أكدت مديرة إداaرة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى جناحي أن الوزارة منحت تراخيص لعدد 41 من المنظمات الأهلية لجمع المال خلال نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أنها وضعت آليات لحماية أموال المتبرعين.وأضافت جناحي أن على الجمعيات الحاصلة على ترخيص جمع مال أن تقدم كشفاً للوزارة يبين فيه حصيلة التبرعات والمفردات والإيرادات والمصروفات على أن تكون مشفوعة بالمستندات الدالة على صحتها خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لجمع المال.وتابعت أن القانون يمنع جمع الأموال من أشخاص أو جهات أجنبية ولا أن تحول أية مبالغ مالية إلى شخص خارج المملكة أو استخدام الأموال المجموعة في غير الغرض الذي جمعت من أجله إلا بالموافقة المسبوقة من الوزارة، وكذلك عدم استغلال الأطفال في حملات جمع التبرعات، وعدم التعامل مع مؤسسات تجارية لتسويق كوبونات التبرع وعدم الجمع في غير الأماكن المخصصة لذلك الغرض.وواصلت جناحي: إذا كانت الجهة المتقدمة ستتبع طريقة الجمع بواسطة صناديق أو حصالات مغلقة، فيجب أن تلتزم الجهة بأن يتم الجمع في الصناديق التي تعتمدها الوزارة بالتعاون مع الجمعية أو النادي طبقاً للنموذج الذي تعهده وتقره الوزارة لهذا، وكذلك بأن يوضع على الصناديق البيانات التي تحددها الوزارة وبالخصوص اسم الجمعية أو النادي ورقم الترخيص والصندوق وجهة الصرف وموعد بدء الجمع ونهايته، وأن تكون الجهة مسؤولة عن صيانة الصناديق لحين فتحها.وفيما يتعلق بشروط استحقاق الموافقة على جمع المال ذكرت جناحي أن الجهة المتقدمة للطلب يجب أن تكون مشهرة ومسجلة بسجلات الوزارة وأن يكون اسمها موضوعاً بشكل بارز وواضح على المطبوعات الخاصة بهم.وأهابت جناحي بالمتبرعين التأكد من تقديم تبرعاتهم للمنظمات الأهلية الحاصلة على ترخيص جمع المال بالتأكد من وجود ملصق محدث على الحصالات، مشيرة إلى أن من حق المتبرع عن طريق وسائل أخرى غير الحصالات أن يطلب من الجمعية إبراز ترخيص جمع المال الصادر للجمعية من قبل الوزارة وذلك حماية للأموال.
970x90
{{ article.article_title }}
970x90