{{ article.article_title }}

أقرت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة يوم الجمعة، الميثاق الجديد التي تقدمت به مجموعة من الدول خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاتصالات الدولية (WICT) الذي تم اختتامه اليوم في دبي، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا وبعض الدول الأخرى.
وتنص المعاهدة الجديدة على إعطاء الدول المزيد من الصلاحية لإدارة جميع أسماء وأرقام وعناوين ومصادر التعريف المستخدمة في خدمات الاتصالات الدولية والخاصة بالمستخدمين الذين يقطنون داخل حدودها. وبذلك يحق للدول فرض المزيد من القيود والتحكم على شبكة الإنترنت ضمن حدودها.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد رفضت مع دول أخرى الاتفاقية بسبب مخاوفها من أن تؤدي إلى زيادة الرقابة على الإنترنت.
ويُعتبر الميثاق الجديد تحديثًا للاتفاقيات التي تم توقيعها قبل عقدين من الزمن، لتتضمن بنودًا تتعلق بقوانين محاربة البريد المزعج وتشجيع الدول الأعضاء للترويج لوصول الإنترنت إلى كافة أنحاء العالم.
وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن الفضاء الإلكتروني لا يمكن أن تحده المعاهدة الجديدة، وعارضت أن تتضمن الاتفاقية أي إشارة للانترنت والتحكم بها. وتشمل قائمة الدول التي رفضت التوقيع على هذه الاتفاقية، الدانماك، وفلندا، وأستراليا، وقالت أنها ستبقى مُلزَمة بنسخة عام 1988 من المعاهدة، التي ليس فيها إشارة لكلمة “إنترنت”.
وأعلن الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي استضاف المفاوضات، عن توقيع المعاهدة على الرغم من مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية والوفود الأخرى المعارضة، وقال في بيان له يوم الجمعة، أنه وبعد أسبوعين من المفاوضات بين وفود من جميع دول العالم تقريبًا تم الاتفاق على المعاهدة الدولية الجديدة التي ستمهد لجلب قوة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات إلى جميع المستخدمين في كل دول العالم.
وصرحت الولايات المتحدة الأمريكية التي خرجت من المفاوضات يوم الخميس، وعلى لسان سفيرها إلى المفاوضات، أنه لا يسعها دعم معاهدة للاتحاد الدولي للاتصالات لا تتناسب مع نموذج أصحاب المصلحة المتعددين لتنظيم الإنترنت.
وأضاف السفير الأمريكي بأنه لم يكن من المفترض بالاتحاد الدولي للاتصالات أن يركز على قضايا الإنترنت، لكنه خرج بقرارات وأحكام تتعلق بتنظيمها.
وأكدت الكثير من شركات التكنولوجيا العالمية التي تتخذ بمعظمها من الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها، على موافقتها على القرارات الجديدة بالرغم من معارضة الكثير منها للاتفاقية قبل أن تبدأ المفاوضات بأيام.
وقالت شركة جوجل التي عارضت المؤتمر منذ بداياته، وأطلقت حملة خاصة لذلك، أنه كان من الواضح مما حدث في المؤتمر أن العديد من الحكومات سعت إلى زيادة الرقابة على الإنترنت، وأضافت أنها وقفت إلى جانب الدول التي رفضت التوقع على المعاهدة، هي والملايين من الأصوات التي انضمت إلى الشركة لدعم الإنترنت الحر والمنفتح على حد تعبيرها.