وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة -بصفة مستعجلة- على ضرورة استملاك الأراضي المتاحة بمحافظة العاصمة للدائرة الثالثة لتخصيصها للمشاريع الإسكانية والخدماتية لأهالي الدائرة، كما وافقت اللجنة -خلال تمريرها لعدد من الاقتراحات برغبة- على تخصيص وحدات وقسائم سكنية بالمدينة الشمالية بنفس الدائرة والمحافظة. وأشار التقرير إلى أن «أهم المبادئ العامة لهذه الاقتراحات برغبة هي ما نصه الدستور على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، لذلك ينبغي إنصاف المواطنين في محافظة العاصمة وبالأخص الدائرة الثالثة منها، حيث أدى عدم وجود مشاريع إسكانية تلبي طلبات أهالي محافظة العاصمة إلى نزوح عدد كبير منهم، إضافة لضرورة المحافظة على هويّة العاصمة وتحويلها إلى منطقة جاذبة لسكنى المواطنين في ظل ازدياد عدد الأجانب فيها». ومن جهة أخرى، وافقت مرافق النواب على إعطاء الأولوية من إسكان قلالي -أو ما يسمى بمشروع شمال شرق المحرق- لأهالي منطقة قلالي ، نظراً لمطالبة أهالي منطقة قلالي بالحصول على وحدات سكنية في المشروع القريب من منطقة آبائهم وأجدادهم أسوة بالقرى والمدن التي أصبحت فيها مشاريع إسكانية وزعت على أهالي تلك القرى كمشاريع امتداد لتلك القرى، إضافة لعدم وجود أراضي فضاء بالمنطقة لإقامة مشروع إسكاني آخر، مما يجعل المشروع الحالي هو الأخير في منطقة قلالي. وفي سياق منفصل، وافقت اللجنة على إنشاء حديقة عامة وممشى بمنطقة الفاتح لتكون متنفساً للمواطنين والمقيمين والسائحين، وذلك نظراً لضرورة الموازنة بين التنمية العمرانية والحفاظ على البيئة، حيث يشكو الأهالي من الاستمرار في بناء الأبراج والبنايات في المنطقة، دون مراعاة الأبعاد البيئية والجمالية لهذه المنطقة المهمة، كما وافقت على الاقتراح برغبة «بصيغته المعدَّلة» بإنشاء سوق مركزي بمدينة عيسى، نظراً لارتفاع الكثافة السكانية بالمنطقة واضطرار أهالي مدينة عيسى لتأمين حاجاتهم الأساسية من أماكن مختلفة مما يتسبب بازدحام الشوارع الداخلية بالمدينة. إلى ذلك، وافقت لجنة الخدمات على تخصيص إحدى قنوات تلفزيون البحرين لبث جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة وإعادة بثها في أوقات أخرى عملاً على نشر الثقافة البرلمانية للمجتمع البحريني عبر التلفزيون الوطني، وجعل البحرين في مصاف الدول الديمقراطية المتميزة في الشفافية والنشر والإعلام. ومن جانبها، أفادت هيئة شؤون الإعلام بعدم ممانعتها أسوةً ببعض الدول الخليجية التي تبث هذه الجلسات عبر محطاتها الأرضية، على أن تعتمد وزارة المالية مبلغ مليون دينار سنوياً لإدارة هذه القناة. ومررت كذلك، خدمات النواب الاقتراح برغبة بقيام الحكومة ممثلة بوزارة الصحة بتوفير مركز إيواء للإعاقة الذهنية لفترة قصيرة أو متوسطة المدى، يخدم الجنسين «الذكور والإناث»، وذلك لتخفيف العبء والمسؤولية والضغوطات النفسية لأولياء الأمور، وبينت وزارة الصحة موافقتها على الاقتراح، مؤكدة أنها «تدرس حالياً مشروع إقامة مركز تأهيلي لذوي الإعاقة الذهنية لمعالجة الاضطرابات النفسية والسلوكية المتعددة التي ترافق هؤلاء المرضى، علماً بأنه يتم حالياً معالجة هذه الحالات من خلال مركز دار بنك البحرين الوطني للتأهيل، ومركز الرحمة لرعاية الشباب، إضافة إلى مستشفى الطب النفسي من خلال العيادة الخارجية والأقسام الداخلية للمستشفى». وفي نطاق آخر، وافقت اللجنة على تخصيص قطعة أرض فضاء في محافظة المحرق لإقامة المهرجانات والاحتفالات الشعبية على مدار العام، ورحبت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بفكرة المقترح، لما له من أثر في زيادة التلاحم والترابط الأسري والمجتمعي وتشجيع المواطنين على قضاء أوقات إجازاتهم مع ذويهم، كما إن مثل هذه الأعمال ستساهم في إيجاد المزيد من الفرص الداعمة للأسر البحرينية المنتجة لتحسين مستواها الاقتصادي، كما يشجع هذا الموقع أصحاب المواهب والمبدعين على عرض البرامج والأنشطة ذات الطابع الاجتماعي، وفي ذات الوقت يحقق الفائدة الثقافية والعلمية والاجتماعية للمواطنين، وأكدت الوزارة استعدادها للتعاون في تنفيذ البرامج والأنشطة ذات العلاقة المباشرة بهذا الموقع، وذلك بالمشاركة بالأُسر المنتجة وبرامج الطفولة وبرامج المسنين والبرامج الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أما في ما يخص تخصيص قطعة الأرض التي ستقام عليها الفعاليات فإن الوزارة ليست جهة الاختصاص، والوزارة ليس لديها أراضٍٍ مخصصة لمثل هذه الأغراض.