أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بأن أوضاعنا أصبحت أفضل بكثير مما مضى وتسير للأحسن مستقبلاً، وان النوازل لاتعصف بوطن التف فيه الشعب حول قيادته وآمن بأن بقاءه في وحدته وتلاحمه، وان الوطن لايمكن أن يُترك مستباحاً أمام الإرهاب والعنف، حاثا سموه على ضرورة أن تُكثف الجهود لتحقيق الانطلاقة التنموية المنشودة التي تتطلع إليها الحكومة للارتقاء بالمستوى الحياتي والخدماتي للمواطن في ظل أجواء آمنة ومستقرة باعتبارهما البيئة الصالحة لأي وثبة تنموية.
ودعى سموه لدى ترؤسه اجتماع عمل لبحث الوضع العام والشأن الاقتصادي في المملكة، إلى العمل على تكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات وان تتواصل الإجراءات التي تعزز الثقة في الاقتصاد من خلال رفع العوائق البيروقراطية وتخفيف الإجراءات والمسارات والملفات الإدارية في وجه الاستثمارات ، وان يتجدد العزم دائماً لمواجهة العوائق الاقتصادية دونما أن يُترك لها المجال للتأثير على طموحاتنا ، وحث سموه على ضرورة تطوير سوق العمل والبناء على ماتم انجازه لجعله دائما أكثر حيوية لخدمة الشأن الاستثماري وبما يفضي إلى زيادة المزايا والقدرات التنافسية للبحرين موقعاً وتجارةً واقتصاداً.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة المعادلة والتوازن بين الأمن والانفتاح على العالم لتحقيق التنمية والرفاه وأن يكون للاقتصاد وتنويعه أولوية تتصدر العمل الحكومي وتكون السياسة هي الآلية المحفزة للاقتصاد خاصة في ظل أجواء الديمقراطية والحرية والفرص الواعدة والمتوفرة بمملكة البحرين، وأن يكون عمل الأجهزة الحكومية بشكل متناغم لجعل البحرين مركزا ومقصدا تنطلق منها الأعمال والخدمات اللوجستية في القطاعات المختلفة للمنطقة.
وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة العمل لخلق الفرص الوظيفية قبل التفكير في شروط من يشغلها،فلا ينبغي تعطيل مقومات النمو بوضع الشروط التي تؤخر العملية الاستثمارية.
وقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اجتماع العمل عدد من المشاريع الحيوية التي تدعم قطاعات النفط والغاز والمواصلات والبنى التحتية،والصحة بما يحقق إستراتيجية الحكومة التنموية وتنفيذ ما جاء في برنامج عملها.