مع توجهه لتسجيل عامه الحادي عشر من المكاسب السعرية المتتالية, عزز الذهب شعبيته عند الجميع وبات توقع سعره تقليداً معتمداً عند اقتراب رأس كل سنة جديدة.
ويرى الخبراء أن مواصلة أتسعار الذهب الارتفاع يرجع لعدة عوامل مؤثرة على صعيد العام المقبل، على رأسها تطورات الأزمة المالية العالمية، وكيفية تعامل الغرب مع حجم ديونه الضخمة، وإذا استمر بسياسات التيسير الكمي النقدية, مثل ما عمدت الولايات التحدة واليابان, فهذا يعزز من مخاوف التضخم ما ينعكس ايجاباً على الذهب الذي ينظر اليه كونه محصناً من ارتفاع معدلات التضخم.
وفي حال ما قرر الغرب خفض ديونه بوتيرة أسرع, كما هو الحال في منطقة اليورو, فهذا سيدخل الإقتصاد العالمي في حالة ركود متزامنة مع انخفاض عام في مستويات الأسعار، وهذا السيناريو ايضا ايجابي للذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا في مثل هذه الظروف.
أما العامل الثاني الذي سيكون مؤثر على الذهب هو استمرار البنوك المركزية حول العالم في شراء الذهب بعد أن تحولت من بائع صافي للذهب الى مشتري صافي عام 2010. ومن المتوقع ان تستمر هذه النزعة, لاسيما في الصين الماضية قدما في خطتها لتنويع احتياطاتها.
عامل ثالث جديد من المتوقع له أن يؤثر في الذهب. وهو دخول معايير "بازل 3" حيّز التنفيذ. حيث سيصبح بإمكان البنوك التجارية تملك الذهب ضمن الشق الأول من رأس المال, مثلها مثل النقد والسندات. ما يعني اضافة البنوك التجارية ضمن اجمالي الطلب العالمي على الذهب.
وفي اطار هذه العوامل اتفق معظم المحللين على الإتجاه الصعودي لأسعار الذهب خلال عام 2013، الا انهم اختلفوا على نسبة الإرتفاع، فقد كان دويتشه بنك احد الأكثر تفاؤلا متوقعا بلوغ الذهب ألفي دولار للاونصة، في حين توقع المحللين الذين استطلعت رأيهم وكالة بلومبيرغ أن يسجل معدل سعر الذهب ألف وتسعمئة وخمسة وعشرين دولار.
أما بنك "اتش اس بي سي" و"رابطة سوق لندن للسبائك الذهبية" فكانتا الأكثر حذراً, وأبقت التوقعات الذهب عند ألف وثمانمئة وخمسين دولار كمعدل للعام المقبل.