{{ article.article_title }}

أبدى المواطن فيصل الحصان تذمره من تخلف الفنان محمد عبده، عن دفع مبالغ مالية مستحقة له، وعدم حضوره لدى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة، وذلك بعد صدور قرار ضده بدفع مبالغ مالية للحصان وإلزامه بتسليمه شهادة الخدمة، رغم تغيّب فنان العرب وعدم استئنافه للحكم.
ونقلت صحيفة"سبق" السعودية اليوم الثلاثاء عن المواطن السعودي فيصل الحصان:إنه عمل مع فنان العرب محمد عبده ما يقارب 12 سنة، بدأت في مجموعة شركة صوت الجزيرة العربية المحدودة، ثم عمل في فرع للسفر والسياحة بالتزامن مع عمله في فرع الشحن الجوي، ثم في شركة المقاولات التي يمتلكها فنان العرب جميعاً.
وذكر الحصان أن معلومات مغلوطة عنه ذكرت لمحمد عبده؛ ما تسبب في هدم العلاقة التي بينهما، وأن الخلاف يكمن في شيء تافه -كما وصفه- مع ابنة فنان العرب "نورة"، حيث طالبت بتوظيف محاسب مصري في الشركة "التي أعمل مديراً تنفيذياً فيها، فرفضت ذلك وقَدمت لي خطاب فصل، إلا أني رفضت كوني أعمل لصالح والدها وليس لها".
وأضاف قائلاً: "بعدها بمدة عاد محمد عبده من خارج المملكة واستغربت تعامله معي، حاولت اجتمع به أكثر من مرة وكان يؤجل المواعيد وأسلوب تعامله معي اختلف كلياً.
عرفت أن هناك من نقل عني صورة مغايرة للواقع من أجل تشويه صورتي أمامه، ورغم أن الموضوع صار له أكثر من سنة إلا أن العشرة التي بيننا كانت حاجزاً أمامي في عدم إثارة الموضوع لكن للأسف لا تجاوب من طرفه".
وأوضح الحصّان أن قراراً صدر من وكالة وزارة العمل لشؤون العمل ممثلة بالهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة، إلا أنه لم يتسلمه، وأضاف: "قمت بتقديمه للشرطة لتسليمه ورفع برقية لإمارة مكة المكرمة وخطاب لوزير العمل وجمعية حقوق الإنسان، ومحمد عبده لا يأكل حق أحد ولكن وصله كلام خاطئ عني".
وحسب القرار الصادر الذي اطلعت عليه "سبق"، فقد حصر المدعي فيصل الحصّان مطالبته في (صرف أجوره المتأخرة التي لم تصرف له "19 شهراً" بمبلغ وقدره 76000 ريال، إذ إن أجره الشهري 4 ألف ريال، وصرف بدل الإجازة السنوية غير المستعملة عن فترة خدمته بمبلغ وقدره 44000 ريال، وصرف مكافأة نهائية الخدمة عن كامل فترة خدمته بمبلغ وقدره 94667 ريال، كما طالب بتعويض عن الضرر من الإنهاء التعسفي ما يعادل أجوره الشهرية عن فترة الإيقاف من العمل، وطالب بشهادة الخدمة بجميع الأعمال التي قام بها بالشركة وفروعها).
ويضيف القرار: "بسبب تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم ثبوت تبلغه رسمياً وبما أن المتقرر قضاء أن تقاعس المدعى عليه في الحضور وإبداء دفعه، يثبت قيام الطلب على أسباب جدية كما هو الواقع في النزاع الماثل أمام الهيئة، فقد استحق المدعي جميع مطالبه".
أما من حيث مطالبة المدعي التعويض عن الضرر من الإنهاء، وحيث إن المدعى عليه لم يحضر لتقديم الرد حول مشروعية إنهاء خدمة المدعي، وما نتج عنه من إلحاق الضرر بالمدعي نتيجة بقائه بلا مصدر رزق، فإن الهيئة تقرر عدم مشروعية قرار الإنهاء، وبالتالي تعويض المدعي عن هذا الإنهاء بمبلغ وقدره 40000 ريال بما يعادل أجر خمسة شهور.