حوار- وليد القاسمي:قال الناشط الحقوقي المستقل سلمان ناصر، إن:» توجيهات جلالة الملك المفدى، عززت من موقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ذلك أن عهد جلالته، هو عهد الإصلاح الحقيقي لحقوق الإنسان في البحرين، مؤكداً أن جلالة الملك الداعم الحقيقي لحقوق وحريات المواطنين والمقيمين على أرض البحرين». وأوضح ناصر في حوار خاص مع «الوطن»، أن «ما تحقق من إنجازات حقوقية في البحرين ما كانت لها أن تتحقق لولا حرص الدولة ومؤسساتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان، التي تأتي انطلاقاً من دعم السلطة للمواطنين والمقيمين في المملكة. واعتبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان فرصة لتسليط الضوء علي حقوق الجميع وعد الناشط ناصر، وزارة لحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية، مكسباً وطنياً وسابقة إقليمية، مضيفاً كما إن المجلس الأعلى للمرأة البحرينية، ومعهد التنمية السياسية يعززان حقوق الإنسان في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن الدولة وجميع مؤسساتها معنية بحقوق الإنسان، وقال إن جهود وزارة الداخلية، محل تقدير وإشادة على الصعيدين المحلي والدولي. وأكد أنه «لكي تصبح ناشطاً حقوقياً عليك أن تتصف بالدقة والموضوعية في نقل الأخبار المتعلقة بحقوق الإنسان، وعليك أن تتحلى بالشفافية والأمانة المهنية أثناء رصد التقارير وبيان الأرقام والإحصائيات، ومن لا يتصف بالدقة والموضوعية والشفافية والأمانة فهو ليس بناشط حقوقي، بل هو أقرب ما يكون إلى العابث بأمن الوطن والمواطنين وهو ما لاحظناه عند بعض مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وفيما يلي تفاصيل الحوار:علمنا أن سلمان ناصر يترأس مجموعة من النشطاء الحقوقيين المستقلين، حدثنا عن رؤيتكم؟نحن مجموعة من النشطاء الحقوقيين المستقلين لا ننتمي لأي جمعية أو تنظيم في الوقت الحالي، ونؤمن بقيمة الإنسان ونعمل كمستقلين كل في مجال تخصصه وذلك للحفاظ على المكتسبات التي حققتها مملكتنا الغالية في هذا المجال، ونعمل جاهدين على تطويرها للأفضل. كما إننا نعمل على رصد وتوثيق قضايا حقوق الإنسان، ونتواصل مع الجهات المعنية التي نحصل منها على كل تجاوب وتفاعل مع القضايا التي نطرحها سواء من خلال التواصل المباشر أو النشر عبر الصحافة المحلية أو في وسائل الإعلام الاجتماعية.ما هي الأهداف التي تسعون إلى تحقيقها؟نسعى إلى الحفاظ على ما تم إنجازه من مكتسبات تعني بحقوق الإنسان والبناء عليها، ونعمل على تعزيز ونشر هذا المفهوم من خلال مشاركاتنا في الندوات والمقابلات التلفزيونية والإذاعية، هذا إلى جانب مشاركاتي الشخصية في المنظمات الحقوقية العربية والإقليمية والدولية. ما طبيعة مشاركاتك في المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان؟مشاركاتي الدولية متعددة وهي تصب في عمل الناشط الحقوقي عبر إعداد أوراق عمل معنية بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، وتقديمها للمشاركة أو توثيقها لدى مختلف المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان. وهنا يمكن الجزم بأن هذه المشاركات هي التي تبرز الناشط الحقوقي الناجح عن غيره الذي يسعى إلى البروز والشهرة الظاهرية لمجرد أن يطلق عليه ناشط حقوقي.برأيك من هو الناشط الحقوقي؟الناشط الحقوقي هو من يسعى لبيان الحقيقة عن وضع حقوق الإنسان في بلده، ولكي تصبح ناشطاً حقوقياً عليك أن تتصف بالدقة والموضوعية في نقل الأخبار المتعلقة بحقوق الإنسان، وعليك أن تتحلى بالشفافية والأمانة المهنية أثناء رصد التقارير وبيان الأرقام والإحصائيات، ومن لا يتصف بالدقة والموضوعية والشفافية والأمانة فهو ليس بناشط حقوقي، بل هو أقرب ما يكون إلى العابث بأمن الوطن والمواطنين.ما الإنجازات التي حققتها البحرين منذ تولي جلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم؟