ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة سعادة السيد جمعة محمد الكعبي رئيس اللجنة مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والمكون من 10 مواد، حيث استعرضت اللجنة بحضور وزارة البلديات و المجلس الأعلى للبيئة أهم المواد التي تضمنها مشروع القانون، فيما حددت جملة من التساؤلات والمحاور التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح من قبل الجهات المعنية، وذلك لبيان مرئياتها وملاحظاتها النهائية بشأن مشروع القانون ، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون خلال الفترة المقبلة والعمل على إنجازه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لما يمثله من أهمية.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، حيث جرى استعراض ما ورد ضمن المشروع وما جاء في المذكرة التفسيرية المرفقة به، بالإضافة إلى ما انتهى إليه قرار مجلس النواب بشأنه، حيث قررت اللجنة دعوة الجهات المعنية من أجل التباحث معها والاطلاع على مرئياتها بخصوص مشروع القانون.
انتهى