{{ article.article_title }}

كتب - إبراهيم الزياني:
وافق مجلس الشورى في جلسته السابعة من دور الانعقاد الثالث أمس، على مشروع قانون اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي 54 لسنة 2012م.
ويرمي المشروع، لقبول البطاقات التي تصدر من إحدى دول مجلس التعاون، ويتم عن طريقها إثبات هوية مواطني تلك الدول في المملكة بالقطاعين العام والخاص، ما يسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية على مواطني المجلس في عدد من الجهات بالمملكة.
ورأى د.عبدالعزيز أبل، أن” القانون نافذ فقط في المملكة، وأن المقترح يحتاج لاتفاقية بين دول المجلس لتعميمه، معتبراً أن القانون لن يكون له أثر سوى في البحرين، داعياً إلى أن تكون المعاملة بالمثل بين جميع دول المجلس”.
وتساءلت لولوة العوضي عن مدى جاهزية وزارة الداخلية والجهاز المركزي للإحصاء والجهات المختصة لتفعيل القانون.
ورد ممثل الجهاز، مدير إدارة بطاقة الهوية أحمد آل محمود بأن “الجهاز فنياً يحتاج لوقت لمعرفة كيفية الأنظمة التي تتعامل معها دول المجلس، إلا أننا لن نجد صعوبة في تطبيقه، كون أن تجربة قراءة البطاقة معمول بها في المملكة”.
وتداخل النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لم تقدم المشروع للسلطة التشريعية إلى بعد جاهزيتها لتطبيق القانون بمعية أجهزة الدولة الأخرى المرتبطة بالقرار”.
وذكرت رباب العريض أن “قرار اعتماد بطاقات الهوية الرسمية، صادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، وأن المملكة ملزمة أدبياً بتطبيقه”، بالرغم من أن لكل دول آلية لتنفيذ القرار”.
وأوضحت دلال الزايد، أن “ما تم الاتفاق عليه في مجلس التعاون، ليس بالضرورة أن يصدر بقانون، إنما بقرار مثل بعض دول المجلس، كما إن القرار نفسه، أتاح للدول تطبيق القرار حسب الجاهزية”.
وقال أحمد بهزاد، إن:«المملكة بحاجة لمثل هذه الخطوات التي تقرب مابين دول المجلس، خاصة في ظل الظروف العصيبة التي مررنا بها، ونأمل أن تكون بداية لمزيد من الخطوات المقربة بين شعوب المنطقة”.