أعلن وزير الإسكان باسم الحمر عزم الوزارة إصدار قرار قريباً يقضي باستيعاب فئات النساء المطلقات والأرامل اللاتي ليس لديهن أبناء، ومن لم يحالفهن الحظ بالزواج ولا تملكن مأوى وكبرن في السن في المشاريع الإسكانية، مشيراً إلى أن القرار يتضمن التوسع في تحديد مفهوم الأسرة الأساسية وإدراج خمس فئات من الأسر بدلاً من ثلاث، بناء على توصيات حوار التوافق الوطني.وأضاف الحمر، خلال مناقشة مجلس النواب ردود الحكومة أمس، أن “الوزارة تخصص 1.7 – 2% من جميع المشاريع الإسكانية للمعوقين، بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية حيث تلتزم بأخذ التصاميم لتهيئتها للمعاق صاحب الطلب ووالديه ومن يعولهم”، موضحاً أنه يجري العمل على تطوير بعض الإجراءات الموجهة للمعوقين.وفي سياق متصل، قال وزير الإسكان إن الانتهاء من مرحلة الدفان والحماية الصخرية لمشروع شرق الحد الإسكاني سيكون بانقضاء ديسمبر الحالي، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى لبناء الوحدات السكنية تبدأ خلال الربع الأول من العام المقبل، لبناء 1450 وحدة سكنية .وأضاف أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد التوصل لتفاهم نهائي مع القطاع الخاص لبدء العمل خلال العام القادم في مشروعات إسكانية جديدة، مؤكداً أهمية مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص والسكن الاجتماعي ومشروع شراء البيوت الجاهزة ونظام الرهن العقاري، إضافة إلى أن دور الوزارة يتمثل في التخطيط للمشاريع شريطة توفر الموازنات اللازمة.وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة تعمل على دراسة وتفادي سلبيات الإسكان السابقة انطلاقاً من الخبرة التراكمية، مضيفاً أن “توجيهات الحكومة تنصب حول تنفيذ أعلى مواصفات البناء من حيث كفاءة البناء والعزل الحراري ومراعاة الحفاظ على أعلى درجة الخصوصية ، في ظل وجود أعداد ضخمة للطلبات نعمل على تنفيذ أكبر عدد منها”.وأضاف أن الدائرة الخامسة في المحرق بها 1196 طلباً إسكانياً منذ عام 2000 تعمل الوزارة على تنفيذها، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان وضعت خطة شاملة لتلبية الطلبات في جميع المحافظات بدءاً من عام 2012 حتى 2016 بمعدل 8 آلاف وحدة سكنية سنوياً شريطة توفر الاعتمادات المالية لذلك.وطالب النائب سمير خادم بعدم تكرار أخطاء الوحدات السابقة، مثل حجم المنازل، وعدم وجود “حوش”، واتقاد الخصوصية بحيث لا تكون البيوت متلاصقة مما يجعل أصوات الجيران مسموعة للآخرين، مضيفاً شح الأراضي لا يأتي إلا على المواطن الفقير، الذي يصبر كل هذه السنوات.وقال النائب عيسى الكوهجي إن رد الوزارة المتضمن اشتراط توفر اعتمادات مالية “أمر خطير” ، مشيراً إلى أن الوزارة لم تجب عن وجود خطة مستقبلية لإنشاء وحدات سكنية للدائرة الخامسة .وعرضت النائب ابتسام هجرس صوراً توضح معاناة فئات لنساء أرامل ومطلقات يعشن في ظروف قاسية، ووصفت رد الوزير بأنه جيد مطالبة بتنفيذه على أرض الواقع.