قال وفد المفوضية السامية لحقوق الانسان الذي زار البحرين مؤخراً انه سيرفع تقريراً مفصلا بما توصل الية من نتائج وملاحظات الى المفوضة السامية التي ستقرر مستوى ومدى وشروط التعاون التي ستقترحها المفوضية السامية للنقاش مع مملكة البحرين.
وأوضح الوفد في بيان له اليوم الأحد بمناسبة ختام زيارته للبحرين التي أستمرت ستة أيام، إن زيارته للبحرين تهدف لدراسة سبل مشاركة المفوضية السامية في جهود المملكة الرامية الى حماية وتعزيز حقوق الإنسان. أن هذه المهمة شكلت فرصة للالتقاء بالمسئولين الحكوميين وبقية الأطراف المعنية مثل منظمات المجتمع المدني وذلك من اجل التباحث في سبل التعاون بما من شأنه تحقيق نتائج ملموسة لشعب البحرين.
وبين الوفد أنه التقى بكبار المسئولين في الحكومة البحرينية، بمن فيهم رئيس الوزراء ووزراء الخارجية وحقوق الإنسان والداخلية والعدل والإعلام والعمل والتربية والتعليم والصحة، وممثلين عن بقية المؤسسات الأخرى، بمن في ذلك رئيس الأمن العام، ورئيس جهاز الأمن الوطني والأمين العام لمكتب التظلمات بوزارة الداخلية الذي أستحدث مؤخراً والنائب العام والمجلس الأعلى للقضاء والأكاديمية الملكية للشرطة وجامعة البحرين اضافة الى أعضاء مجلسي النواب والشوارى .
وأوضح الوفقد أنه عقد مناقشات مع اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، برئاسة وزيرشئون حقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفريق الأمم المتحدة العامل في البحرين اضافة الى ممثلين عن البعثات الدبلوماسية.
والتقى الوفد أيضا مع الاطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والقطاع الخاص، ونقابات العمال، اضافة الى أسر المعتقلين وغيرهم من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بمن في ذلك مجموعة احدى وثلاثين ممن أسقطت عنهم او عن اسرهم الجنسية البحرينية. كما زار الوفد سجن جو والتقى13 سجينا كان قد سبق أن التقاهم الوفد في شهر ديسمبر 2011، اضافة الى العديد من السجناء الآخرين. كما زار وفد المفوضية السامية مركز الاعتقال الكائن في الحورة.
وتم اطلاع وفد المفوضية السامية على الإصلاحات التي اتخذتها مملكة البحرين بهدف تعزيز المؤسسات القانونية والوطنية من أجل حماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين وخاصة ما اتخذ حتى الان من خطوات لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل.
وتلقى وفد المفوضية السامية العديد من الطلبات المتعلقة ببناء القدرات من مجموعة واسعة من الأطراف المعنية. وناقش المخاوف التي عبرت عنها المفوضة السامية، في بيانها الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2012 والمتعلق بالحاجة إلى ارساء مسار فعال للمساءلة بما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان الماضية اضافة الى أهمية اشراك المجتمع المدني في أية جهود ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وقد تم تنسيق الزيارة مع وزارة شئون حقوق الإنسان وهو ماحضي برضى الوفد بالتشاور الكامل مع المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مملكة البحرين.
وأوضح الوفد أن وزير الخارجية شدد في ختام زيارة الوفد في 6 ديسمبر 2012 على أهمية تعزيز التعاون بين مملكة البحرين مع مكتب المفوضية السامية مبديا عزم الحكومة على بحث امكانية التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ودعوة المقرر الخاص المعني بالتعذيب في شهر فبراير 2013 وهذا وقد وجه وزير الخارجية دعوة رسمية إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان لزيارة البحرين في موعد يتم ترتيبه لاحقا بما يناسب الطرفين.