{{ article.article_title }}

كتب - حسن عبدالنبي:
أكد وزير الصناعة والتجارة، د. حسن فخرو وجود مبادرات جديدة قيد التنفيذ لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن المملكة توفِّر مجموعة شاملة من خدمات الدعم المالي وغير المالي لتلك الشركات.
وأضاف الوزير في تصريح - على هامش تدشين مؤتمر ومعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية - أن أكثر من 90% من المؤسسات العاملة في البحرين هي مؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر.
وبيَّن وزير الصناعة والتجارة، أن تلك المؤسسات تعتبر مهمة لتحقيق النمو المستقبلي لاقتصاد البحرين، وذلك من خلال زيادة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى إمكانيات الحكومة في خلق بيئة مناسبة ومشجِّعة للاستثمار للقطاع الخاص ليزدهر، حيث إن على القطاع الخاص اغتنام الفرص لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات المطروحة. وواصل “في حال الرغبة بتحقيق الأهداف الوطنية للمؤسسات في البحرين، خصوصاً من المؤسسات الصغيرة، فعليها مواجهة التحديات واغتنام الفرص المقدمة لها من قبل الحكومة”.
وأضاف “أن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقع عليهم عبء القطاع التشغيلي والخدمي وتحمل تلك المسؤولية الكبيرة بحد ذاتها، في مقابل تأكيد وتشجيع ودعم من المؤسسات الحكومية”. وشدَّد الوزير على أن تطوير ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة يُعدُّ أولوية وطنية تأخذ موقعاً مهماً في استراتيجية الوزارة والتي تصب في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأضاف أن الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية للمملكة تُركِّز على تطوير مواطن القوة في المملكة، وهي الموارد البشرية، كما تهدف أيضاً إلى خلق قطاع مزدهر وديناميكي للأعمال الصغيرة الشاملة لأنشطة صناعية وخدمية.
وأشار إلى أن الخليط الفريد من سهولة على الوصول للأسواق وتوافر العمالة الماهرة والتكلفة التشغيلية المنخفضة وانعدام الضرائب على المؤسسات في البحرين، ساعد على تحفيز الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات.
وأردف “لمست الوزارة العديد من التطورات من خلال متابعتها لسجل إنجازات عددٍ من القطاعات الرئيسة كالتصنيع، البيع بالتجزئة، الخدمات المصرفية، والسياحة، حيث بدا هذا الأمر واضحاً في قطاعات جديدة أخرى، مما وفر فرص واسعة لرواد الأعمال لإنشاء أعمال تجارية جديدة”. من جهتخ، دعا النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل إلى ضرورة تغيير النظرة التجارية للبنوك المتخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأن تكون النظرة هي للنهوض بواقع هذه المؤسسات، داعياً إلى توفير التسهيلات للتسويق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يعتبر مكلفاً بالنسبة إليها. وأوضح زينل أن التوجه نحو إنشاء مركز تنمية الصادرات، سيسهم بلا شك في دعم صادرات هذه المؤسسات إلى الخارج خاصة لدول مجلس التعاون وهو أمر تحتاجه هذه المؤسسات لصغر حجم ومحدودية السوق البحريني.
وأكد زينل أن غرفة تجارة وصناعة البحرين، تضع نفسها موضع المسؤولية في أنشطتها بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر لجانها المختلفة سواء عبر لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو لجنة شباب الأعمال أو لجنة سيدات الأعمال.
وخلال جلسة بعنوان تغريدات والتي أدارها رجل الأعمال، يوسف المشعل تم التحدث عن أهم العوائق التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال رجل الأعمال خالد الأمين إنه لا توجد بنوك تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن البنوك الموجودة تركِّز أعمالها على المؤسسات متناهية الصغر، وأشار إلى أن معدل الدخل من المؤسسات متناهية الصغير لا تتناسب مع مستويات رواتب العامل البحريني.
إلى ذلك، دعا رجل الأعمال سميح رجب إلى ضرورة إيجاد تشريعات لضمان جزء من مشتريات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن وجود هذه التشريعات هي الأهم لدعم تلك الفئة.
إلى ذلك، دعا الرئيس الفخري لجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جواد الحواج الشركات الصناعية الكبيرة إلى منح الفرصة الواسعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجاتها.
وطالب الحواج بتقديم تسهيلات جمركية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص حصة لها في المناقصات الحكومية، إضافة إلى إنشاء شركة متخصصة لتقديم الاستشارات التي تنمي دور تلك المؤسسات.
من جانب آخر، قالت سيدة الأعمال أفنان الزياني إن التسويق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة بين القطاع العام والخاص من أكثر التحديات أهمية، داعية الجهات المعنية إلى الترويج للبحرين في السوق المجاورة وخصوصاً السعودية.