عديدة هي تلك الإنجازات، فمنذ تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم والبحرين تخطو خطى حثيثة نحو ما يصب في تعزيز حقوق الإنسان، ولا يفوتنا أن نستذكر بعض تلك الإنجازات التي تعد مفخرة للمواطن البحريني والمقيمين علي أرض هذا البلد، فمنها إنجازات حقوقية على مستوى السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان، وإنجازات أخرى تحققت على مستوى وزارات ومؤسسات الدولة، منها وزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، ووزارة التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، والمجلس الأعلى للمرأة.كما توجد إنجازات متعددة تحققت في عدة قطاعات منها المرأة والطفل والأسرة والمسنين والمعوقين والعمالة الوافدة. ولا ننسى ما تحقق على مستوى السلك القضائي ومنتسبي النيابة العامة.ويعد اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف (العاشر من ديسمبر) من كل عام فرصة لتسليط الضوء علي حقوق الجميع والإحتفاء بحقوق الإنسان ودعوة الجميع للإسهام في هذه المناسبة، التي تسلط الضوء علي حقوق جميع الناس نساءً ورجالاً، أطفالاً وشباباً، ذوي إعاقة وأيتام وفقراء وأقليات، من أجل جعل صوتهم مسموعا في الحياة العامة وإدراجهم في عملية صنع القرار . هذا بجانب استذكار كل ما تم إنجازه من تقدم من خلال التشريع والممارسة للبناء علية. التعديلات الدستوريةماذا تقصد بالإنجازات الحقوقية على مستوى السلطة التشريعية؟إن رزمة التعديلات الدستورية التي أطلقها جلالة الملك جاءت مكملة للعمل البرلماني، كما إن هذه التعديلات تصب في تطور العمل السياسي وتعزيز الرقابة البرلمانية علي السلطة التشريعية، ومشاركة المواطن في صنع القرار. ومن أبرز هذه التعديلات ما نص عليه المرسوم بمنح مجلس النواب المنتخب وحده حق التصويت على عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء، ورفع الأمر إلى الملك الذي سيكون الجهة النهائية التي تبت في إقالة رئيس الوزراء أو السماح له بالاحتفاظ بمنصبه. إلى جانب أن حل البرلمان لا يكون إلا بالتشاور مع رئيسي مجلسي الشورى والنواب. كما يحق لخمسة أعضاء من مجلس النواب أو الشورى التقدم بطلب اقتراح تعديل الدستور. دعم حقوق الإنسان كيف تقوم الدولة من خلال وزاراتها ومؤسساتها بتعزيز حقوق الإنسان؟ وهل تختلف هذه الحقوق للمواطنين عن المقيمين؟من الخطأ أن نقر بوجود وزارة أو مؤسسة رسمية في الدولة غير معنية بحقوق الإنسان، إن الدولة وعبر تشريعاتها وسلطاتها الثلاث «القضائية والتشريعية والتنفيذية» ومؤسساتها جميعاً، معنية بالدرجة الأولى في تعزيز حقوق الإنسان، سواء للمواطنين أو المقيمين على أرضها على حد السواء، حيث لا يمكن انتزاع حق من الحقوق لمواطن أو مقيم ومنحه لمواطن أو مقيم آخر، فالكل سواسية في حقوق الإنسان، وهي مبادئ رئيسة نصت عليها المعاهدات والاتفاقات الدولية، حيث أن مملكة البحرين طرف في أغلب هذه الاتفاقات والمعاهدات. وأؤكد أن الجهود التي تبذلها الدولة عبر مؤسساتها ووزاراتها هو ما يعزز بالدرجة الأولى موقع حقوق الإنسان في الدولة. لك على سبيل المثال وزارة التنمية الاجتماعية معنية بتعزيز حقوق الإنسان عبر رعايتها للأسر البحرينية والمسنين والمعوقين، كذلك فإن المؤسسة العامة للشباب والرياضة معنية بالدرجة الأولى باحتضان ورعاية الشباب وهم عماد المستقبل وهو ما قامت به من خلال برنامجها الصيفي الأخير بالتنسيق مع وزارة الداخلية الذي يعد نقلة نوعية لبناء مجتمع جامع يؤمن بالتعددية وقبول الآخر. كما إن وزارة الصحة معنية بالرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، كذلك وزارة التربية والتعليم تقوم بواجبها نحو رعاية النشء عبر توفير حقوق التعليم له، والحال ينطبق على كافة الوزارات والمؤسسات في الدولة، فإنك ستجد أن كل جهة تقوم بواجبها في تعزيز حقوق الإنسان وفقاً لاختصاصها. الداخلية محل إشادة دوليةتحدثت عن إنجازات حقوقية على مستوى وزارة الداخلية، ماذا تقصد بها؟