كتب - حذيفة إبراهيم:
قال نواب إن “إصدار جلالة الملك المفدى للائحة التنفيذية لقانون الذمة المالية خطوة مهمة للحفاظ على المال العام وتجفيف منابع الفساد، مشيرين إلى أن القانون، يؤكد التزام مملكة البحرين باتفاقية مكافحة الفساد التي انضمت لها سابقاً”. وأكدوا أن القانون يمنع أصحاب النفوس المريضة من مد يدهم على أموال الدولة”.
وأضافوا أن “القانون يشمل جميع الوزراء والمسؤولين والمديرين والنواب وغيرهم، موضحين أنه سيتم تشكيل “هيئة فحص إقرارات الذمة المالية”، حسب ما نص عليه القانون”.
وأكدوا أن” القانون يلزم موظفي القطاع العام بالإفصاح عن ذممهم المالية قبل تولي المناصب القيادية على وجه الخصوص، ما يحقق المزيد من الاطمئنان لدى الشعب للمحافظة على المال العام من الإهدار أو سوء الاستخدام للمصالح الخاصة والشخصية، مشيرين إلى أن القانون خطوة تاريخية، تسهم في مكافحة الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة”.
تجفيف منابع الفساد
وقال النائب أحمد الملا إن “قانون كشف الذمة المالية، الذي أصدره جلالة الملك المفدى، العام 2010، يهدف إلى تجفيف منابع الفساد وحماية المال العام، خصوصا أن المملكة أنظمت للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن القانون نص في آخر فقرة له أن اللائحة التنفيذية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بتقديم إقرارات الذمة المالية، وأضاف أن اللائحة أقرت نهائياً ولن تعرض على المجلس النيابي كونها صادرة بناء على القانون رقم 32 لسنة 2010”.
وأوضح الملا أن “القانون يشمل جميع المسؤولين، من نواب رئيس الوزراء، والوزراء والمديرين وغيرهم، عدا رئيس الوزراء، مؤكداً أن على كل شخص تقديم الذمة المالية كل 3 سنوات من تاريخ تعيينه أو 60 يوماً من تاريخ تركه للوظيفة”.
وأضاف أنه “بناء على القانون سيتم تشكيل “هيئة فحص إقرارات الذمة المالية” تتبع المجلس الأعلى للقضاء وتكون برئاسة قاضي محكمة التمييز، التي ستكون مشرفة على تنفيذ القانون، مؤكداً أن زوجة المسؤول والأولاد القصر مشمولون بكشف الذمة المالية، إضافة إلى جميع أملاكهم، منعاً لأصحاب النفوس الضعيفة من مد يدهم على أموال الدولة، والمساعدة في حماية المال العام، مشيراً إلى أن القانون يحمي الموظف المثالي وسيكون في صالحه حيث يحقق درجة معينة من الشفافية، إضافة إلى كشف الذمم أمام الرأي العام.
يمنع إهدار المال العام
من جانبه أشاد النائب عبد الحكيم الشمري بالمرسوم الذي أصدره جلالة الملك المفدى بإصدار لائحة كشف الذمة المالية، مؤكداً أنه من خلالها سيفعل القانون الذي أقر سابقاً.
وأشار إلى أن القانون يلزم موظفي القطاع العام بالإفصاح عن ذممهم المالية قبل تولي المناصب القيادية على وجه الخصوص، مما يحقق المزيد من الاطمئنان لدى الشعب للمحافظة على المال العام من الإهدار أو سوء الاستخدام للمصالح الخاصة والشخصية.
خطوة تاريخية لمكافحة الفساد
من جهته أشاد رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب د.علي أحمد في بيان أصدرته الجمعية مساء أمس بإصدار جلالة الملك المفدى مرسوم ملكي خاص باللائحة التنفيذية لقانون الكشف عن الذمة المالية “من أين لك هذا؟” والذي صدر منذ عامين.
وأوضح أن القانون تقدمت به كتلة المنبر الوطني الإسلامي البرلمانية، عام 2002 على هيئة اقتراح بقانون، معتبراً أنه خطوة في الطريق الصحيح نحو تجفيف منابع الفساد، مشيراً إلى أن إصدار قانون الذمة المالية خطوة تاريخية سوف تساهم بشكل كبير في مكافحة الفساد الذي استشرى في كثير من مؤسسات الدولة، وأحدث عللاً لا حصر لها في الاقتصاد الوطني، وأثر سلباً على الموازنة العامة للدولة وعلى خدمات المواطنين”.
وأكد أن “محاربة الفساد تحتاج إلى حزمة من التشريعات بجوار قانون الذمة المالية لتجفيف منابع الفساد والقضاء على التجاوزات المالية والإدارية التي تستنزف موارد الدولة وتمثل حجر عثرة أمام تنمية ونهوض البلاد”.
وقال أحمد إن “أهمية القانون، تكمن في متابعة ومراقبة أصحاب المناصب العليا كالوزراء، وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية، والمناصب القيادية في الحكومة، والحد من تجاوزات البعض منهم الذين استغلوا مناصبهم أسوأ استغلال في كنز أموال الوطن ونهب مقدراته”.
وأوضح “أن القانون هو رسالة إلى المستثمرين وأصحاب الأعمال بأن البحرين آمنة من سطوة بعض المسؤولين الذين لم يراعوا ضمائرهم في السابق، وتكسبوا مالاً لاحق لهم فيه، الأمر الذي سيساهم في زيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية”.
وأشار إلى أن” صدور القانون كان قراراً مسايرا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت إليها البحرين والتي تهدف إلى الحد من الفساد المالي والإداري، مشيداً بدور أعضاء مجلسي النواب والشورى في دعم هذا القانون حتى خرج إلى النور”.