كتب - محمد خليفات:أكد اقتصاديون ورجال أعمال، أن زيادة رسوم المنشأ بمقدار 500%، الذي أصدرته إدارة «الجمارك» مؤخراً، سيؤدي لتقويض عجلة التنمية الاقتصادية، مطالبين بإلغائه أو تجميده حتى إشعار آخر.وأضافوا في تصريحات لـ»الوطن»، أن القرار لا يتناسب ومتطلبات المرحلة الراهنة، خصوصاً مع حجم المعاناة التي تتعرض لها المؤسسات التجارية والصناعية في المملكة.وبيَّنوا أن الظروف الحالية، لا تسمح بإصدار مثل تلك القرارات حيث إنها تزيد العبء على الاقتصاد البحريني والذي هو في أمس الحاجة لتلك الأموال لتنمية الاقتصاد المحلي.وشدَّدوا في الوقت ذاته على أن قرارات مثل تلك، يجب التشاور بشأنها قبل إقرارها، موضحين أنه يجب إعادة النظر في هذا القرار من خلال إلغائها أو تجميد القرار لحين تحسُّن الظروف الاقتصادية.ودعوا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بإلغاء هذا القرار الذي سيثقل كاهل الاقتصاد والذي سيترتب على ارتفاع أسعار السلع، موضحين أن المتضرر الأخير هو المستهلك.وأكد الخبير الاقتصادي ، أكبر جعفري أن القرارات التي أصدرتها «الجمارك» والتي تقضي بزيادة رسوم شهادة المنشأ 500% ستثقل كاهل الاقتصاد الوطني.وبيَّن جعفري أن الوقت الحالي لا يسمح بمثل تلك التشريعات، داعياً صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالتدخل لوقف هذا القرار الذي سيزيد حجم المعاناة التي تتعرض لها المؤسسات التجارية والصناعية، ويجعلها عرضة للمزيد من الخسائر.ونوَّه جعفري بأن مثل تلك القرارات يجب تفاديها لأنها تقلل من سرعة عجلة التنمية الاقتصادية التي من المفترض العمل على تنميتها، مطالباً الجهات المعنية بوقف هذا القرار إلى إشعار آخر.ودعا جعفري إلى أهمية دعم ومساندة الأنشطة التجارية، بدلاً من فرض رسوم عالية عليها تزيد من أعبائها وتثقل كاهلها، موضحا أن كافة التجار بحاجة إلى مزيد من الدعم.وأكد جعفري على أهمية التعاون بين إدارة «الجمارك» وغرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة، داعياً إلى دراسة أي قرار بتأنٍ ومدى تأثيره على الشارع التجاري قبل إقراره.وفيما يتعلق بتأثير القرار على أسعار السلع، أشار جعفري إلى أنها ستتأثر بشكل طفيف، مبيناً أن المتضرر الأول والأخير هو المستهلك وخصوصاً ذوي الدخل المحدود.من ناحيته، قال رجل الأعمال، عبد الله الكبيسي إن هذه القرارات ستؤدي لتكبيد الاقتصاد والتجار المزيد من الخسائر، داعياً إلى دعم الصناعات الخليجية وتشجيعها لتعزيز الاقتصاد الخليجي، وطالب الكبيسي بضرورة إلغاء هذه الرسوم، لتخفيف العبء على التجار، موضحاً أن مثل هذه القرارات ستعمل على تحويل رؤوس الأموال إلى خارج دول الخليج والتي من الممكن توظيفها محلياً.ونوه إلى أن هذا القرار كان من المفترض أن يتم بعد تشاور الجهات المعنية، كوزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ومن ثم الخروج بنتائج يتم دراستها. وأشار الكبيسي إلى أن زيادة رسوم شهادة المنشأ، ستؤثر بشكل أو بآخر على المستهلك النهائي على اعتبار أن التاجر سيقوم برفع أسعاره لتغطية الرسوم المترتبة عليه.من جانبه، أكد رجل الأعمال، علي المسلم أن شهادة المنشأ تعتبر ضرورية لمعرفة مدى خواص السلعة المستوردة، لكن في المقابل فإن زيادة الرسوم في الوقت الراهن لا يخدم الصالح الاقتصادي الوطني.وأشار إلى وجود خيارات أخرى، كتفعيل آلية ضمان نقدي تابعة لكل شركة ويتم تقديمها للجمارك، لضمان عدم تأخر الأعمال التجارية، بحيث تعمل هذه الآلية على تقديم ضمان للجمارك في حالة عدم توافر شهادة المنشأ.وأضاف مسلم أن هذا القرار جاء في وقت خاطئ في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها المملكة بالإضافة إلى الأوضاع العالمية، منوهاً إلى ضرورة التعاون بين الجمارك وغرف الصناعة والتجارة للخروج بنتيجة إيجابية، مطالباً بإلغاء هذا القرار للمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي.