كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الدكتور أشرف العربي‏,‏ عن أن حجم خسائر الاقتصاد المصري من بداية العام وحتى الآن من الاعتصامات والإضرابات والمليونيات يصل لنحو ‏100 مليار جنيه‏، بما يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن هناك 10 مليارات دولار في صورة منح وقروض ستحصل عليها مصر حتى نهاية يونيو 2013.
وأشار العربي في حوار مطول مع صحيفة الأهرام، إلى أن النمو الاقتصادي كان من المخطط والمتوقع له أن يزيد عن 4% ولكي يصل لـ 4.5% حتى نهاية يونيو 2013, إلا أن عدم الاستقرار السياسي نزل بالمستهدف من الناتج المحلي الإجمالي لنحو3.5% فقط, وذلك كنتيجة أساسية لعدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
وأكد وزير التخطيط, أنه برغم ذلك فهو متفائل للغاية من الفرص الموجودة في مصر, سواء كانت استثمارات كبيرة وعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة, وفرصا أوسع ودرجة أكبر من العدالة الاجتماعية وبدء تنفيذ برنامج متكامل للعشوائيات والتنمية الريفية المتكاملة, وإجراءات تقليل عجز الموازنة ودعم الاحتياطي النقدي وما سيؤدي إليه من دعم سوق الصرف, برغم وجود تحديات اقتصادية كبيرة في الخارج تتمثل في التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأشار الى أن التفاؤل ذلك يرتبط بعودة الاستقرار السياسي والأمني, واكتمال المؤسسات السياسية والدستور, وعندها ستكون الصورة مشرقة للغاية.
وأكد وزير التخطيط, أنه من المنتظر زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، ليصل لـ 19 مليار دولار في نهاية يونيو 2013, مضيفاً أن هناك منحا وقروضا بـ 10 مليارات دولار ستحصل عليها مصر حتى نهاية يونيو 2013, منها مليار دولار من تركيا لدعم الموازنة العامة وصل منها500 مليون في الشهر الماضي, وسيصل500 مليون أخرى في يناير, بالإضافة لمليار دولار من البنك التركي لتنمية الصادرات سيتم الاستفادة بها في القطاعات ذات الأولوية والودائع القطرية والسعودية في البنك المركزي, وقد دخلت فعلا ولدينا مع البنك الدولي مليار دولار وبنك التنمية الإفريقي نصف مليار والاتحاد الأوروبي 900 مليون دولار.
وكشف وزير التخطيط عن موافقة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي على البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي, قائلاً "لقد اقتنعوا به ودعموه.. فبرنامج مصر وصندوق النقد الدولي مقدم لباقي الجهات المانحة والمؤسسات الدولية وقد وافقت عليه فعلا".
وأكد الوزير أن تنفيذ برنامج ترشيد دعم الطاقة والذي يشمل البنزين 90 و92 والسولار سيتم بدءا من العام الجديد 2013, وبالتحديد قرب منتصفه, ونفى تماما أن يكون برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي قد تضمن أي ذكر أو اتفاق على استئناف برنامج الخصخصة.