إلى المحكمة الكبرى بناء على دعوى يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدى لا تزيد عن ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة كما أجاز القانون للوزير اذا كانت المخالفة جسيمة أن يطلب من المحكمة حل الجمعية وتصفية أموالها,والوزارة في اطار الاجراءات الوقائية التي اتخذتها للتصدي للجهات المحرضة على اعمال العنف والطائفية من خلال منابر بعض الجمعيات السياسة وضعت نصب عينيها عمر المسيرة الوطنية لتلك الجمعيات وحداثتها في العمل السياسي فأثرت في البداية عدم تفعيل الأدوات القانونية المتاحة، وركنت إلى لغة الحوار مع رؤساء وممثلي ائتلافات الجمعيات السياسية من أجل تحمل مسئولياتها في صون الوحدة الوطنية، إلا أنه ازاء تصاعد لغة التحريض واستخدم المنبر الديني لتحقيق الاستقطابات السياسية والترويج للبرامج السياسية وطرحها المواضيع الطائفية التي تؤدي إلى المساس بالسلم الأهلي واذكاء نار الفتنة الطائفية مهددة الوحدة الوطنية، فقد قامت الوزارة باستخدام ادواتها المتاحة في اطار القانون والشرعية عن طريق دعوى أمام القضاء للمطالبة بحل إحدى الجمعيات السياسية لمخالفتها الدستور والقانون، وقد اجاب القضاء طلب الوزارة وقضي فعليا بحل الجمعية، كما أن الوزارة في إطار الاعداد لدعويين آخرين ضد جمعيتان آخريين ارتكبا ذات المخالفات.ونوه الوزير إلى أنه في اطار الاجراءات الوقائية فإن الحكومة قد اكملت مشروع تعديل قانون الجمعيات السياسية وسيتم احالته إلى السلطة التشريعية لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني في المحور السياسي وتعالج تلك التعديلات مايقارب من تسع مرئيات تهدف جميعها إلى تنظيم عمل الجمعيات السياسية وتوجيها لأداء مهامها بما يتناسب مع مصلحة الوطن والمواطنين.أما عن طريق الرقابة التي تنتهجها الوزارة لضبط الخطاب الديني من قبل الجمعيات السياسية، فإن الوزارة قد اقامت جهاز خاص معني بشئون الجمعيات السياسية يتولى الرقابة على اعمال تلك الجمعيات وعلى الأخص نشراتها وما تتضمنه من خروج عن اطار الشرعية او تضمينها أي تحريض مباشر أو غير مباشر على اعمال العنف أو الطائفية.