رغم الأزمة المالية العالمية والأزمات السياسية التي اجتاحت المنطقة، إلا أن البحرين لا تزال مركزا لـ 400 مؤسسة مالية، تجد في المملكة المكان المناسب لممارسة نشاطها المصرفي.

فقبل 92 عاما، اختار البنك البريطاني "إيسترن بنك" مملكة البحرين كمركز لعملياته في منطقة الخليج. وقبيل نهاية الحرب العالمية الثانية، استقبلت البحرين "بنك إتش إس بي سي" وذلك بعد ثمانية أعوام على انطلاق الإنتاج التجاري للبترول.

وفي خمسينيات القرن الماضي تأسس "بنك البحرين" والذي يعرف اليوم باسم "بنك البحرين الوطني" كأول مصرف محلي. وهو تاريخ يجعل من الصعب التشكيك بريادة البحرين لقطاع الخدمات المالية في المنطقة.



مميزات نادرة

وحول أوضاع القطاع المالي في المملكة حالياً، قال مازن مناع، الرئيس التنفيذي لـ"سيتي بنك البحرين" في حديث لـ"العربية"، "إن مملكة البحرين تتمتع بمميزات يندر أن تجتمع في دولة واحدة، وهي المميزات التي يتطلبها إنشاء أية مؤسسة مالية ناجحة، فمن بيئة تشريعية وقانونية متقدمة، إلى مدخل فريد للسوق الخليجي، وقوى عاملة محلية ذات مستوى عالمي، وحرية في ممارسة الأعمال هي الأولى في المنطقة، دون أن ننسى بيئة الأعمال الفريدة التي جعلت من المملكة وجهة لأكثر من 400 مؤسسة مالية".ورغم ان البحرين ليس بها مناطق حرة حيث يعود ذلك إلى السماح للمستثمر الأجنبي بتملك مشروعه بالكامل في أي مكان في المملكة دون أي قيود ودون اشتراط وجود شريك محلي.



حرية حركة رأس المال

ويوضح الرئيس التنفيذي لشركة "مكتب العائلة"، عبد المحسن العمران، أن سبب تأسيسه لشركته في البحرين يعود إلى أن المملكة من البلدان القليلة جداً في المنطقة التي توفر حرية حركة رأس المال، وحرية الملكية الأجنبية الكاملة لموجودات الشركات والعقار، وحرية الإقامة والعمل، كما أنها الدولة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي قامت بإلغاء قانون الكفالة للشركات الأجنبية والقوى العاملة.

وأضاف، "في الوقت ذاته تتمتع البحرين بحرية مطلقة للاستثمار، وهذا ما استلزم بيئة تشريعية ورقابية مرنة وصارمة في آن واحد. فديناميكية التشريعات البحرينية كانت جلية في تطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية، حيث تضم المملكة "منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية"، و"الهيئة العامة للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية".

كما تضم البحرين، "السوق المالية الإسلامية الدولية" و"الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف"، وهو ما يؤكد أن البحرين لعبت دورا أساسيا في تطوير هذا القطاع خاصة بعد إصدارها التاريخي للصكوك السيادية، والذي شكل خامس إصدار من هذه الأدوات المالية في العالم. ومن خلال 27 بنكاً.

وتتجاوز قيمة أصول البنوك الإسلامية العاملة في البحرين الـ 25 مليار دولار.



رافد اقتصادي مهم

وحول استمرار المملكة في التمتع بموقع إحدى المراكز الحيوية للقطاع المالي في المنطقة،قال الرئيس التنفيذي لـ"ستاندرد تشارترد" حسان أمين جرار، "إن أهمية البحرين كمركز مالي باقية، بفضل انفتاح الاقتصاد ومرونة التشريعات".وأضاف، "بالتأكيد يبقى القطاع المالي في البحرين رافدا اقتصاديا مهما فهو يمثل 26% من الناتج المحلي، وفي الوقت ذاته فإن القطاع يوظف أكثر من 14 ألف موظف، ويمثل المواطنون نحو 70% من مجمل العاملين في القطاع. وكما يقال أهل مكة أدرى بشعابها، فشباب البحرين هو الأقدر على إدارة العجلة المصرفية الضخمة لدولتهم".