لا يخفى على الجميع أن ما قامت به وزارة الداخلية من جهود حثيثة هي محل تقدير وإشادة على المستويين المحلي والدولي، وإن هذه الجهود تكللت بإنجازات تصب في الدعم والحفاظ على حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ومنها ما قامت به الوزارة من تعزيز لدورها المجتمعي من خلال زيادة عدد أفراد شرطة المجتمع.كما قامت وزارة الداخلية بنقلة نوعية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان من خلال تطويرها لمكتب المفتش العام، إلى جانب إنشائها لمكتب التظلمات. كما إن ما قامت به الوزارة من قبول طلبات التحقيق في دعاوي التعذيب المقدمة لها سواء من الأفراد أو السلطات القضائية أو النيابة العامة، إضافة لاتباع الوزارة، مبدأ محاسبة كل المتورطين عن هذه الانتهاكات في حال إثبات وقوعها.ولا ننسى أيضاً ما تقوم به وزارة الداخلية من تدريب وتطوير منتسبيها من قوات الأمن على قواعد حقوق الإنسان، إلى جانب حرصها على التسجيل السمعي والمرئي لاعترافات الموقوفين لدواعي الشفافية والإنصاف. إن العمل الدؤوب من شرطة حفظ النظام لحفظ المكتسبات الوطنية وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ السلم الأهلي وتوثيقها للاعتداءات التي طالت العمالة الوافدة بهدف حفظ حقوقهم، لهو محل تقدير وإشادة الجميع حيث تعد هذه الشريحة من المجتمع الحلقة الأضعف لدى الخارجين عن القانون.هذا بجانب ما تقوم به إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية من جهود مخلصة عبر إذاعة كافة الأخبار والتعليمات والتوجيهات في وسائل الإعلام السمعية والمرئية والمكتوبة، إلى جانب وسائل الإعلام الاجتماعية الحديثة كالفيس بوك وتويتر، حيث إن هذا العمل ساهم في تعزيز الحقوق والواجبات للمواطنين والمقيمين على حد السواء. ما الدور الذي يمكن أن تضطلع به وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان بالبحرين؟أصدر جلالة الملك مرسوماً بتنظيم وزارة حقوق الإنسان حيث سيكون في مقدور الوزارة اقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة، وإعداد التقارير الدورية حول التزامات المملكة الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإسهام في إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال حقوق الإنسان.أما فيما يتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فقد جاء مرسوم إعادة تنظيمها بما يعزز استغلاليتها والقيام بدورها، وهو كفيل بحد ذاته في تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وتضمنت أحكام هذا المرسوم بما يعزز من قيم الكفاءة والنزاهة في اختيار أعضاء (حقوق الإنسان) مع تمثيل المرأة والأقليات، وفي ذلك حرص على تدعيم مشاركة المرأة وعدم تهميش كافة مكونات المجتمع البحريني.استعراض حقوق الإنسانكيف تنظرون إلى نجاح البحرين في استعراضها لتقرير حقوق الإنسان في المراجعة الدورية في جنيف؟إن مملكة البحرين تحرص ضمن تعهداتها الدولية على تعزيز حقوق الإنسان بما يكفل تحقيق العدالة الشاملة وسيادة القانون في دولة المؤسسات، وهو ما ثبت من إصدار جلالة الملك لتوجيهاته السامية نحو تحقيق العدالة الجنائية وتعويض الضحايا وقانون الجنسية، وتعليم وتدريب المعوقين وقانون الأسرة وتدريب قوات حفظ النظام على احترام حقوق الإنسان، إلى جانب مجالات أخرى عديدة ومتنوعة كالإعلام والصحافة، وحقوق الطفل ومكافحة الاتجار بالبشر، والخدمات الاجتماعية، والتعديلات الدستورية والقانونية، وما تم في الحوار الوطني.وهو ما أثبته مجلس حقوق الإنسان عند مناقشة التقرير الشامل لحقوق الإنسان لمملكة البحرين، وهو التقرير الذي تضمن موافقة البحرين على 156 توصية من أصل 176، وهو دلالة على أن البحرين ماضية في تعزيز حقوق الإنسان، إلى جانب أننا نتفهم التحفظ الذي جاء على بعض التوصيات بسبب تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء ومواد الدستور ومبدأ سيادة الدولة. ولقد جاء اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جنيف لتقرير البحرين نتيجة للجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة وهو الأمر الذي لا يمكن لأحد أن ينكره، وهو ما تحقق من خلال التوصية بقبول التقرير من الدول التي تحدثت وأشادت بجهود مملكة البحرين خلال المراجعة الشاملة. معهد التنمية السياسية ذكرت أيضاً معهد البحرين للتنمية السياسية باعتباره أحد إنجازات حقوق الإنسان في مملكة البحرين؟. ماذا تقصد تحديداً؟