كتب – حسين الماجد: وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة البحرين لتصليح السفن والهندسة “بسرك” أمس الأول الخميس على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 50% من رأس المال المدفوع، (50 فلساً للسهم الواحد) أي ما يعادل 800 ألف دينار. كما وافقت الجمعية على توزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع سهم عن كل 8 أسهم مملوكة من رأس المال المدفوع. وتم تخصيص مبلغ 132 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2011، إضافة إلى تحويل مبلغ 65.358 ألف دينار لحساب الأعمال الخيرية، وتدوير مبلغ 548.979 ألف دينار كأرباح مستبقاة للعام القادم. وأقر المساهمون خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس المال المصرف به الصادر والمدفوع من 1.6 مليون دينار إلى 1.8 مليون دينار الناتج عن إصدار أسهم منحة للمساهمين. ووافقوا أيضاً على تحويل 100 ألف دينار من الاحتياطي العام إلى الاحتياطي القانوني. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الشركة مبارك جاسم كانو: “تعد هذه سنة أخرى من الامتيازات في الأداء ويسر أعضاء مجلس الإدارة الإشارة إلى أنها السنة الرابعة الناجحة على التوالي والتي استطاعت فيها مواصلة التطوير في كل الأوجه على مستوى متقدم وأداء جيد بشكل استثنائي”. وأوضح كانو أن العوامل الرئيسة التي أسهمت في تحقيق عوامل إيجابية هي الموقع الجغرافي الممتاز إضافة إلى الخدمات اللوجستية والبنية التحتية المتطورة وتوافر قطع الغيار، مما جعل ممن الشركة محطة متكاملة لخدمة عملائها. ورأى كانو أن الشركة واصلت البرهنة على قدرتها مراراً من خلال تسليم الطلبات بشكل أمن وملتزم بالوقت والميزانية للعديد من عمليات التصليح المعقدة التي استلمتها، ومما يؤكد على جودة خدماتنا هو تكرار عودة العملاء لعمليات التصليح. وقال: “من المخطط أن تقوم الشركة بتحول تركيزها المؤسسي من خلال الانتقال بشكل أكبر نحو التحويلات وإعادة التجهيز مما يتطلب درجة عالية من الخبرات، ويأتي ذلك بنية ترسيخ سمعة الشركة في هذه المجالات توازياً مع الخطة لزيادة السعة الاستيعابية للتأكد من القيام بمعدلات أكبر من عمليات التصليح ملاك السفن المحليين والدوليين”. وأضاف: “وتعمل الشركة باستمرار على تطوير مرافقها لضمان مستوى الخدمة الذي يلبي تطلعات العملاء، حيث رصد ميزانيات متكاملة مخصصة لدعم الاستثمار في شراء المعدات والورش والبنية التحتية”. وبلغت الأرباح في عام 2011 مبلغاً قدره 2.614 مليون دينار، كما بلغت الإيرادات المستبقاة في أواخر 2011 مبلغ 15.297 دينار. من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للشركة إن آي سعدي : “بناء على ما حققناه من خبرات مكتسبة قمنا بمواصلة العمل على إنجاز مهامنا على مدار العام”. وأضاف سعدي: “وجاء ما حققناه من نتائج إيجابية هذا العام رغم الظروف الاقتصادية الصعبة ليجدد التأكيد على قدراتنا وإمكانيتنا، فقد أثبتنا نجاح استراتيجيتنا للنمو وبناء الخبرات على جميع المستويات لنتمكن من المضي قدماً إلى مزيد من التقدم، ومع الاحتفاظ بسياسة مدروسة وفي نفس الوقت الاستثمار في الفرص الجديدة”. وبين سعدي: “تسعى الشركة حاليا لتلبية الحصول على شهادة آيزو لنظام الإدارة البيئية، وذلك بعد تمكنها والحصول على شهادة ايزو لنظم إدارة الجودة، وذلك التزاما بإعطاء الأهمية القصوى لرضا العملاء والحفاظ على أعلى المعايير في الجودة والانضباط في الوقت”. وأردف: “نظراً للتغيير الذي أدخلناه في سياسة تنويع توظيف الأموال في الودائع الثابتة مع البنوك المرموقة، فقد تمكنا من تحقيق نتائج أفضل في هذا الجانب، وفي ظل الظروف الصعبة التي واجهناها، فقد قمنا بالتركيز على أهدافنا في تحسين الكفاءة وتنويع الإمكانات والاستفادة من نقاط قوتنا. واختتم قائلاً: “أنهينا هذه السنة بزيادة في الإيرادات بلغت 7.1 مليون دينار بزيادة نسبتها 9% مقارنة بـ 6.5 مليون دينار في 2010، كما نما صافي أرباح الشركة بنسبة 18% ليبلغ 2.6 مليون دينار مقارنة بصافي ربح وقدره 2.2 مليون دينار في عام 2010”.