كتبت - محرر الشؤون المحلية: أكَّد نواب أنه في كل مرة تحدث تجاوزات وتخريب في مسيرة الوفاق، وتصرّح وزارة الداخلية بأنها ستتخذ إجراء ضد المتجاوزين والمخربين ومن يكسّرون الممتلكات العامة في شوارع البحرين، ومن يحرّضون فوق المنابر ويستغلها أسوأ استغلال، مشيرين إلى أنه حتى الآن لم نجد هذا الإجراء الذي وعدتنا به. وتساءل النواب هل يعقل أنْ يرمى رجل الأمن بـ «المولوتوف» من أجل قتله حرقاً وهو يتفرج ولا يطلق السلاح دفاعاً عن نفسه وروحه؟ وهل تقبل أمريكا وبريطانيا أن يواجه رجل الأمن بالقتل هناك، وأن لا يسمح له بالدفاع عن نفسه؟ كما تساءلوا إلى متى ترخصون لهذه المسيرات الهادفة إلى الفوضى وزعزعة الاستقرار إنْ كنتم ترون أنَّ السماح بمثل هذه المسيرات سيجعل هؤلاء يفكرون بعقل ويعملون مع بقية مكوّنات المجتمع من أجل الوطن، فأنتم مخطئون في تقديركم، فهؤلاء لا يملكون قرارهم ومواقفهم ترجمة للإملاءات الإيرانية المباشرة فهم لا يريدون الحوار ولايريدون الجلوس لمصلحة البحرين، لأن مصلحة إيران هي التأجيج والتصعيد لأجل الفشل في سوريا. وقالوا لابد أنْ يكون لوزارة الداخلية دور واضح وحازم وصارم في تطبيق القانون، لأنها جزء من سيادة البلد لتعلم الدولة وبشكل عام، و»الداخلية» تحديداً أنَّ ما حدث لرجلي الأمن من حروق بالغة بعد أنْ استهدفتهم مخربون هو نتيجة مباشرة لتحريض آيه الله عيسى قاسم ومقولته الشهيرة «اسحقوهم» فلماذا لا يطبق عليه قانون استغلال المنابر؟ وأضافوا أنَّ المخربين يعرفون أنكم لن تأخذوا إجراءات صارمة لتجاوزاتهم لذلك يتمادونه «فمن أمن العقوبة فقد أساء الأدب». فهل قبضت «الداخلية» على أحد المتجاوزين لقوانين المسيرات وهل أحيلوا إلى القضاء، ولماذا لا تؤخذ صور انتهاكاتهم وتسلّم اشرطة الفيديو للقضاء لمحاكمتهم. وأوضحوا أنَّ شعب البحرين كله بانتظار الإجراء الذي سيتخذ في حقّ من يدمروا الممتلكات العامة. تغطية جرائم سوريا وقال النائب خميس الرميحي إن تخريب الممتلكات العامة لا يحقق الأمن والاستقرار، بل يأتي تنفيذاً لمخططات وأجندة خارجية، هدفها إشغال الرأي العام عن جرائم النظام السوري ضد شعبه، مشيراً إلى أن تخريب الممتلكات العامة والخاصة مرفوض عرفاً وشرعاً وقانوناً، وعلى الجهات المختصة إحالة المخربين ممن يعيثون في الأرض فساداً إلى المحاكم ليناولوا جزاؤهم العادل. وأضاف أن قانون العقوبات البحريني متكامل وعلى الجهات المعنية تطبيقه، لافتاً إلى أن ممارسات المخربين يُعرّض حياة المواطنين ومصالحهم للخطر، داعياً الجهات المختصة والنيابة العامة إلى إحالة المقبوض عليهم متلبسين للجهات القضائية إحقاقاً للحق وإنصافاً لمبدأ العدالة. وقال إن هؤلاء يستغلون المنابر الدينية لتنفيذ أجندات خارجية، والتحريض والتصعيد العلني وتعطيل المرافق العامة، مضيفاً «هم لا يستغلون المنابر في التوعية والإرشاد والتحلي بالخلق القويم، بل لغرض الهدم والتصعيد والعنف». مسؤولية التحريض وأضاف عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الجواهري، أن بعض المنظمات الدولية والحكومات مازالت تسير وفق هدي أجندتها السابقة، وتتبع سياسة التحريض وعدم الإصغاء والاطلاع على الحقائق الواضحة البينة، لافتاً إلى أن أكثر هذه المنظمات والمجتمع الدولي يرون ما يحدث في البحرين من شغب وخرق للقوانين، دون تكليف أنفسهم