كتب - إيهاب أحمد:
أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة تحقيق وزارة الصحة المركز الأول على 33 مؤسسة حكومية في تحقيق التنافسية وزيادة الإنتاجية لدورة 2012 بمؤشرات مركز البحرين للتميز بحصولها على 48.9% عن 5 مشاريع تقدمت بها، فيما حلّت جامعة البحرين في المركز الثاني بحصولها على 47.38% عن تطبيقها لمختبرات التنافسية في القطاعات المهمة، ونالت هيئة الكهرباء والماء المركز الثالث بواقع 41.6% عن مشروعين لتحسين خدمات التوصيل وتوفير خدمات المياه والكهرباء بما يحقق نقلة نوعية في توفر الخدمة.
وأوضح الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، في مؤتمر صحافي أمس بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لإعلان نتائج تقييم التحكيم الثالث بمركز البحرين للتميز، لأداء المؤسسات والهيئات الحكومية، إن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني حققت المركز الرابع بحصولها على 41.15% بتطبيقها مشاريع تهتم برفع التوعية بأهمية تدوير المخلفات، والاستغلال الأمثل للمساحات، وزيادة سرعة إصدار التراخيص، فيما حل خامساً مصرف البحرين المركزي بحصوله على 41.12% عن تطبيق مشاريع تعزز آلية إدارة المحافظ التأمينية ومشروع تعزيز الكشف المبكر عن حالات البنوك المتعثرة أو التي بها عوامل إخطار للتعامل معها بطريقة أكثر وقائية وجاء في ختام المجموعة الأولى وزارة الأشغال التي حققت المركز السادس بحصولها على 40.77% عن تطبيق 3 مشاريع لتحسين خدمات الصرف الصحي، وتحديد النقاط السوداء في الطرق بالمناطق التي تكثر فيها الحوادث المرورية البليغة، وتحسين خدمات التصميم والتنفيذ والصيانة للمشاريع الحكومية.
وأشار وزير الدولة لشؤون الدفاع إلى أن هيئة ضمان الجودة حلّت بالمركز السابع (34.35%) بمشروعين أحدهما أن تكون البحرين خالية من المدارس غير الملائمة، والآخر خاص بالمدارس النموذجية فيما جاءت وزارة التنمية الاجتماعية في المركز الثامن (30.05%) بمشروعي تحسين خدمات المسنين وتطوير الأسر المنتجة والوصول بمفهوم «الأسر المنتجة» إلى مستوى الشركات العائلية، أما وزارة الإسكان فقد حلّت تاسعاً (27.01%) من خلال مشروعي تقليص الفجوة بين طلبات المواطنين والخدمات الإسكانية وإعادة تسويق الشقق السكنية وثقافة حقوق السكن لذوي الدخل المحدود، وطرق جديدة في تصميم الفلل السكنية، فيما جاءت وزارة العمل في المركز العاشر (25.49%) بتطبيقها مشروع تحسين الاستثمار في رأس المال البشري واختتمت القائمة بالمجلس الأعلى للتدريب المهني الذي حل في المركز 11 (23%) بمشروع تحسين الأصول المعرفية في قطاع الفندقة واقتصاد المعرفة.
وعن خطة التطوير لبرنامج العام المقبل قال وزير الدولة «نستهدف العام المقبل اعتماد رأي المتعاملين كما نستهدف في 2014 إدراج إدارة التكاليف في الدوائر الحكومية ضمن التقييم. ولفت إلى أن تحقيق المؤسسة معدل يفوق الـ50% يقودها إلى مستوى المعايير العالمية».
وأوصت لجنة التحكيم بتكريم المؤسسات والقيادات المتميزة المشاركة في تحسين التنافسية والإنتاجية وعرض المشاريع الاستراتيجية التي تؤدي إلى الإبداع في الأداء الحكومي وتطوير طريقة عمل الحكومة على مجلس الوزراء، وإلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بالدخول في برامج مركز البحرين للتميز واعتماد تنفيذ برنامج المؤشرات الوطنية.
