ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، وتقرير اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لسد العجز الاكتواري للصناديق التأمينية (القطاع العام - القطاع الخاص - القطاع العسكري)، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المختصة للحصول على مرئياتهم ولمزيد من المعلومات من وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وفق ماذكرته رئيسة اللجنة النائب لطيفة محمد القعود.وفي ذات الاجتماع وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة للاستثمار في المجال العقاري والإسكان برأسمال مشترك بين صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) وذلك لاستخدام أموال التقاعد في حل جزء من مشكلة الإسكان وتحقيق مردود مالي إيجابي للهيئة.وأضافت القعود أن اللجنة ناقشت الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك بشكل موسع وقررت مخاطبة وزارة المالية للحصول على المزيد من التفاصيل حول الاستثمارات الطويلة الأجل والقصيرة الأجل للصندوق والعوائد من الاستثمارات، خصوصا أنها مقارنة بضخامة المبالغ المستثمرة والتي تجاوزت في مجموعها ضمن الاستثمارات طويلة الأمد 70 مليون دولار، أما القصيرة فبلغت 207 مليون دولار تقريبا.وشددت القعود على ضرورة معرفة الأسباب التي أدت إلى تدني عوائد الاستثمارات وبعض التفاصيل الأخرى حيث تم تضمين ذلك في خطاب رسمي للمالية لموافاة اللجنة بتلك المعلومات التفصيلية.وفي شان لقاء اللجنة بوزيرة التنمية الاجتماعية للاطلاع على نتائج تحديث بيانات المواطنين في البرنامج الخاص لإعادة توجيه الدعم المالي بالإضافة إلى استعراض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ هذا المشروع، تقرر تأجيل الاجتماع بناء على طلب الوزارة وذلك لتواجد الوزيرة خارج البحرين.