{{ article.article_title }}

كتب - إيهاب أحمد ومروة العسيري:
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أنه لن يترك منبر حرض على الطائفية أو العنف دون حساب واستغرب من وجود رجال دين يحتمون بالدين بدل أن يحموه، مؤكداً أنه لا حصانة لأحد لم يستثنه القانون.
ولفت الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إلى أن خطباء ارتكبوا جرائم واضحة تم التعامل معهم والبعض الآخر لم يتم التعامل معهم حتى الآن.
وقال إن اللجوء للقوة الجبرية يجب أن يكون مبنياً على جريمة ووجود بلاغ ضد الخطباء وأن الأوقاف لم تنفذ بعد الإجراءات ضد الخطباء المحرضين من الطائفتين.
وأنه لا يوجد نص في قانون العقوبات يخص التحريض على طائفية المنابر إلا إذا وصلت لكراهية بين طائفة أو الاستهانة بالملل.
وأشار إلى أن كثيراً من الخطب تمزج السياسة بالطائفية وتحمل على الكراهية بشكل مباشر فالبعض حول دور العبادة لأماكن طائفية.

لا من نصحته امتنع وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري تعليقاً على الرد المكتوب لوزير «العدل» عن الإجراءات حيال المنابر تأخر رد وزير العدل أسبوعين على الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل بشأن رصد ومتابعة خطب الجمعة وتحديد المخالفات وتفاصيل الإجراءات بحق المخالفين كما طلبنا بياناً ما إذا كانت هناك عوائق غير قانونية أو غير قانونية تحول دون إمكانية محاسبة المخالفين.
وأضاف انحصرت الإجابة في حوالي أربعة أسطر لا تغني ولا تسمن من جوع. إذ يذكر الوزير 3 قرارات أصدرتها وزارته لتنظيم وتراخيص الوعظ والإرشاد وتحديد قواعد وثوابت الخطاب الديني.
وسأل الدوسري هل لوزير العدل أن يخبرنا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مع من أطلق الفتوى المشهورة التي استباحت دم من يذود عن الوطن ويحمي أمنه من رجال الأمن أو من الأبرياء الذين جاءوا لطلب العيش من العمالة الفقيرة ممن لا ناقة لها في الأمر ولا جمل.
وقال الدوسري لا تقل أن أوقفت وأنذرت، أعرف تماماً من تستطيع أن تنذرهم وتوقفهم وأعلم تماماً ومن لا تستطيع حتى الإشارة إلى أسمائهم ومخالفتهم ولسان حالي يقول كما يقول الشاعر:
لا تقطع ذنب الأفعى وترسلها *** إن كنت شهماً فأتبع رأسها الذنبا.
وبين الدوسري بما قاله الوزير في سطوره الأربعة التي أجابني بها بأنه اعتمد أسلوب المناصحة لبعض الخطباء كما وجه إنذارات كتابية إلى البعض. كما خاطب الجهات المعنية لإيقاف بعض الخطباء ممن لم يستجيبوا للمناصحات والإنذارات المتكررة.
وأقول له لا من نصحته قد امتنع ولا من أنذرته قد ارتدع.. فمن ناصحت ومن أنذرت ومن أوقفت ومن هي الجهة المعنية التي طلبت منها إيقاف بعض الخطباء؟ أليست إدارة الأوقاف بغرفتيها السنية والجعفرية تحت أمر الوزير للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف؟.
وقال إن الجرائم التي ارتكبت على منابر الجمعة يعاقب عليها القانون بالمواد 168 و169 و172 من قانون العقوبات وكذلك المادة الثامنة من القرار الصادر من وزارة العدل بمجمل فقراته.

أستغلال دور العبادة
من جانبه، قال الوزير رداً على الدوسري إن الخطب تقسم إلى 3 أشكال إحداها تقوم على بث الكراهية وأخرى تحرض على الطائفية وثالثة تتكلم عن التحريض على العنف.
وأضاف «عند التعامل مع خطبة موصوفة بالطائفية لن نجد عقوبة في قانون العقوبات خاصة بمسألة التحريض على الطائفية إلا إذا كان التحريض على كراهية بين طائفة وأخرى أو الاستهانة بأحد الملل والطوائف المعترف بها».
وفصل الوزير «ما نراه في كثير من الخطب أن بها كثيراً من الطائفية وانعكاس للشأن الطائفي ومزجه بالشأن السياسي إذ كثير من الخطب فيها حمل على الكراهية بشكل مباشر». وقال «تعامل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مع هذه الخطب عن طريق الإجراءات من خلال لجنة شكلت في وزارة العدل».
