وافق مجلس الشيوخ الامريكي بأغلبية ساحقة على عقوبات جديدة تستهدف قطاعات الطاقة والمواني والنقل البحري وبناء السفن في ايران وذلك في أحدث مسعى لتصعيد الضغوط الاقتصادية على طهران بسبب برنامجها النووي.
ووافق المجلس بأغلبية 94 صوتا وبدون أصوات معارضة على العقوبات الجديدة في اطار مشروع قانون سنوي لسياسة الدفاع.
ويتعين ان يوافق مجلسا الشيوخ والنواب على مشروع قانون الدفاع قبل رفعه الي الرئيس باراك اوباما لتوقيعه ليصبح قانونا نافذا.
وتعزز الحزمة الجديدة العقوبات الامريكية الحالية على ايران لكنها تحافظ على اعفاءات للدول التي تستحدث تخفيضات مهمة في مشترياتها من النفط الخام الايراني.
وتشمل العقوبات الجديدة ايضا اجراءات تهدف الي وقف تدفق الذهب من تركيا الي ايران.
وأبدت لجنة الشؤون العامة الامريكية الاسرائيلية (إيباك) -وهي جماعة ضغط مؤيدة لاسرائيل- دعمها للاجراءات الجديدة التي قالت ان ستساعد في سد ثغرة في العقوبات الحالية.
وفي رسالة إلي اعضاء مجلس الشيوخ قبل الاقتراع تحث على دعم مشروع القانون قال زعماء إيباك "في مسعى للالتفاف حول العقوبات الدولية على البنك المركزي الايراني فان بعض مشتري النفط والغاز الطبيعي الايرانيين يستخدمون الذهب ومعادن نفيسة اخرى لدفع ثمن المنتجات البترولية".