قد يسأل البعض ما علاقة المعهد بحقوق الإنسان؟ لذلك أقول إن معهد البحرين للتنمية السياسية يعد أحد مخرجات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وأحد الروافد التي نحرص بالتواصل معها بصفتنا نشطاء حقوقيين، حيث أسهم معنا وبشكل رائد في زيادة الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين. كما إن الدورات وورش العمل الذي قدمها ومازال يقدمها المعهد تصب في زيادة وعي المواطن وتوسيع مداركه، وبيان حقوقه وواجباته في شتى المجالات والقطاعات.بشكل عام يمكن الجزم بأن معهد التنمية السياسية وفر الجهد والمال بتقديم تلك الدورات لجميع شرائح المجتمع البحريني. حيث نجح المعهد في القيام بمهامه وتحقيق أهدافه، ونحن لا ننسى تنفيذ المعهد لجميع توصيات حوار التوافق الوطني واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، خصوصاً ما يتعلق برفع وعي المواطنين في الحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية.حقوق العمالة الوافدة تهتم كثيراً عبر مشاركاتك في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي بحقوق العمالة الوافدة؟. ما تقييمك لوضع البحرين في هذا المجال؟في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط قامت مملكة البحرين بتفعيل المادة 25 من قانون تنظيم سوق العمل، التي تقضي بحرية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل السابق. وقد ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن هذه الخطوة من شأنها تعزيز وضع حقوق الإنسان في المملكة وتحسين حالة العمل. إلى جانب منع نقل العمال في شاحنات مكشوفة معرضة للشمس وتوفير نظام خاص لشكاوي العمال، وخط هاتفي ساخن لتلقي الشكاوي وزيادة الحملات التفتيشية لسكن العمال للتأكد من صلاحيته من الناحية الصحية والأمنية حسب القوانين.كل هذه الحقوق تصب في تعزيز حقوق العمالة الوافدة، وهم فئات مغلوبة على أمرها، وأقل ما نقدمها لهؤلاء هو صيانة حقوقهم وتأمين ملاذ آمن لهم نظير ما يقدمونه من خدمات لمملكتنا الغالية.حقوق المرأة والطفل ماذا عن حقوق المرأة والطفل في مملكة البحرين؟أصدر جلالة الملك قانون رقم 19 لسنة 2009 بشأن أحكام الأسرة «الشق الأول»، وذلك بعد إقراره من قبل مجلسي الشورى والنواب، حيث كان القانون مطلباً رئيسياً لعديد من المنظمات الأهلية البحرينية المعنية بحقوق المرأة، طوال العشرين سنة الماضية. هذا بجانب قانون حماية الطفل الذي أصدره جلالة الملك مؤخراً، والتعديلات على قانون الأحداث والتشريعات التي طالت حقوق المرأة والطفل والأسرة بمتابعة من المجلس الأعلى للمرأة.وكيف تنظر لدور المجلس الأعلى للمرأة في الحفاظ على حقوق الأسرة عامةً والمرأة خاصةً؟لاشك أن المجلس الأعلى للمرأة، أسهم برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، في دعم تمكين المرأة في العمل الحكومي وتدعيم مشاركتها السياسية. هذا بجانب عمله الحثيث لدعم النساء المطلقات عبر صندوق النفقة وتوفير المساعدة القانونية لهن. كما كان ولا يزال لمجلس المرأة المساهمة الجلية في صدور قرار وزير الإسكان بشأن كفالة حق المرأة المطلقة الحاضنة في الانتفاع بالخدمات الإسكانية وذلك بناء على توصية من مجلس المرأة.كما أسهم المجلس في دعم المرأة في حل قضاياها وتيسير حصولها على حقوقها الإنسانية التي كفلها لها الدستور وجميع المواثيق والاتفاقات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال تلقي الطلبات الواردة الخاصة بشؤون المرأة وقضاياها الملحة ودراستها وتحليلها واقتراح سبل معالجتها. تدريب القضاء والنيابة العامة كيف ساهم تدريب القضاة ومنتسبي النيابة العامة بتعزيز حقوق الإنسان في البحرين؟