{{ article.article_title }}

أكد رئيس جمعية المصرفيين البحرينيين، عبدالكريم بوجيري، تجاوز القطاع مصاعبه وعودته إلى سكة صحيحة، وإن بقيت تحديات رئيسة يجب حلها بسرعة لتحسين الوضع المصرفي وتنمية الاقتصاد.
وأضاف في خطاب افتتاحي للعشاء السنوي لممثلي المؤسسات المالية في البحرين أن الصناعة المصرفية استعادت ربحية جيدة، في وقت تعاني صناعة المال من أكثر الأزمات عمقاً وطولاً في الزمن، أصابت البحرين والعالم.
وأشار بوجيري في تصريحاته التي نشرتها صحيفة "الحياة" إلى توافر سيولة فائضة في البحرين تبحث إدارات المصارف عن مجال لإنفاقها.
وتابع أن البحرين، حافظت على قوتها كمركز مالي في الشرق الأوسط، بفضل موارد بشرية محلية ووقوع البلاد في منطقة من الأغنى عالمياً في احتياطات النفط والغاز، ودعم حكومي ثابت لقطاعات الاقتصاد. وعدّد أربعة تحديات يجب مواجهتها، وهي إيجاد نظام تشريعي وترتيبات لمعالجة أي خلافات مالية في البلد، وتعجيل الإنفاق الحكومي الذي يعتبر المحرك الرئيس للاقتصاد، وضمان ألا تعيق إجراءات المصرف المركزي تقدم الصناعة المالية، وحل مشكلات مستعصية تواجه لاعبين في تلك الصناعة.
وطالب جمعية المصرفيين بزيادة الوعي بخدمات البحرين المالية واستمرار دعمها ودعم المصرف المركزي لمواجهة التحديات المالية المعتادة.
واستعرض مدير "جي بي مورغان" التنفيذي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شورد لينارت، حال الاقتصاد العالمي وأثر الأزمة المالية الأوروبية في دول الخليج، معرباً عن أمله في أن يشهد العام المقبل تحسن أوضاع الولايات المتحدة والصين، حتى يتم دعم أوروبا وبعث الثقة فيها لتحقق خطوات تقدم صغيرة.
وأوضح لينارت أن آثار أزمة الصيرفة الأوروبية الحقيقية لا يمكن تقديرها بسبب توافر سيولة تخفف من أثرها أمّنها المصرف المركزي الأوروبي والحكومات.
ولفت إلى أن عملية إنقاذ أوروبا بدأت للتو وستستغرق سنوات، كما سيكون التمويل شحيحاً في القارة، والإقراض انتقائياً ومكلفاً إن أريد له أن يحقق عائدات مجزية.
وعن الاعتقاد بأن الأزمة في أوروبا ستؤثر كثيراً في دول الخليج، بسبب انخفاض الإقراض العابر للحدود، شدد لينارت على إمكانية امتصاص هذا التراجع بقاعدة استثمار عالمية مؤسساتية.
وتابع أنه إذا قدّمت الفرص الخليجية بتنسيق صحيح وبحسب شروط صحيحة، ستكون شهية المستثمرين العالميين عارمة.