قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة سميرة رجب البحرينية إن المعارضة أساءت للدعوة، واستغلتها بشكل مغرض، وسوقتها إعلاميا بشكل مغلوط، عبر القول إن ولي العهد يرعى حوارا بين المعارضة والحكومة البحرينية وهذا غير صحيح.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" في عددها اليوم عن الوزيرة رجب أن ملف الحوار الوطني في يد وزير العدل، وسبق له أن اجتمع مع الأطراف المختلفة في المعارضة وفي الجمعيات الأخرى، لإعادة استكمال حوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو من عام 2011.
وأكدت أن المطروح بحرينيا هو جلوس المعارضة مع بقية مكونات المجتمع البحريني، لاستكمال حوار التوافق الوطني والخروج بمرئيات تتولى تنفيذها السلطة التنفيذية، كما نفذت مرئيات الجولة السابقة من حوار التوافق الوطني بنسبة 100 في المائة، الذي غادرته المعارضة حينها.
وشددت رجب على أن الدعوة للحوار مطروحة منذ بدء الأزمة البحرينية، وسبق أن جرت جولة من حوار التوافق الوطني في يوليو من عام 2011، وقاطعته المعارضة حينها، ونتج عن هذا الحوار مرئيات أدت إلى تغييرات دستورية كبيرة، ونقلت السلطة التشريعية من مجلس الشورى إلى مجلس النواب.
وقالت: "ليس هناك حوار بين الحكومة والمعارضة، كما روجت المعارضة لذلك إعلاميا"، مضيفة أن "المطلوب أن توقف المعارضة العنف، وتجلس من دون قيد أو شرط إلى طاولة الحوار".