حقق الاقتصاد البحريني نمواً بنسبة 3,1% بالأسعار الثابتة مقارنة مع الفصل السابق لعام 2011، فيما تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,2% خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة، وفق ما أعلنه رئيس الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات الدكتور محمد بن أحمد العامر في بيان للجهاز اليوم الثلاثاء.
وقال العامر إن البيانات الأولية الخاصة بالفصل الثالث لعام 2012، تبين بأن معدل نمو الاقتصاد قد بلغ 3.1% بالأسعار الثابتة مقارنة مع الفصل السابق لعام 2011، و بزيادة نسبتها 0,7% عن الربع الذي سبقه، موضحاً أن هذا الزيادة تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع القيمة المضافة في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية التي سجلت في مجملها نمواً حقيقيا بنحو 5,9%، مشيراً إلى تراجع القطاع النفطي بنسبة 7,1%، قياساً بمستواه في الفصل المناظر لعام 2011، بسبب انخفاض انتاج النفط الخام في حقل بو سعفة بنحو 10%. ويسهم القطاع الأخير بحوالي 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة مقابل 81.4% للقطاع غير النفطي.
وأوضح العامر بأن الاقتصاد البحريني تمكن من اجتياز العديد من التحديات الأساسية خلال الفترة الماضية وظل محافظاً على استقراره وصلابته وقدرته على مواصلة التعافي، رغم الأحداث المؤسفة التي تمر بها البلاد و التباطؤ الاقتصادي العالمي بسبب الأوضاع المالية غير الملائمة.
وأضاف أنه بالنظر إلى أسعار السوق الجارية بينت النتائج تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,2% خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة، حيث تأثرت القيمة المضافة بعاملين رئيسين، الأول هو بانخفاض كميات النفط رغم زيادتها عن الفصل الثاني لعام 2012، بيد انها لا تزال أقل من مستواها إذا ما قيست بكميات عام 2011. ,والثاني بهبوط أسعار منتجات بعض الشركات، وخاصة تلك التي تتعامل مع الأسواق الخارجية في حين ظلت أسعار مستلزماتها الإنتاجية دون تغيير لينعكس ذلك سلباً على ارباحها وقيمتها المضافة.
وعلى مستوى النشاط الاقتصادي، بين د. محمد العامر بأنه كان للتحسن النسبي للأصول المالية المدرة للدخل وترشيد المصروفات، آثارها الايجابية على قطاع المشروعات المالية والتي حققت نموا معتدلا بالأسعار الثابتة تراوحت، بين 2,4% لقطاع مصارف التجزئة (البنوك التجارية التقليدية) و1,7% لقطاع مصارف الجملة (الوحدات المصرفية الخارجية وبنوك الاستثمار)، و6,3% لمؤسسات التأمين. بينما بلغ هذا المعدل بالأسعار الجارية على التوالي 2,8%، و1,5%، و 7,2%، خلال الربع الثالث مقارنة بنظيره من الفترة السابقة. كما ارتفعت موجودات مصارف التجزئة بمقدار 1,2% قياسا بالفصل السابق. ويعود ذلك بشكل رئيس الى نمو الموجودات الاجنبية بحوالي 2,5%. وتسهم الأخيرة بنحو 73% من جملة الموجودات. و زاد إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 10.3% بنهاية سبتمبر 2012، كما ارتفعت القروض الممنوحة لقطاع الأعمال بنحو 11% مقارنة بالفترة السابقة لعام 2011
ومن جانب أخر، أوضح د.العامر بأن الركود لا زال يخيم على أنشطة البناء والتشييد والعقارات، فقد أبانت الأرقام الأولية للفصل الثالث 2012، بأن هذه الأنشطة مستمرة في تسجيل معدلات متواضعة للنمو بلغت على الترتيب 2,1% و 1,4% بالأسعار الثابتة و 2,4% و 1,7% بالأسعار الجارية، مقابل الفترة ذاتها من السنة السابقة، حيث تراجع حجم المشروعات الجديدة، وتم تأجيل بعضها الأخر لعدم قدرة المطورين على التمويل في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. كما أدى زيادة المعروض من المباني السكنية والتجارية في السوق المحلي إلى تراجع معدلات الإيجارات بصفة عامة، وتقديم الملاك لحوافز من شأنها تأمين ابرام الصفقات والمعاملات العقارية.
وأوضح العامر بأن بقية الأنشطة الاقتصادية تابعت نموها بمستويات متباينة، إذ بلغت 8,3% في النقل والاتصالات بالأسعار الثابتة و10,5% بالأسعار الجارية، بالرغم من انخفاض ايرادات بعض الشركات الكبيرة مقارنة بالسنة الماضية، بسب تراجع حصتها نسبياً في السوق المحلي. وفي الاتجاه ذاته، سجلت تجارة الجملة والتجزئة زيادة بنسبة 4,6% و 6,4% على التوالي بالأسعار الثابتة والجارية في ظل ازدياد الطلب المحلي نسبيا وارتفاع حجم الواردات بكل فئاته.
أما الأنشطة التي يتأثر الطلب على منتجاتها بشكل كبير بالاتجاهات الديمغرافية أكثر من تأثرها بالتغيرات المرتبطة بالدورات الاقتصادية، فقد تراوحت معدلات نموها الحقيقية بين 15,3% للخدمات الاجتماعية و3,6% للكهرباء والماء بالأسعار الثابتة و16,7% و 5,1% على التوالي بالأسعار الجارية.
و توقع العامر بأن يستمر التحسن في معدلات النمو الاقتصادي ليس فقط بسبب ارتفاع الانفاق، وإنما ايضاً لازدياد الثقة في أوساط القطاع الخاص الذي أدرك ان الاستقرار الداخلي يوفر البيئة المثلى لاستثماراته على المدى البعيد. مضيفاً بأنه من المنتظر أن يؤدي الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليج العربي الى توفير العديد من فرص العمل و الاستثمار لما سيحدثه هذا الانفاق الاضافي من حركة في بقية الانشطة الاقتصادية، وخاصة ان سياسة الحكومة تركز على ضرورة اشراك شركات محلية في تنفيذ مشاريع الإنشاءات. كما تبذل الحكومة جهوداً كبيرة لتأمين الاستقرار للاقتصاد والمحافظة على الثقة في النظام المالي المحلي.