أكد المفتش العام اللواء إبراهيم الغيث أن وزارة الداخلية وانطلاقاً من عملها الدائم لتطوير إدارة الإصلاح والتأهيل، سعت إلى إقامة عدة مشاريع تطويرية، من بينها مشروع إنشاء مصنع لتدوير الإطارات المستعملة، بحيث يتم جمع ونقل جميع هذه الإطارات وتدويرها لاستخدامها في مجالات تنموية، منوهاً إلى أن الحكومة وافقت مشكورة على توفير التمويل اللازم للمشروع.
وأوضح اللواء إبراهيم الغيث، رداً على ما نشرته “الوطن” بالعدد (2553) أمس، أن لجنة دراسة المشروعات والبرامج التطويرية لمراكز الإصلاح والتأهيل والتي شكلتها الوزارة، أكدت فاعلية المشروع بعد دراسة الجدوى التي شملت كل جوانبه، وخلصت إلى أنه يحقق عدة نتائج إيجابية، من أهمها تفريغ طاقات نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل وتسخيرها بالاتجاه الصحيح وإكسابهم مهارات مهنية في مجالات متعددة، فضلاً عن أن النزيل سيحصل على أجر مادي جراء عمله بالمشروع، وهو ما سيعمل على تعزيز قيم الإنتاجية لدى النزلاء، مضيفاً أن المشروع يعد في الوقت ذاته، عملاً تنموياً من شأنه تجنب وتقليل التلوث البيئي والمخاطر على الصحة العامة.
وشدد المفتش العام على أن إدارة الإصلاح والتأهيل لا تألوا جهداً في سبيل إعداد وتنفيذ المشاريع التطويرية والتأهيلية للنزلاء وتطبيق أحدث البرامج والأنظمة والمعايير المتعلقة بإعادة إصلاح وتأهيل النزلاء ومساعدتهم في العودة إلى المجتمع أشخاصاً صالحين ومنتجين، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل كذلك على إنجاز العديد من المشاريع للمرحلة القادمة ضمن جهودها الهادفة لتوفير كافة أشكال الرعاية للنزلاء وبما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.