أكد رئيس الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، د.محمد العامر نمو الاقتصاد المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.1% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من 2011، وبزيادة نسبتها 0.7% عن الربع الذي سبقه.
وأضاف العامر، أن هذا الزيادة تعود وبشكل أساسي إلى ارتفاع القيمة المضافة في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية والتي سجلت في مجملها نمواً حقيقيا بنحو 5.9%.
وأشار إلى تراجع القطاع النفطي بنسبة 7.1%، قياساً بمستواه في الفصل المناظر لعام 2011، بسبب انخفاض إنتاج النفط الخام في حقل بو سعفة بنحو 10%. ويسهم القطاع الأخير بحوالي 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة مقابل 81.4% للقطاع غير النفطي.
وبيَّن أن الاقتصاد البحريني، تمكَّن من اجتياز العديد من التحديات الأساسية خلال الفترة الماضية وظل محافظاً على استقراره وصلابته وقدرته على مواصلة التعافي، رغم الأحداث التي تشهدها المملكة والتباطؤ الاقتصادي العالمي بسبب الأوضاع المالية غير الملائمة.
وقال العامر «وبالنظر إلى أسعار السوق الجارية بينت النتائج تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة».
وتأثرت القيمة المضافة بعاملين رئيسين، الأول هو بانخفاض كميات النفط رغم زيادتها عن الفصل الثاني لعام 2012، بيد أنها لاتزال أقل من مستواها إذا ما قيست بكميات عام 2011، أما العمل الثاني، فيتمثل في هبوط أسعار منتجات بعض الشركات، وخاصة تلك التي تتعامل مع الأسواق الخارجية في حين ظلت أسعار مستلزماتها الإنتاجية دون تغيير لينعكس ذلك سلباً على أرباحها وقيمتها المضافة.
وعلى مستوى النشاط الاقتصادي، قال «كان للتحسن النسبي للأصول المالية المدرة للدخل وترشيد المصروفات، آثارها الإيجابية على قطاع المشروعات المالية والتي حققت نمواً معتدلاً بالأسعار الثابتة تراوحت، بين 2.4% لقطاع مصارف التجزئة البنوك التجارية التقليدية و1.7% لقطاع مصارف الجملة الوحدات المصرفية الخارجية وبنوك الاستثمار، و6.3% لمؤسسات التأمين.
وبلغ هذا المعدل بالأسعار الجارية على التوالي 2.8%، و1.5%، و 7.2%، خلال الربع الثالث مقارنة بنظيره من الفترة السابقة. كما ارتفعت موجودات مصارف التجزئة بمقدار 1.2% قياساً بالفصل السابق.
ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو الموجودات الأجنبية بحوالي 2.5%. وتسهم الأخيرة بنحو 73% من جملة الموجودات. وزاد إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 10.3% بنهاية سبتمبر 2012، كما ارتفعت القروض الممنوحة لقطاع الأعمال بنحو 11% مقارنة بالفترة السابقة لعام 2011.
وأوضح أن الركود مازال يخيم على أنشطة البناء والتشييد والعقارات، فقد أبانت الأرقام الأولية للفصل الثالث 2012، أن هذه الأنشطة مستمرة في تسجيل معدلات متواضعة للنمو بلغت على الترتيب 2.1% و 1.4% بالأسعار الثابتة و 2.4% و 1.7% بالأسعار الجارية، مقابل الفترة ذاتها من السنة السابقة، حيث تراجع حجم المشروعات الجديدة، وتم تأجيل بعضها الأخر لعدم قدرة المطورين على التمويل في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن بقية الأنشطة الاقتصادية تابعت نموها بمستويات متباينة، إذ بلغت 8.3% في النقل والاتصالات بالأسعار الثابتة و10.5% بالأسعار الجارية، على الرغم من انخفاض إيرادات بعض الشركات الكبيرة مقارنة بالسنة الماضية، بسبب تراجع حصتها نسبياً في السوق المحلي.
وفي الاتجاه ذاته، سجلت تجارة الجملة والتجزئة زيادة بنسبة 4.6% و 6.4% على التوالي بالأسعار الثابتة والجارية في ظل ازدياد الطلب المحلي نسبياً وارتفاع حجم الواردات بكل فئاته.
أما الأنشطة التي يتأثر الطلب على منتجاتها بشكل كبير بالاتجاهات الديمغرافية أكثر من تأثرها بالتغيرات المرتبطة بالدورات الاقتصادية، فقد تراوحت معدلات نموها الحقيقية بين 15.3% للخدمات الاجتماعية و3.6% للكهرباء والماء بالأسعار الثابتة و16.7% و 5.1% على التوالي بالأسعار الجارية.