{{ article.article_title }}

عقدت 19 جمعية سياسية وحقوقية بحرينية ونواب وشوريون ندوة حوارية، نظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» أمس، من المؤمل أن تكون «أولى بشائر» إطلاق حوار وطني جامع، بعد أن شهدت، حسب المشاركين بالندوة «طرح مختلف الآراء ووجهات النظر بوضوح وشفافية وفي جو من الود والتراحم». وقال مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية د. محمد عبدالغفار، خلال ترؤسه الندوة التي حملت عنوان «حقوق الإنسان في البحرين.. إنجازات وطموحات: نظرة إلى المستقبل»، إن «الندوة أثبتت قدرة البحرينيين على حل مشاكلهم والتواصل مع بعضهم والتوصّل لحلول في إطار البيت البحريني الواحد»، مثنياً على «الجهود التي بذلتها الجه ات المشاركة في الندوة وسعيها لإنجاح اللقاء الذي ضم مختلف التيارات الوطنية». وأعرب رئيس مجلس أمناء «دراسات» د. عبدالغفار عن أمله أن «تكون هذه الندوة خطوة جادة لكسر أية حواجز تعيق التواصل والعمل المشترك لتقوية الصرح الوطني بأبنائه بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم الفكرية، وأن تخلق هذه اللقاءات أرضية قوية لتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز قيم التقارب والتعايش والتسامح في المجتمع البحريني». وأكد «دعم جلالة الملك ومباركته مثل هذه الجهود الرامية للم الشمل والجمع بين أبناء البحرين بمختلف توجهاتهم وتواصلهم بما يعمق أواصر التعايش والمودة فيما بينهم ويعزز فيهم روح المشاركة في المسيرة الإصلاحية». وأضاف مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية: « نأمل أن تكون هذه الندوة الوطنية فاتحة خير لالتقاء مختلف أطياف العمل السياسي والحقوقي في البحرين، وإشاعة جو مفعم بالاحترام والمودة والروح الوطنية التي تتغلب فيها المصالح العليا للوطن على المصالح الذاتية، مشيراً إلى أن «أي مشروع سياسي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التفاعل البناء بين الدولة والمجتمع، وإسهام كافة ألوان الطيف السياسي في تطوير التجربة الديمقراطية في إطار من التوافق والسعي لتحقيق الوحدة الوطنية». وأردف أن «العلاقة بين الدولة والمجتمع تقوم على أساس متبادل من الحقوق والواجبات، ومن غير الممكن أن تقوم دولة مدنية دون مجتمع مدني تؤمن مؤسساته بسيادة القانون وتدعو إلى الإصلاح والتطوير من خلال الأدوات الديمقراطية والممارسات الدستورية السليمة». وقال د. عبدالغفار إن «مسؤولية التوعية بهذه الثقافة وترسيخها تقع على الجمعيات الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز البحوث والدراسات، التي يتعين عليها أن تأخذ بزمام المبادرة بعقد لقاءات مجتمعية تسودها أجواء الشفافية والوئام، وذلـك بهـــدف تطـــــوير المسيرة الإصلاحية من خلال طرح معطيات محلية ضمن مبادرة وطنية تسعى إلى تعزيز حقوق المواطن البحريني والارتقاء به إلى أعلى المستويات». من جانبه، قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن «مملكة البحرين هي اليوم في مرحلة معالجة المشكلة، إلا أن هذه المعالجة ستكون ناقصة إذا لم يشارك جميع الأطراف في وضع الحلول المناسبة لها على أن تكون الحلول داخل البيت البحريني». وأضاف أن «إعلاء ثقافة حقوق الإنسان وإشاعة هذه الثقافة في المجتمع بجميع فئاته تعتبر إحدى التحديات الحاضرة بقوة في مملكة البحرين، حيث تعد إحدى الوسائل التي تساعد على إيجاد أرضية مشتركة تهيئ المناخ الملائم لتجاوز أي اختلافات». وأكد صلاح علي أهمية مد جسور التعاون والثقة بين الجميع لضمان مستقبل أفضل للأبناء والأجيال القادمة وإن إيجاد الحلول المنطقية والواقعية المقبولة من كافة أطياف المجتمع البحريني هي الكفيلة بتخطي أية تحديات. ولفت إلى ضرورة خلق توازن بين الحقوق والواجبات.
ومن بين المشاركين عبدالنبي سلـــمان وعبـــــــدالله الحويحــــي وعبدالعزيز الموسى والشيخ عبد اللطيف المحمود وأحمد المالكي وسلمان كمال الدين، وعلي الزايد و أحمد الهرمسي وحسن العالي ورضي الموسوي وعبد الهادي الموسوي، كما أنه من بين الجمعيات المشاركة جمعية الوفاق الوطني الإسلامي، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، وجمعية المنبر الوطني الإسلامي، والتجمــــــع القومـــي، والوســـط العربي وميثاق العمل الوطني وتجمع الوحدة الوطنية والأصالة الإسلامية .