ولفت إلى أن اللجنة شكلت بوزارة العدل رغم أنها كان من المقرر أن تشكل بإدارتي الأوقاف المستقلتين اللتين يشرف عليهما وزير العدل.
وقال الوزير نقلنا اللجنة تحت وزير العدل مباشرة فيما يتعلق بمراقبة الخطاب الديني (..) كثير من الإجراءات التي نطلب أن تنفذ لا تنفذها الأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية وهناك مخالفات كثيرة ترتكب.
ولا يتم اتخاذ إجراء فيها على أرض الواقع، يقولون لا نستطيع «شيل» الخطيب لا أستطيع فعل هذا الأمر مع فلان.
وأوضح «التعامل الوحيد المتاح أمام الوزير استعمال القوة الجبرية إلا أنه يجب أن يكون مبنياً على جريمة ووجود بلاغ ضد الخطباء».
وأضاف الوزير «هناك بعض الخطباء الذين ارتكبوا جرائم واضحة وانتهاكاً واضحاً تم التعامل مع بعضهم والبعض الآخر لم يتم التعامل معه».
ورصدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 221 خطاباً دينياً منذ مطلع مايو وحتى 30 سبتمبر، ضمت 165 عبارة مخالفة وقدمت الوزارة 11 مناصحة لعشرة خطباء، ووجهت 18 لفت نظر وإنذار كتابي لسبعة وتمت مخاطبة الجهات المعنية لإيقاف خطباء لم يستجيبوا للإنذارات المتكررة.
وبين الوزير «نحن نعلم أن رياحاً طائفية أتت لمجتمعنا جعلت البعض يستغل دور العبادة في بث السياسة وقلب تلك الدور إلى أماكن طائفية فقط سيطر عليها بطائفية سياسية معينة وهذا الأمر شمل كل الفئات من المذهبين، (..) كل يأخذ مسجد ويقول هذا مكاني ولجماعتي ويتكلم فيه ما أدى إلى إقامة جدران من الانعزالية والتشتت». وشبه الوزير هذا الأمر بمن يضع قنبلة في مكان مأهول بالسكان ويقول لهم هذا غذاؤكم فإذا جاء أحد ليأخذه فلابد أن تدافعوا عنه».
وتابع الوزير «إذا تركنا هذه القنبلة فإنها ستنفجر وإذا حاولنا التدخل والتعامل مع هذا الأمر جبراً فلابد من وجود توازن نسبي فهل التدخل بهذا الشكل سيكون الضرر منه أقل أم من الأفضل التريث والنظر، هذه الأمور تحتاج صبراً وحكمة.

الجوانب الأمنية
وقال الوزير مخاطباً عبدالله الدوسري «أشرت في كلامك إلى أحد الخطباء (في إشارة لصاحب فتوى اسحقوهم) وأتفق معك إلا أن ما أريد إيصاله لك أننا حين نتعامل مع هذا الأمر يجب أن نراعي الجوانب الأمنية والإقليمية إضافة إلى الجوانب السياسية».
وأضاف لدينا شباب يدفع بهم كل يوم إلى الشوارع فمجرد وجود إشادة من منظمات دولية بما قامت به البحرين والحديث عن المواصلة والاستمرارية في التواصل أغلقت الشوارع بالأعمال التخريبية».
وبيّن يخرج «الياهل» إلى الشوارع ويقال لك هذا شهيد وهذا كذا ويستغل هذا الأمر لذلك عندما أطرح هذا الأمر بصفتي مسؤولاً يجب أن أنظر لتبعات الأمر.
وأوضح أن المسألة ليست تهاوناً أو تقاعساً كما إننا لا نريد أن نرسخ لذلك، إلا أنه عاد ليبين «المسألة تحتاج إلى الكثير من الحكمة فاليوم حسابتنا ترتبط بالأمن».
وقال الوزير «هناك من يدعي أنهم رجال دين وبدل أن يحموا الدين جعلوا الدين يحميهم ووضعوا الناس والشباب الصغار ليكونوا ضحية».
وقال «نحن نتعامل مع الأمر فالمسألة ليست متروكة، نقولها بكل صراحة لا تعتقد أن الشخص الذي لم يتخذ ضده إجراء أنه متروك ولا يعتقد هو نفسه أنه متروك ولا أي شخص آخر».
وأضاف لابد أن يعلم الناس أن الهدف من أي إجراء هو حماية أرواح الناس».
واستغرب الوزير من تغريدات مثل «الشهيد في غرفة العناية المركزة يتلقى العلاج» معلقاً يرغبون في أن يصبح شهيداً قبل أن يموت.
