كتبت - مروة العسيري: طلبت الحكومة من مجلس النواب إعادة النظر في مشروع القانون بإنشاء صندوق الادخار الوطني، -والمعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب- لافتقار المشروع إلى قواعد قبوله والموافقة عليه من حيث المبدأ لخلوه من دراسة إكتوارية مالية في شأنه، ومن تحديد الجهات المسؤولة عن إدارته، فضلاً عما سيترتب عليه من زيادة الأعباء المالية على عاتق ميزانية الدولة خاصة في ظل عجوزات كثيرة في الميزانية خلال السنوات القليلة الماضية في ظل التنبؤ باستمرار العجز في تقديرات السنتين الماليتين 2011-2012، إضافة لتنامي المصروفات الحكومية وارتفاع مبالغ الدين العام وفوائده. وأشارت الحكومة في ردها إلى ما أشير إليه بالبند هـ من المادة الخامسة من المشروع من اختصاص مجلس إدارة الصندوق بتعين خبير إكتواري كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للصندوق، فإنه لا ينال مما توضح آنفاً من ضرورة إعداد الدراسة قبل إصدار القانون ابتداءً، ذلك أن البند المذكور يفيد تعيين الخبير الإكتواري المشار إليه بالنص بعد قيام الصندوق وصدور القانون ومباشرته مهامه وليس قبله وهو ما يلزم للوقوف على مدى سلامة الأسس التي يطبقها الصندوق وبيان مدى الحاجة إلى تعديلها من عدمه، وهو ما لا يغني إطلاقاً عن حتمية الدراسة الإكتوارية قبل إنشاء الصندوق أساساً، الأمر الذي يؤكد سلامة الرأي بضرورة الاستعانة بدراسة إكتوارية عند إعداد المشروع ومن ثم استمرار هذه الضرورة طيلة حياة الصندوق. وكشفت الحكومة في ردها «انتفاء حافز الاشتراك في مشروع نظام الادخار الماثل، حيث أن الثابت من الاطلاع على مواد المشروع أن تطبيق الأحكام التي تضمنتها والفوائد المتوقعة نتيجة الانتفاع بمزاياه يعتمد بشكل أساسي على نسبة الاشتراك التي يتم استقطاعها من الراتب الأساسي، والتي تتراوح بين 1% إلى 10%، وفقاً لما نصت عليه المادة 8 من المشروع، ومن ثم فإن المزايا التي يستحقها المشترك والتي تضمنها المشروع سوف تكون ضئيلة مقارنة بنظام ادخار يكون فيه صاحب العمل طرفاً رئيساً يساهم بدورة بحصة في الاشتراك في الصندوق وهو ما أشارت إليه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي» ، مؤكدة «اقتصار المشروع على العاملين بالجهات الحكومية والقطاع الأهلي، بناء على ما أبداه ممثل قوة الدفاع، أن يقتصر هذا المشروع بقانون على الموظفين العاملين بالحكومة والقطاع الأهلي دون العسكريين بحسبان أن صندوق التقاعد العسكري في سبيله إلى الانفصال عن هيئة التأمين الاجتماعي، وأن الصندوق المشار إليه سيرتب مزايا خاصة بالمشمولين به بما لا حاجة معه لإدراجهم ضمن نطاق الاقتراح، وأنه بالبناء على ذلك يتعين حذف كافة ما ورد بمشروع القانون من أحكام تتعلق بالعسكريين». ويذكر، أن «مشروع القانون يهدف إلى تكوين رصيد من المدخرات لموظفي القطاع الحكومي وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين، والأمن العام، والعاملين في القطاع الأهلي تحت إشراف مباشر من وزير المالية بحيث يلحق بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث إن الاشتراك في هذا الصندوق يتم لكل من يرغب بذلك من دون النظر إلى مدة الخدمة، حيث يمكن للمشترك من خلاله السحب عند الحاجة وتؤول مدخراتهم من بعدهم للورثة الشرعيين وفقاً للشروط والأوضاع المحددة في القانون، إضافة إلى أن موارد الصندوق مقبلة من مساهمات الحكومة بمبلغ محدد لكل مشترك ومساهمة المشترك الراغب في الانضمام للصندوق، إضافة إلى عائد استثمار أموال هذا الصندوق أيضاً، وأن صندوق الادخار الوطني أن يتيح للمشترك تصفية رصيده عند انتهاء مدة خدمته، أو عند حصول المشترك على معاشه التقاعدي، أو الوفاة حيث يصرف إجمالي الرصيد عندها إلى الورثة الشرعيين للمشترك، كما يجيز الصندوق للمشترك الذي بلغت مدة اشتراكه نحو 120 شهراً على الأقل بسحب ما يصل إلى 50% من إجمالي رصيده وذلك لمرة واحدة، بشرط ألا يتم سحب أي مبالغ أخرى إلا عند التصفية النهائية.