تقييم 33 مؤسسة
من أصل 47 مستهدفة
ومن جانبه، قال وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع قسمت المؤسسات المشاركة إلى 3 فئات برنامج التحكيم الثالث لمركز البحرين للتميز لأداء المؤسسات والهيئات الحكومية على صعيد تحقيق التنافسية وزيادة الإنتاجية مؤسسات دخلت مختبر التنافسية وقدمت مشاريع ومؤسسات دخلت المختبر ولم تستكمل المشروع ومؤسسات لم تدخل المختبر (21 مؤسسة) وقيمت بناء على الوضع العام (..) 20% من المشاريع المقدمة حققت تميزاً واضحاً.
وأضاف المطوع ركز برنامج التحكيم هذا العام على التنافسية، أحد القيم الأربع لبرنامج البحرين للتميز واستعان المركز بوسائل منها الزيارات الميدانية والتقييم الذاتي وإيجاد دليل مرجعي موحد وقياس رأي المتعاملين وإقامة سلسلة من الدورات والبرامج ودورة خاصة بإعداد المحكمين.
وبين أن مركز البحرين للتميز درب أكثر من 100 محكم استشاري بمركز البحرين للتمييز من أصل 220 استشارياً يعلمون مع المركز كما يتم ترفيع ترفيع بعضهم لدرجة خبير. وقال «قيمت 33 مؤسسة من أصل 47 مؤسسة مستهدفة ورغم أن أكثر من 90% من المؤسسات الحكومية لم تحقق جميع متطلبات التنافسية الميدانية إلا أن هناك إقبالاً كبيراً من المؤسسات للانضمام بشكل طوعي، لافتاً إلى أن البرنامج يساعد في ربط برامج عمل الحكومة وقياسها لتطبيق أنظمة الحوكمة في مؤسسات الدولة
وقال إن اللجنة اقترحت إعادة توجيه مشاريع وبرامج الحكومة من خلال مشاريع تقوم على «التغيير الجذري» لنوعية وكلفة الخدمات وتوافرها بدون مصروفات إضافية بدلاً من التركيز على النمو الكمي. لافتاً إلى أن وجود مؤشرات وطنية أحد متطلبات حوار التوافق الوطني
وأوضح أن التغيير الجذري يتطلب تغييراً لثقافات المؤسسات، من خلال إدخالها في «مختبرات للتنافسية» لتتمكن من تحقيق قيمة مضافة للحكومة، بمشاركة القيادات العليا في كل مؤسسة لما لذلك من أثر في توجيه سير الأداء.
وقال إن مركز البحرين للتميز قام خلال السنوات الثلاثة الماضية بوضع الأسس والمنطلقات اللازمة والبنية التحتية للوصول إلى معايير التميز العالمية ليكون القطاع العام مصدر رئيس للمتميزين في العمل إذ ركز العمل في 2010 على تفاعل المؤسسات مع متطلبات التحسين وفي العام التالي اهتمامنا بالكشف عن قدرة المؤسسات بتمكين نفسها نحو التميز. وفي العام الحالي عملنا على تحديد التنافسية حسب نموذج مستويات التنافسية العالمية وإحداث تغيرات جذرية ونوعية في تحسين الجودة وخدمات المؤسسات وركزنا هذا العام على نشر ثقافة التميز بشكل طوعي .
وأضاف قام المركز بتدريب الاستشاريين في المؤسسات الحكومية على قياس رأي المتعاملين فضلاً عن قيامه بعقد 28 مختبراً ميدانياً للتنافسية تقوم المؤسسات من خلالها بتحسين الخدمات وتعزيز توافرها حسب احتياجات المتعامل.
ولفت إلى أن منهجية التقييم الذاتي عززت قدرة المؤسسات على اكتشاف نواقصها وإيجاد الحلول الابداعية بأيدٍ وطنية واستشاريين من داخل المؤسسات لديهم خبرة في أساليب التطبيق كما ساهمت تلك المنهجية في بروز كفاءات جديدة داخل القطاع العام. وقال المطوع إن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وجه لتخصيص جائزة للمؤسسات المتفوقة والمشاركين المتميزين من الدورة المقبلة (العام المقبل) وإيجاد نظام لقياس رأي المتعاملين في الخدمات الحكومية. لافتاً إلى أنه من المقرر توقيع اتفاقية خلال أيام مع هيئة الحكومة الإلكترونية وشركة صلة الخليج لتفعيل آليات القياس.