حذر وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة من أن قرار إيران مواصلة البرنامج النووي في ظل غياب الشفافية، يقود المنطقة نحو مسار تصادمي خطير.
وقال وزير الخارجية في كلمة بحوار المنامة اليوم السبت إنه : منذ حرب عام 2003 في العراق، شهدنا توسعا دوليا سريعا لعمليات الحرس الثوري الخارجية.
وأكد أن "البحرين ليست فقط صاحبة مصلحة لكنها شريكا في الأمن"، مشددا على أن "من مصلحة جميع الحلفاء في أمريكا والاتحاد الأوروبي وشمال الأطلسي والهند وباكستان والآسيان وغيرهم، أن تبقى دول التعاون قوية".
وأضاف أن لدول المجلس مصلحة في استتباب الأمن والاستقرار في الخليج العربي والمنطقة ككل، ولفت إلى أن ترابط المخاطر الأمنية في دول مجلس التعاون يتطلب إيجاد الحلول للحد من نشوء الأزمات الإقليمية، معربا عن ثقته الكبيرة في الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لرفع الشراكات الأمنية الثنائية المختلفة إلى مسؤولية إقليمية.
وشدد وزير الخارجية على أنه "لا توجد دولة أو مجموعة من الدول يمكنها السيطرة على المنطقة بأسرها نتيجة لتوازن الضعف".
وأشار الوزير إلى مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان من أجل تحقيق الأمن الإنساني الإقليمي، مؤكدا أن علينا أن نبذل قصارى جهدنا لضمان تطوير المؤسسات المحلية والمتعددة الأطراف التي تحترم مبدأ سيادة القانون.
وحول المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، قال وزير الخارجية إن حكومة البحرين تبنت مشروع الإصلاح في مطلع القرن وهو يقوم على روح التعددية والمساواة، مضيفا أنه "قد لا يكون تنفيذ المشروع متكاملا، لكننا متمسكون بمبدأ إتمام عملية الإصلاح".
وفي الشأن السوري، حذر وزير الخارجية أن الوضع جد مثير للقلق في سوريا، واحتمال امتداد الصراع الدموي لسنوات قادمة أمر واقع. وأضاف أن انعكاسات الوضع السوري الإقليمية تلمس في لبنان، وتؤثر في الأردن ولها تداعيات مباشرة على أمن دول مجلس التعاون، معربا عن تطلع البحرين للمشاركة في ملتقى أصدقاء سوريا في مراكش، المقرر انعقاده خلال الأيام القليلة المقبلة لإسناد الائتلاف الوطني السوري.