{{ article.article_title }}

قال الأمين العام لمكتب التظلمات بوزارة الداخلية نواف المعاودة إن الجهود الحثيثة التي تُبذل حالياً من أجل الإعداد الفني والإداري للمكتب ومن خلال الآليات المقررة فيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات التي تمثل خبرة قانونية وحقوقية دولية تعكس منظومة التطور السياسي والديمقراطي الفريد الذي تعيشه مملكة البحرين، وهو تطور نابع من إيمان عميق بضرورة دعم كل ما يرسخ مفهوم دولة القانون والمؤسسات وقيم حقوق الإنسان السامية.
وأكد نواف المعاودة، خلال لقائه بمكتبه أول أمس وفد من أعضاء الفريق التقني لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي زار مملكة البحرين مؤخراً، أن مكتب التظلمات يعد خطوة رائدة على طريق ترسيخ مفاهيم احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وبما يتماشى مع تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتحديداً التوصية رقم 1717، مقدماً شرحاً تفصيلياً عن مراحل إنشاء المكتب.
وأوضح أن طبيعة عمل المكتب باعتباره الأول من نوعه خليجياً، تجعل من الضرورة بمكان استعانته بالتجارب الرائدة عالمياً في مجال اختصاصه ومهامه، وكذلك الاستفادة من الخبرات الدولية ذات الصلة، الأمر الذي يدخل أيضاً ضمن صميم عمل ومهام المكتب، وهو ما يحدث بالفعل من خلال العديد من اللقاءات والاجتماعات التي تمت مؤخراً مع جهات دولية ذات اهتمام بعمل المكتب. وقدم أمين عام مكتب التظلمات لأعضاء الفريق التقني لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عرضاً عن مراحل عمل المكتب والآليات الإدارية والفنية التي يجري الإعداد لها قبيل الإعلان عن التدشين الرسمي لعمل المكتب من أجل ضمان تحقيق الحيادية والاستقلالية وتقديم أفضل الخدمات للجمهور سواء من المواطنين أو المقيمين على حد سواء.