قال الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ، إن:» جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وجمعية كرامة، وجمعية المرصد، أكدت خلال لقائها بوفد المفوضية السامية، أن التفجيرات الإرهابية التي حددت مؤخراً في مملكة البحرين، تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان. وأضاف فولاذ، أن» اللقاء الذي ضم، الجمعية برئاسة سميرة السادة وجمعية كرامة لحقوق الإنسان برئاسة أحمد المالكي وجمعية المرصد البحريني لحقوق الإنسان برئاسة موسي خميري بوفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أكد ضرورة بناء الآليات الحقوقية الأهلية المستقلة التي تشدد على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والدور المتوقع لمؤسسات المجتمع المدني في المرحلة القريبة المقبلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين ودورها في مراقبة دور السلطات المختلفة في احترام حقوق الإنسان والدور المتوقع من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذها لمتطلبات مبادئ باريس».
وأشار إلى أن الجمعيات الثلاث، أطلعت وفد المفوضية السامية على أبرز مهامها وأنشطتها ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ودور الجمعيات الثلاث في متابعة ما تم تنفيذه من التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان سواء المتعلقة بالمراجعة الدورية الشاملة لمملكة البحرين أو الخطوات التي اتخذتها حكومة المملكة في سبيل تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وما تم التوصل إليه من نتائج انعكست في تقرير جهاز متابعة التوصيات الذي صدر حديثاً.
وأضاف فولاذ أن» الجمعيات أكدت خلال اللقاء، أن التقدم الحاصل يأتي نتيجة نهج الشفافية في التعاطي مع الأحداث الماضية، وما اتخذته البحرين من مبادرات وطنية شجاعة وسريعة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن تلك الأحداث، موضحاً أن الجمعيات الثلاث، وقفت مطولاً أمام التفجيرات الإرهابية التي وقعت بالبحرين مؤخراً في العدلية والقضيبية، وقتل الأبرياء وتعريض حياة الآخرين للخطر دون وجه حق، والتأكيد على أن استخدام العمالة الآسيوية أداة للضغط على الدولة، تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.
وتابع أن الجمعيات الثلاث شددت أمام وفد المفوضية، على أن الأعمال، تبين نوايا إجرامية، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن أخلاقيات المجتمع البحريني، والثقافة الإسلامية والعربية، وتتنافى مع العادات والتقاليد الموروثة، موضحة أن الأعمال الإرهابية بحق العمالة الوافدة، تهدف لإيقاع حكومة البحرين، في حرج مع السفارات الأجنبية، إضافة إلى تسليط الضوء مرة أخرى على المملكة، وإيهام الدول الخارجية بانعدام الأمن، بعد أن أصيبت بفشل واضح سابقاً».
وأضاف فولاذ أن الجمعيات، أشارت إلى أن التفجيرات أكدت للعالم مدى غوغائية المخربين والإرهابيين، وأن أفعالهم لا علاقة لها بالسلمية وأن التجمعات والمسيرات لم تكن من أجل مطالب حقوقية، كما طالبت المفوضية بالإدانة الواضحة لتلك الأعمال الإجرامية وإدانة استغلال الأطفال بأعمال العنف والتخريب وإبعاد العمل الحقوقي عن العمل السياسي وتسييس الملفات الحقوقية بالبحرين». وتابع أنه تم التركيز على مطلب المرأة البحرينية بسرعة إقرار الشق الجعفري من قانون الأحوال الشخصية وتم الاتفاق علي دعم الجمعيات الحقوقية بالبحرين بالتدريب والدعم الفني من أجل القيام بدورها الحقوقي، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز التواصل والتعاون بين الجمعيات الثلاث والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.