بإدانتها، والتصريح علناً بمنافاة هذه الممارسات لدعاوى «السلمية». وقال إن مملكة البحرين وفي مقدمتها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من أكبر الداعمين لإبداء الرأي في أي موضوع يتعلق بخدمة الوطن، وجلالته يساهم في تدعيم برنامجه الإصلاحي الديمقراطي، ويدعم هذه الآراء والمسيرات التي تحترم القانون ولا تسيء للآخرين ولا تعتدي على حريتهم. اتخاذ إجراءات قانونية ودعا النائب علي زايد وزارة الداخلية، إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتجاوزين والمخربين في المسيرات، وعدم منح تراخيص لتنظيم مسيرات «الوفاق» بعد تكرار تجاوزاتها، مشيراً إلى أهمية إعطاء رجال الأمن صلاحيات الدفاع عن النفس. وأشار زايد إلى أنه وفي كل مرة تحدث تجاوزات وتخريب في مسيرات «الوفاق» المرخصة أصولاً، تقول وزارة الداخلية إنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين والمخربين، ومن يعتدون على الممتلكات العامة في شوارع البحرين، ويحرضون فوق المنابر ويستغلونها أسوأ استغلال، وقال إنَّ المواطنين لم يتلمسوا إجراءات «الداخلية» على أرض الواقع. ودان زايد رمي رجال الأمن بـ»المولوتوف» وتعمّد قتله حرقاً، دون أنْ يملك صلاحية استخدام سلاحه دفاعاً عن النفس، وتساءل «هل ترضى أمريكا وبريطانيا أنْ يقتل عناصر الأمن لديها ولا يسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم؟»، مؤكداً أنَّ هذه الدول تعطي الأوامر لشرطة المرور لمعاقبة المخالفين مباشرة. ودعا لعدم ترخيص هذه المسيرات الهادفة إلى الفوضى وزعزعة الاستقرار، وأضاف «هؤلاء لا يفكرون بعقل، ولن يتعايشوا مع باقي مكوِّنات المجتمع من أجل الوطن، ولا يملكون قرارهم ومواقفهم ترجمة مباشرة لإملاءات إيرانية». وقال زايد إنَّ «الوفاق» وأتباعها لا يريدون الحوار أو مصلحة البحرين، باعتبار مصلحة إيران في تأجيج الأوضاع البحرينية وتصعيدها للتغطية على أحداث عنف وقتل تمارسها القوات السورية ضد أبناء شعبها. وأكَّد ضرورة أنْ يكون لوزارة الداخلية دور واضح وحازم وصارم في تطبيق القانون، لافتاً إلى أنَّ الاعتداء على رجلي أمن بـ»المولوتوف»، وإصابتهما بحروق بالغة بعد استهداف المخربين لهم، نتيجة مباشرة لتحريض آية الله عيسى قاسم ومقولته الشهيرة «اسحقوهم». وطالب زايد بتطبيق قانون استغلال المنابر ضد عيسى قاسم، موضحاً أنَّ عِلْم المخربين بعدم اتخاذ الدولة لإجراءات صارمة ضد تجاوزاتهم، يعطيهم الفرصة للتمادي وفق مبدأ «من أمن العقوبة أساء الأدب». وأشار إلى أهمية أخذ صور انتهاكات أتباع «الوفاق» وتسليم الأشرطة التي تثبت ذلك للقضاء، تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، مؤكداً أنَّ شعب البحرين بأكمله بانتظار إنفاذ القانون بحق من يدمر الممتلكات العامة والخاصة ويحرق رجال الأمن ويقتلهم، وتساءل «ماذا فعلت وزارة الداخلية بمن قبضت عليهم متلبسين بأعمال شغب وتخريب؟». استغلال المنبر الديني وأوضح عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي، أن المخربين أداة للمنابر المحرّضة على الأعمال الخبيثة، كالاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، مضيفاً أن تلك الفئة مأجورة من جهات خارجية أو داخلية، سواء من قبل منظمات أو دول لها مصلحة في تدمير مقدرات البحرين والعبث بممتلكاتها. وقال إن بعض الفئات