قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عبدالحكيم الشمري إن نجاح الحوار مرتبط بتوفير بيئة مناسبة، الأمر الذي تقع مسؤوليته ليس على الدولة فقط وإنما على المعارضة وذلك من خلال التوقف عن العنف والتحريض والتجني والافتراء على الدولة، وكذلك عمليات التشوية المتعمدة لمؤسساتها المنتخبة والمعينة، مشيراً إلى أن عدم اهتمام المعارضة بتهيئة المناخ العام للحوار يؤدي إلى استقطاب مجتمعي، ويحوله إلى سجال يفقده أهدافه الحقيقية.
وأضاف النائب الشمري في تصريح صحافي أمس أن «عدم التزام المعارضة بتهيئة أجواء الحوار يؤدي بها إلى عدم متابعتها بصورة جدية وحقيقية لنتائج وتوصيات مؤتمر التوافق الوطني، فضلاً عن متابعتها لتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق»، معتبراً أن «احترام المعارضة للحوار والتزامها بتنفيذه وتهيئة المناخ له ينبع من التزاماتها السياسية والقانونية أمام الدولة والمجتمع».
وأوضح أنه «لا يصح أن توجد معارضة لأجل المعارضة أو لأجل الإقصاء وإنما يصح أن توجد المعارضة الناضجة الوطنية التي تساهم في الأداء التقييمي والتفاعلي»، مشيراً إلى أن «حقوق الإنسان لن تحترم، ولن تعلو سيادة القانون إلا بالحوار، فالحوار الجاد، الإيجابي، هو السبيل الأوحد نحو ذلك».
وقال الشمري إن «مفهوم حقوق الإنسان يستند على الإقرار بما لجميع أفراد الأسرة البشرية ككل من قيمة وكرامة أصيلة فيهم، فهم يستحقون التمتع بحريات أساسية معينة، وبإقرار هذه الحريات فإن المرء يستطيع أن يتمتع بالأمن والأمان»، مشيراً إلى أن «سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم أرسى فكرة حقوق الإنسان كقيمة أخلاقية سامية في مواقف متعددة».
وأشار الشمري إلى أن «فكرة حقوق الإنسان على المستوى الحديث مرت بتطور موضوعي وآخر شكلي حتى وصلت إلى المرحلة الجنائية التي يتم فيها وضع تدابير وعقوبات تهدف إلى حماية الحقوق الإنسانية المتفق عليها بين الدول.
وأكد أن «مملكة البحرين اهتمت بصيانة حقوق الإنسان والتأكيد على التزام الدولة بها، وقد ظهر هذا جليا وواضحا في دستور المملكة وعلى الأخص باب المقومات الأساسية للمجتمع، وباب الحقوق والواجبات العامة، فقد نصت المادة رقم ( 4 ) من الدستور على أن: (الحكم أساس العدل.. والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة». فهذه المادة ألزمت الدولة برعاية حقوقا إجمالية على درجة كبيرة من الأهمية فضلاً عن كونها تشكل أساساً واضحاً وحوريا لفكرة حقوق الإنسان».
وتابع الشمري أن «المادة رقم ( 8 ) من الدستور التي قررت الحق في الرعاية الصحية ألزمت الدولة بها، وكذلك المادة رقم ( 12 ) التي كفلت التضامن الاجتماعي بين الأفراد، وكذلك المادة رقم ( 18 ) من الدستور التي كفلت الكرامة الإنسانية.
وأردف أن «فكرة احترام حقوق الإنسان لا تفرض التزام على الدولة فقط وإنما تفرض التزامات متبادلة على طرفين أولهمـــا الدولـــة بأجهزتهـــا المعنية وبسلطاتها النابعة عن كونها سلطة للحكم والإدارة، والأفراد المخاطبين بقوانين الدولة وتنظيماتها الإدارية والاقتصادية في كافة المجالات، فلا نستطيع بحال من الأحوال أن نطالب الدولة بتنفيذ التزاماتها الدولية والداخلية في صيانة واحترام حقوق الإنسان، ثم لا نطالب الطرف الآخر بالقيام بالتزاماته التي فرضتها عليه القوانين الداخلية».
وأوضح النائب الشمري أن «سيادة القانون هي الأساس القويم والمتطلب الأول لضمان احترام حقوق الإنسان.