كتبت - زهراء حبيب: نفى المدير العام لحماية البيئة والحياة الفطرية عادل الزياني وقوع انفجارٍ ثانٍ في الباخرة الليبيرية “فالور” التي تبعد 100 كم شمال شرق البحرين. وقال إن احتمال غرقها وارد، معرباً عن مخاوفه من تسرب مواد كيميائية ملوثة للحياة البحرية أثناء عمليات الإنقاذ. وأضاف أن التقارير الأخيرة لم تظهر وقوع أية انفجارات، مشيراً إلى أن أمس كان من أكثر الأيام اطمئناناً منذ احتراق الباخرة 15 مارس، وأن التوقعات بانفجار السفينة بأكملها أو غرقها أثناء عملية الإنقاذ التي تجريها شركة “سميت” المسؤولة عن الباخرة أمر وارد الحدوث. وقال الزياني في تصريح خص به “الوطن”، إن البحرين تحاول إبعاد الباخرة عن مياهها الإقليمية، خاصة أن المملكة لها ظروفها وطبيعتها، واعتمادها على الصيد في المنطقة الشمالية الشرقية الغنية بالثروة السمكية. وأوضح أن شركة “سميت” كلفت شركة بريطانية مختصة في مكافحة التلوثات البحرية، تحسباً لأي تسرب محتمل من السفينة الليبيرية واختصار اسمها “OSRL” ومقرها الإقليمي في مملكة البحرين، وتملك المعدات اللازمة لمواجهة مثل هذه الكوارث، وطائرات خاصة لعمليات المكافحة ستجلب إلى البحرين لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ طوال 24 ساعة، ومهمتها مكافحة الزيت في موقع الحدث القريب من السفينة في حالة وجود تسرب، وحماية شواطئ المملكة ومرافقها الحيوية الأساسية. وتأتي استجابة الشركة بناءً على توجيهات وزير الداخلية بتكليف شركة لحماية شواطئ البحرين، فتم اطلاع “سميت” بالأمر فاستجابت بدورها للطلب وقالت إنها ستتخذ إجراءاتها بغضون 8 ساعات. ومن المقرر أن تضع عمليات الطوارئ البحرية اليوم، خططاً طارئة وسيناريوهات لمكافحة التلوث يجري الاتفاق حولها، لتكون البحرين على أهبه الاستعداد للتعامل مع أي حالة تلوث ومكافحته. وأشار الزياني إلى أن اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث تعد تقارير كل 8 ساعات حول أوضاع الباخرة، ويتم حالياً إفراغ الباخرة من محتوياتها من المواد الكيميائية في أسرع وقت ممكن، لكن الظروف الجوية الحالية تشكل العائق الأكبر أمام عمليات الإنقاذ، حيث إن الحريق شب الخميس الماضي، وتزامن مع رياح قوية شهدتها المنطقة وتقلبات في حالة الطقس، فيما يحتاج فريق الإنقاذ إلى ظروف مناسبة لتفريغ الحمولة، ومن الصعب التكهن بالمدة الزمنية التي تحتاجها الشركة لإنهاء مهمتها، إذ تعد هذه الحادثة من الحوادث النادرة. وعن مخاطر المواد الكيماوية التي تحملها الباخرة الليبيرية، قال الزياني إن الباخرة تحمل مواد هيدركربونية تحمل خواص فيزيائية معينة عالية التبخر، وتطفو فوق سطح الماء، مشيراً إلى أن المسافة التي تبعدها الباخرة عن المملكة تقدر بنحو 70 ميل بحري، ومن المتوقع تبخرها قبل وصولها، لكن تأثيرها سيكون على الكائنات البحرية كالأسماك التي تصبح غير صالحة للاستهلاك بمجرد تعرضها لهذه المواد. يشار إلى أن وزير الداخلية وجه بالعمل على تكليف شركة مختصة في مكافحة التلوثات البحرية تحسباً لأي تسرب محتمل من السفينة الليبيرية، وعقدت اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث اجتماعاً عصر أمس في رئاسة الأمن العام بمشاركة الجهات ذات العلاقة، تمثلت في وزارات الداخلية والصحة والبلديات والتخطيط العمراني والمؤسسة العامة للموانئ البحرية والهيئة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية والهيئة العامة للكهرباء والماء، لمتابعة آخر المستجدات فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإنقاذ السفينة الليبيرية التي تجري على مسافة 56 ميلاً بحرياً في المياه الدولية شمال شرق البحرين. واتخذت القرارات اللازمة لمتابعة مراقبة الوضع عن كثب، وإبقاء غرفة العمليات الخاصة بالطوارئ البحرية في حالة انعقاد دائم، ورفع درجة الاستعداد في المركز الوطني لمواجهة الكوارث، والحد من أية مخاطر قد تنجم عن تسرب في حمولة السفينة ما يؤدي إلى حدوث تلوث بحري. وكلفت اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث الجهات المختصة في الهيئة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية والمؤسسة العامة للموانئ البحرية وقيادة خفر السواحل بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة. وقال الزياني في تصريح سابق إن الجهات المعنية بالبحرين في مركز الطوارئ أرسلت فريقاً للاطلاع عن قرب، وأخذ العينات اللازمة من مياه البحر في منطقة العمليات، للتأكد من سلامة المياه والبيئة البحرية من أي تسرب، مؤكداً أنه لم يحدث أي تلوث ناجم عن الحادث وأنه حتى تاريخه لا يوجد أي تسربات إلى البيئة البحرية من محتويات السفينة. وكانت سفينة ليبيرية تعرضت 15 مارس لحريق أسفر عن وفاة بحار، وإنقاذ 24 آخرين يحملون الجنسية الفلبينية، بعد أن تلقى مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمطار الملك عبدالعزيز بجدة نداء استغاثة عن وجود حريق بالسفينة “ستالست فالور”، كانت تبحر متجهة إلى مملكة البحرين داخل البحر بمسافة 41 ميلاً بحرياً من ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وهو الميناء الذي أبحرت منه، وشاءت الصدف وجود سفينة أمريكية قربها أقلت البحارة الناجين إلى البحرين. وتحمل السفينة “فالور” 12 ألفاً و700 طن من المواد الكيمياوية سريعة الاشتعال، وهي تعرف بـ«ميثيل تيرت بيوتيل إيثر (MTBE)” وهي مادة تضاف حالياً إلى وقود السيارات كمادة محسنة لعملية الاحتراق داخل المحركات، ومن شأنها تخفيف التلوث البيئي وتحسين عملية الاحتراق بشكل كبير، لكنها مادة عضوية تذوب في الماء بشكل كبير وتعتبر عالية السمية ولا تتحلل طبيعياً، ومصنفة ضمن المواد المسببة للسرطان.