اعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب اليوم الخميس التقرير السنوي الرابع الصادر عن الهيئة حول الأداء العام لقطاعي التعليم والتدريب في المملكة، والمقرر أن يتم نشره بعد رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده والتصديق عليه، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة التقرير السنوي 2012، الذي يستعرض ما تم إنجازه خلال العام الأكاديمي 2011-2012، مقدماً تصوراً شاملاً حول أداء ومدى التقدم في النتائج التراكمية لمختلف مؤسسات التعليم والتدريب من جانب، وفي توسع نطاق عمل الهيئة فيما يصب في مصلحة تطوير التعليم والتدريب من جانب آخر، علاوة على اتِّباع التقرير المنهجية ذاتها التي سارت عليها تقارير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في السنوات الماضية، من حيث الوضوح والشفافية، والدقة في رصد ومراجعة أداء المؤسسات التعليمية في المملكة؛ تنفيذاً لخطط التطوير ووصولاً إلى الأهداف الوطنية العليا التي أنشئت من أجلها هذه الهيئة.وفي هذا الصدد، أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب عبدالعزيز بن محمد الفاضل أن تطبيقات ضمان الجودة تحمل من التطلعات لمستقبل تطوير التعليم والتدريب في المملكة ما يعزز من أهداف بناء نهضة تنموية شاملة في مختلف قطاعات الحياة.وبارك رئيس مجلس الإدارة المرسوم الذي صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 2 من ديسمبر للعام الحالي والقاضي بتنظيم الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، معرباً في ذات الوقت عن اعتزازه بما حققته الهيئة من نشرها لمزيد من تقارير مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب، فضلاً عن الامتحانات الوطنية والتي ساهمت دون شك في تحقيق أهداف تطوير قطاعي التعليم والتدريب وتنسيق جهودهما. ولفت إلى الدور المفصلي الذي ستؤديه الهيئة في دعم ذلك، خصوصاً مع التوسع في أداء مهامها التي أسندت إليها بعد اعتماد مجلس الوزراء ضم الإطار الوطني للمؤهلات تحت مظلة عملها وصدور المرسوم السامي بذلك، للتأكيد على قيمة المؤهلات التعليمية والمهنية في المملكة ومدى التزامها بمعايير الجودة. من جانبها، أثنت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي على الدور الذي تؤديه مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأهميتها في التأكيد على الدور الريادي لقطاعي التعليم والتدريب على مدارج التنمية الشاملة وتطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأثرها الإيجابي على فرص تحقيق طموحات المواطن البحريني في التقدم والتطور على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والمهنية. وأشارت إلى أن هذا الاجتماع الذي وقع اعتمد التقرير خلاله، يشهد على ما حققته الهيئة من إنجازات ومستجدات تمس نطاق مسئولياتها وعملها، وذلك تأكيداً وتأييداً لمساعي التطوير والتحسين، كما يأتي أيضًا تمهيداً للانطلاقة الجديدة لعمل الهيئة بعد صدور المرسوم الملكي الذي تضمن إعادة تنظيم الهيئة تحت مسمى: "الهيئة الوطنية للمؤهلات وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب"، ليشهد بذلك بدء تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات ضمن مسئولية جديدة تضاف إلى مهام الهيئة الرئيسة في مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب، وفي إجراء الامتحانات الوطنية. إلى جانب ذلك ناقش مجلس الإدارة حزمة من المقترحات الجديدة، جرى خلالها مراجعة الجوانب التطويرية المرتبطة بعمل الهيئة؛ تأكيداً على تحقيق أعلى معايير الأداء بما يتسق مع أهدافها، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمشاريع تطوير قطاعي التعليم والتدريب في المملكة؛ لضمان الوصول إلى معايير الجودة المعتمدة.كما اطَّلع مجلس الإدارة على آخر المستجدات المتعلقة بالإطار الوطني للمؤهلات، والذي أسندت مهام إعداده مؤخراً إلى الهيئة وتم على إثره إعادة تنظيم وتسمية الهيئة من هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب إلى الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.ومن المقرر أن يمثل إطار المؤهلات جزءًا مكملاً من لبنات عمل الهيئة ومنظومة وطنية متكاملة تقيّم المؤهلات الموجودة في المملكة، وتعمل على تحليلها وتقييمها بحسب مستوياتها لتسكينها على الإطار، وتنظر إلى المؤهلات التي يحصل عليها المواطنون والمقيمون، وتعايرها بالمؤهلات الوطنية خصوصاً وأن الهيئة أسهمت حتى هذه اللحظة في وضع أسس الإطار وآليات تطبيقاته بعد دراسة موسعة تلبي متطلبات التعليم والتدريب المحلية، ومعايير الجودة العالمية.كما استمع مجلس الإدارة أيضاً إلى الرؤى التي قُدِّمتْ خلال مشاركة الهيئة في برنامج مركز البحرين للتميز؛ حرصاً منهم على تحقيق مستويات الكفاءة والجودة والتميز وضرورة وضعهما ضمن مؤشرات تستهدف النهوض بمعايير الأداء لضمان تنمية المهارات ومراجعة وتطوير الآليات وصولاً إلى الانتقال بالهيئة إلى مصاف الأجهزة الحكومية المتميزة.كما بحث مجلس الإدارة مقترحًا حول جدول أعمال المؤتمر الثاني لضمان جودة التعليم والتدريب، والمزمع عقدة خلال الفترة من 19-20 فبراير 2013 والمقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد المجلس أن المؤتمر يحمل في طياته العديد من المستجدات في قطاع جودة التعليم والتدريب تعود بالفائدة على الحكومات والشعوب على حدٍّ سواء، مشيرًا إلى أنه فرصة مواتية للعاملين في هذا الحقل سواء من داخل البحرين أو من خارجها، وللقائمين على المؤسسات التعليمية والتدريبية في مختلف المراحل ليلمسوا بأنفسهم التطورات الحاصلة في هذا الميدان.وعلى صعيد المقترحات الخاصة بجوهر عمل الهيئة تقدمت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بمقترحي الهيكل التنظيمي المعّدل للهيئة بالإضافة إلى الشعار الجديد المقترح، حيث أكدت سعيها الحثيث على تطبيق أعلى معايير جودة العمل الخاصة بالجوانب الإدارية لضمان تسكين الوحدة الجديدة (الإطار الوطني للمؤهلات)؛ لتكون مكملة لوحدات هيئة ضمان الجودة الأربع الأخرى، وما يرافقه من عملية تحديث الشعار بهدف استيعاب المرحلة الجديدة لضمان تحقيق الصورة الذهنية المأمولة لدى المعنيين.