تعمل على إرهاب المواطنين تحت غطاء المطالب، رغم أن البحرين قدمت لهم جميع الخدمات والحقوق قبل غيرهم، مؤكداً أنهم يتلقون أموالاً من الخارج لتحقيق رغبات تلك الجهات، التي تستخدمهم بدورها أداة يُستغنى عنها حين الانتهاء من خدماتها. ولفت إلى أن تنظيم المسيرات في كافة دول العالم لا يتم فيها التعرض حتى للمارة، بينما يتحرش المتظاهرون في مسيرات البحرين برجال الأمن ويعتدون عليهم ويحرقونهم بـ»المولوتوف» مسببين لهم عاهات مستديمة. وناشد الكعبي الجهات المعنية بتطبيق قانون الإرهاب على العابثين بالأمن العام وإزعاج المواطنين، إذ إن تلك الأعمال التخريبية لا تخدم الإصلاح أو الاستقرار، مؤكداً أنهم يسعون لتغطية جرائم النظام السوري الذي يخدم أسياده في طهران بإثارة الوضع في المملكة، إذ إنهم لم ينددوا بجرائم هذا النظام البشعة. ودعا المنابر الدينية والسياسية إلى توجيه الشباب لما فيه صلاح أنفسهم وبلادهم، إذ إن الإنسان لا قيمة له بدون وطنه، ويجب على رجال الدين والسياسة التأكيد على ذلك، فالخير يعم الجميع، ولابد من حفظ مكتسبات الوطن المحققة على مدى 4 أو 5 عقود، لافتاً إلى أن التخريب لا يستغرق سوى لحظات بينما يحتاج الإصلاح سنين طويلة. ما ذنب الصبية الذين يتعرضون للخطر أكد النائب د.محمود المحمود أنه مهما فعل المحرضون الذين يسعون للتصعيد والتأزيم، فإنهم لن يقنعوا العالم إلا بأنهم أداة لأطماع بعض الأجندات الخارجية، ولا يملكون قرارهم، مضيفاً أن شعب البحرين واعٍ ويدرك من يثير الفتنة والانقسام ويخطط للتصادم. وقال «ما ذنب الصبية الذين يتعرضون للخطر ولماذا يتم الزج بهم في هذا المستنقع، إذ أنه كم وكم صبي حرق نفسه وضاع من أهله مقابل قناعات مادية ومعنوية من قبل مريدي التصعيد والعنف في البحرين». وتساءل المحمود لماذا ترخص «الداخلية» لمسيرات جوهرها الحقيقي الأعمال التصعيدية والتخريب استجابة للتحريض الذي تراه بعض الفئات التي تحمل أجندات خاصة، سواء كانت جمعيات أو أفراداً، مشدداً على أهمية سيادة كلمة القانون على الجميع، إذ أن هناك مساندة عالمية لفرض الأمن والاستقرار في البحرين. وأضاف أن من يريد التشبث برأيه وقراره فإن مصيره الفشل الذريع وزيادة التأزيم، ومن يريد الحوار والتآلف والتآخي فهناك طرق أخرى غير الشوارع والمسيرات، وكما ذكر جلالة الملك في عدة لقاءات بأن أبواب الحوار مفتوحة ولن تغلق أبداً، بل تستمر حتى يعي هؤلاء بأن نتيجة الحوار النجاح. مظلة الدولة وأضاف النائب عبدالرحمن بومجيد، أن المنابر الدينية تندرج تحت مظلة الدولة، وترعى من قبل الأوقاف بشقيها الجعفري والسني، المعنية بتعيين الأئمة واختيار الخطباء، لذلك يأتي دور تلك الجهات في مراقبة المنابر التحريضية، الساعية لجر البحرين إلى فتنة طائفية من خلال سفك الدماء. وتساءل من عدم منعهم من الخطابة رغم دعواتهم المستمرة للاعتصام والاحتجاج وسحق رجال الأمن، وقال إن «خطبة الجمعة يجب أن تتأسس على أهداف سامية مبنية على الكتاب والسنة النبوية الشريفة». وأبدى استغرابه من تنظيم 10 مسيرات في يوم واحد، إذ إنه ليس هناك دولة في العالم يتم فيها ذلك، مضيفاً أنه لا ينبغي أن يتم التجاوب مع الخطوات الإصلاحية بالتخريب واستهداف رجال الأمن، بما لا ترتضيه كمكونات المجتمع كافة، وعلى وزارة العدل والأوقاف أن تطبق القانون بحق المخالفين جميعاً.