تشهد امارة أبوظبي "ثورة اقتصادية" غير مسبوقة، في الوقت الذي يغرق به العالم في أزمة خانقة أدت بغالبية الاقتصادات الكبرى الى الانكماش أو تسجيل تباطؤ اقتصادي على الاقل، حيث تقول التوقعات ان أبوظبي بانتظار طفرة جديدة مع مضيها قدماً في تحقيق نجاحات اقتصادية مهمة.
وتم في ابوظبي الأسبوع الماضي افتتاح واحدا من أكبر الموانئ بالعالم، والذي تبلغ تكلفته الاجمالية 15 مليار دولار، ليكون الميناء الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
وتبلغ المساحة الاجمالية لميناء خليفة في أبوظبي 430 كيلومتر مربع، سيقوم بتشغيل أكثر من 10 آلاف شخص، فيما تم حتى الان الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، وتم انفاق نحو نصف المبلغ المخصص لتشييد الميناء، فيما يتواصل العمل في المستقبل لاستكماله، مع توقعات بأن يتسبب هذا الميناء بقفزة اقتصادية تشهدها الامارة خلال السنوات المقبلة، بحسب ما قالت جريدة "صنداي تايمز" البريطانية.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي طوني دوغلاس الذي أدار سابقاً مطار هيثرو في لندن قوله ان "هذا المشروع الضخم سوف يساعد على تسجيل قفزة اقتصادية في أبوظبي"، متوقعاً أن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي للامارة من 100 مليار دولار الى 400 مليار دولار بحلول العام 2030، فضلاً عن أن هذا الميناء سيغير من اعتماد الامارة على النفط والغاز، حيث سينخفض اعتماد الاقتصاد المحلي على النفط الى 40% هبوطاً من 60%، وهو ما سيجعل منه اقتصاداً أقوى وأكثر تنوعاً.
ولدى الميناء الاماراتي الجديد القدرة على التعامل مع 12 مليون طن من البضائع سنوياً، اضافة الى 2.5 مليون حاوية شحن سنوياً، لينافس بذلك موانئ هونج كونج وسنغافورة وشنغهاي، وهي أكبر ثلاث موانئ في العالم.
وبحلول العام 2030 من المفترض أن يكون مشروع "ميناء خليفة" قد اكتمل، حيث سترتفع امكاناته ليصبح قادراً على التعامل مع 35 مليون طن من البضائع المشحونة سنوياً، الى جانب 15 مليون حاوية شحن سنوياً، وهو ما سيمثل 19 ضعف الامكانات المتوفرة في ميناء زايد القديم.
وتقول الصحيفة البريطانية ان ميناء خليفة يضم منطقة صناعية ضخمة يتوقع أن تجتذب الكثير من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث تتوفر في الامارات الأيدي العاملة الرخيصة، وتغيب الضرائب بشكل شبه كامل، بما يجعلها مكاناً مغرياً للكثير من صناعات الألمونيوم والحديد والصلب والصناعات الثقيلة.
يشار الى ان دولة الامارات عموماً، وليس أبوظبي وحدها لا زالت تشهد العديد من المشاريع العملاقة، بما في ذلك مشاريع عقارية طموحة تم الاعلان عنها في دبي مؤخراً، وذلك على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي لا زالت الكثير من دول العالم تتأثر بها، بينما تقول الكثير من التقارير، ويقول الكثير من المراقبين، ان دولة الامارات تجاوزتها، وان القطاع العقاري الذي كان الأكثر تضرراً منها بدأ هو الآخر يتعافى من الانتكاسة التي مر بها سابقاً.