إن توقيع مملكة البحرين لاتفاقية تدريب القضاء وأعضاء النيابة العامة مع المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في إيطاليا، ساهم في تقديم المساعدة الفنية لأعضاء السلطة القضائية، التي تأتي إنفاذاً للتوصية رقم 1722 من توصيات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق. إلى جانب أيضاً الدورات وورش العمل التي يتم تقديمها في معهد التدريب القضائي على أيدي الخبراء المصريين والألمانيين، وهي برامج تعنى بالعدالة الجنائية والتحقق الجنائي وحماية حقوق الأفراد في الإجراءات الجنائية.تشريعات حقوق الإنسانماذا عن الجانب التشريعي لحقوق الإنسان؟لم تكن البحرين بعيدة عن هذا الجانب، لا تنسى تعديل تعريف التعذيب، حيث نصّ على تجريم إلحاق ألم شديد، أو معاناة شديدة، سواءً بدنياً أو عقلياً بشخص مُحتجز، بمعرفة موظف عام، أو مُكلف بخدمة، أو تحت سيطرته، بغرض الحصول على معلومات أو اعتراف منه، أو مُعاقبته أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر. وأكد التعديل على عدم سريان مُدة التقادُم على جرائم التعذيب. كما تمّ إعداد مشروع تعديل نص على جعل التهديد المصحوب بطلب أو تكليف بأمر بهدف إثناء الشخص أو التأثير على شهادته أمام سلطة التحقيق أو المحكمة ظرفاً مُشدداً. كما تم تغليظ العقوبة على كل من يرتكب إرهاب المواطنين ويستهدف رجال الأمن. فضلاً عن الاتفاقات والمعاهدات التي أصبحت البحرين طرفاً رئيسياً فيها، وهي اتفاقات متعلقة بحقوق الطفل وحقوق المرأة والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومكافحة التمييز العنصري ومكافحة التمييز ضد المرأة ومناهضة التعذيب.تشريعات لتدعيم حرية التعبيرفي حديثك عن التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان أين نجد حرية التعبير منها؟من اللافت للنظر بأن الحكومة قد بادرت وقبل صدور تقرير اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق، بإعداد مشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات المعنية بتنظيم مُباشرة المواطنين لحُرية التعبير عن الرأي، وقد وافق مجلسا الشورى والنواب على تلك التعديلات.ومن أهم ما أسفرت عنه تلك التعديلات هو وضع قيود على تطبيق المادة 168 من قانون العقوبات، التي تنُص على المُعاقبة على إذاعة أخبار كاذبة، بأن اشترطت وجوب أن يكون الفعل عمدياً، وأن يترتب على ذلك حدوث ضرر بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة. وتأكيداً على ضرورة توفير الحماية الكاملة لحق المواطنين في التعبير، تم إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، التي أكدت على أن يكون تفسير القيود الواردة على الحق في حرية التعبير في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي. وتأكيداً على هذا التوجه، قامت النيابة العامة قبل إقرار تلك التعديلات بإسقاط جميع الاتهامات التي يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير وذلك في 334 قضية، الأمر الذي أدى إلى إسقاط كافة تلك الاتهامات عن 334 متهماً.كما نصت المادة 23 من دستور البحرين على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، بما لا يثير الفرقة أو الطائفية. ويكفينا اليوم أنه لا يوجد لدينا صحفي سجين بسبب رأيه، كما إن تنوع مشارب الصحف المحلية دليل قاطع علي حرية التعبير وما تتناوله من تسليط الضوء على مكامن الخلل والقصور وتناول القضايا الاجتماعية ونقد المسؤولين بموضوعية دون المساس بصاحب الرأي.كلمة أخيرة للناشط ناصر سلمان؟كل ما تم ذكره لم يكن ليتحقق لولا توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وهي توجيهات تنبع من إيمان جلالته بأن حقوق الإنسان مبدأ رئيس ترتكز عليها الديمقراطيات المتقدمة في العالم لبناء مستقبل أفضل للشعوب. وبهذه المناسبة العظيمة على قلوبنا المتمثلة في اليوم الوطني لمملكة البحرين وعيد الجلوس الثالث عشر لجلالة الملك المفدى، تحتم علينا أن نستذكر ونبين ما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان تحت هذه القيادة الحكيمة لجلالته، والتي نستمد منها ثقتنا وقوتنا بعد الله تعالى.