وعاد ليبين أن من يرصد خطب الجمعة يجدها مليئة بالتصادم وستجد كم الكراهية التي يحمل بها الشباب (..) أصبحوا يعتقدون أنه ليس لديهم مستقبل لا يحسب أن بلد ستضمه وليس له أي دور في هذا البلد إلا أنه يرتكب جرائم عنف.
وقال إن «التعامل مع الأمر له عدة جوانب لها تبعات ونحن نضع هذا الأمر في الاعتبار ليس عن عجز لكن حرصاً على سلامة الجميع».
وأكد الوزير تراجع تفاعل الشباب مع العنف، قائلاً إن بعض القيادات المعروفة للجميع تخرج خلف غرفة زجاجية ويتحدث (في إشارة لأمين عام الوفاق علي سلمان) ويذهب لأماكن أخرى ويصرخ ويقول «افتحوا الدوار نحن قادمون».
وقال وصلوا إلى نوع من الحالة البائسة التي لا يستطيع معها أن يناقش الموضوع ونحن نعلم هذا إلا أن الرياح الطائفية التي يمر بها الإقليم تفرض أن يكون هناك مناصحة وتواصل.
وأضاف «لا يوجد أسهل من التعامل بالقوة إلا أن الأصعب ما نقوم به الآن من التحلي بالصبر والتعامل مع الأمور بحكمة». وقال الوزير المسألة لا تحصر في رجل الدين أياً كان فلا يحسب أن له حصانة أو غيره له حصانة الحصانة كفلها القانون لفئات معينة فقط».
وأكد الوزير الالتزام بالجدية في التعامل مع المخالفات وفق محددات، إلا أنه عاد ليبين أن «الإجراءات المتخذة تهدف لحفظ الأمن والسلم الأهلي. وقال إن طبيعة الإجراءات تتخذ حسب الموقف.
وأوضح الوزير مجموعات من رجال الدين عاجزة عن إصدار فتوى بناء على شرع الله تحرم عنف الشارع العاجز عن ذلك يتهرب والكل يعلم ذلك فهو الذي سيحفر حفرته ويقع فيها. وقال إن «هناك سياسيين غير قادرين على أن يكون لهم إلا برنامج يتضمن أنهم مستهدفون وضائعون وأنهم لابد أن يتجمعوا ويدفعوا عن أنفسهم ولا يعرفون ما الأمر الإيجابي الذي يريدونه».
وأضاف «حين تواصلنا مع الجمعيات السياسية لم يستطيعوا توفير حتى مادة يتحدثون عنها لأنهم للآن في موقعهم الأول العاجز عن إدانة العنف ومن يتتبع حديثهم يجدهم لا يستطيعون أن يأخذوا خطوة بعيدة عن العنف».
وقال إننا قادرون على حفظ البلد عازمون على ذلك ولم نفرط فيه منذ اللحظة الأولى للأزمة (..) الآن انتهت الأزمة وبقي بعض المؤزمين يصرون على وجود أزمة رغم أنها لا توجد إلا في مخيلتهم.
وقال الوزير عن الموقف من دعوة الحوار «نحن أول الداعين للحوار والمصرين على أن يكون هناك تواصل ما دام هناك من يقدر على وقف العنف وإبعاد نفسه عنه ولا يوفر له غطاء دينياً أو سياسياً وإن كان لديه اختلافات فالإصرار على الجلوس جميعاً على طاولة الحوار يصل بنا إلى حل وطني (..) إذا كانت هناك قدرة على وقف العنف فنحن نرحب بالحوار وإلا فلا داعي للتحاور أصلاً مع العاجز.
وأوضح أعلنت العدل منذ 5 أشهر عن تواصل بين الجمعيات وصولاً لحوار وأن يكون هناك انفتاح بين الجميع ولم يتم التعليق على هذا ثم بعد ذلك أتى وزير الخارجية وتكلم بصفة عامة عن مسألة الحوار وأكد أن الموقف من الحوار موقف إيجابي وكأن المسألة دعوة تطرح لأول مرة. وقال نحن نرحب بدعوة وزير الخارجية بالحوار وتكرر الأمر مرة أخرى مع الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة وآخرها دعم سمو ولي العهد للحوار والتواصل والبعض رحب بدعوة ولي العهد وكأنها أول مرة تطرح فيها فكرة الحوار في البحرين ويحاول البعض التصوير أن الناس لا تريد أن تحاور المعارضة المسكينة التي تم إقصاؤها». وعقب الوزير هؤلاء دخلوا حالة انعزال قصرية ونريدهم أن يخرجوا للنور (..) لا يملك أحد «فيتو» على أمنك أو مستقبل أولادك ولا يجب أن يفهم أحد أن شخصاً أو جهة أو جمعية لهم حق الفيتو.