خرجت البحرين من مرحلة المتابعة العادية إلى مرحلة التحديث في تقرير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) وذلك لقيام المملكة بتطوير أنظمتها وتشريعاتها وممارساتها ذات العلاقة بحظر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لتتواكب مع أفضل المعايير والممارسات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي الفاتف.وأشادت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي بالتقدم المحرز الذي تحقق لمملكة البحرين، منوهة بالجهود التي تبذلها لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك المركزي. ومؤكدة على دور وزارة التنمية الاجتماعية التي قامت بجهود كبيرة للالتزام بتوصيات اللجنة، حيث تم بذل جهود حثيثة لرفع كفاءة الجهاز الإشرافي في إدارة دعم المنظمات الأهلية ويصبح مستعداً للقيام بدوره الرقابي بكفاءة ومهنية، وقالت: "منذ العام 2005 تم تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة متضمناً إقرار إدارة جديدة (إدارة دعم المنظمات الأهلية) للقيام بالدور الإشرافي والرقابي على حركة أموال المنظمات الأهلية لأهمية هذا القطاع الاجتماعي ولتقليل مخاطر تعرضه للاستغلال، حيث تم تخصيص أقسام متخصصة للإشراف بكفاءة ومهنية على المنظمات الأهلية والعمل على تطوير قدراتها المؤسسية. وتشتمل الإدارة على الأقسام التالية:قسم التدقيق المالي والإداري و قسم التسجيل والإشهار بالإضافة الى المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية".وأضافت: "وانطلاقا من حرص الوزارة على المحافظة على كفاءة عالية في القيام بالدور الإشرافي والرقابي المطلوب، تم التعاقد مع بيوت خبرة عديدة منها الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة. كما بذلت الوزارة جهودا في مجال تعزيز الدور الإشرافي حيث حرصت إدارة دعم المنظمات الأهلية على النهوض بدورها الإشرافي والرقابي. يشمل الدور الإشرافي والرقابي للإدارة القيام بزيارات تفتيشية لمواقع المنظمات الأهلية والقيام بزيارات تفتيشية لمواقع نشاط المنظمات الأهلية ومنح تراخيص جمع المال للمنظمات الأهلية بعد استيفاء الشروط المطلوبة ومنح تراخيص تحويل أموال للخارج للمنظمات الأهلية المستوفية للشروط ومتابعة التزام المنظمات الأهلية بهذه التراخيص".وأكدت سعادتها: "يعتبر خروج مملكة البحرين من مرحلة المتابعة العادية الى مرحلة التحديث إنجازا وشهادة من المجموعة والمنظمات المالية العالمية المتخصصة والدول المتقدمة بالتزام المملكة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. علماً بأن مجموعة المينافاتف تضم ممثلين عن 18 دولة عربية أعضاء بالإضافة إلى المراقبين وهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وبريطانيا، والمنظمات المالية المتخصصة وهي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العمل المالي والأمم المتحدة بالإضافة الى المنظمات الدولية الأخرى". وفي مجال تطوير اجراءات العمل والتشريعات أفادت سعادتها بانه تم اصدار القرار رقم (27) لسنة 2006 الخاص بجمع المال. بالإضافة الى ذلك تم تقليص فتح الحسابات البنكية في البنوك فيما يخص المنظمات المشهرة حديثاً وذلك بفتح حساب أو اثنان في بنك واحد أو بنكين فقط بدءا من نهاية عام 2006م. وكذلك تم فتح مكتب استقبال طلبات المنظمات الأهلية ليتم فحص التقارير المالية ومحاضر الاجتماعات عند التسليم، وعدم قبول الطلب في حالة عدم استكمال هذه التقارير والمحاضر. ومنذ العام الحالي يتم استلام طلبات المنظمات الأهلية الكترونيا وذلك لتيسير والإسراع في البت في طلبات المنظمات الأهلية. كما استكملت إجراءات تحول المؤسسات الخاصة الى جمعيات.وفي مجال تطوير قدرات المنظمات الاهلية أفادت سعادتها بان الوزارة تقوم بزيارات تقييمية لتقييم النظام المحاسبي بالمنظمات الأهلية وذلك بالاستعانة بخبير من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفريق عمل مختص تابع لشركة تدقيق خاصة ، وقد تم تحديد نقاط القوة والضعف في النظام، ومساعدة الجمعية لتصحيح أوضاعها في جلسات تدريبية فردية لكل جمعية بالإضافة لورش تدريبية عامة.كما عينت الوزارة فريقاً مختصاً بمركز دعم المنظمات مدرباً من قبل برنامج الامم المتحدة وعينت خبيرة دائمة بالمركز وذلك لهدف تقييم المنظمات الأهلية تقييما مؤسسيا، حيث يقوم الفريق بزيارة المنظمات الأهلية ومناقشتها حول الملاحظات المرصودة وطرق تطويرها كما ينظم المركز برامج تدريبية لتطوير قدرات المنظمات الأهلية في عدة نواحي وهي: الإلمام بالقانون وطريقة الحصول على تراخيص والتدريب على الدليل المالي.الجدير بالذكر ان الوزارة أصدرت دليل السياسات والإجراءات المالية واعتمدته كدليل استرشادي للمنظمات الاهلية وتم تدريب المنظمات الاهلية على تطبيقه . هذا ونفذت الوزارة ورشة عمل حول "حماية المنظمات الأهلية غير الهادفة للربح من الاستغلال في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب" بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك في اطار جهود الوزارة لحماية المنظمات الأهلية من الاستغلال. وتشيد الوزارة بجهود الجهات المتعاونة وهي: مصرف البحرين المركزي، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وزارة البلديات والزراعة، وزارة الصناعة والتجارة، برنامج الأمم المتحدة ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة الى التنسيق مع المنظمات الدولية والدول الأخرى.