تستضيف مملكة البحرين خلال الفترة من 24- 25 من شهر ديسمبر 2012م ، الدورة الثالثة والثلاثين (33) للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد تمكنت المسيرة المباركة من إنجاز العديد من المشاريع المشتركة، اضافة الى تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات ، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الانجازات في كافة المجالات لخدمة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وقد سعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه ، وذلك من خلال الدعم السخي الذي تلقاه المسيرة المباركة من لدن قادة دول المجلس منذ إنشائه حتى أضحى المجلس علامة بارزة وكيانا راسخا ومتجذرا ، وأصبحت إنجازاته مؤشرا بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم وصولا الى التكامل المنشود في جميع المجالات .
قطاع الشئون السياسية :

قام قطاع الشئون السياسية بإعداد المواقف السياسية في البيانات الصادرة عن المجلس الوزاري خلال عام 2012م ، والبيان الختامي للمجلس الأعلى في دورته 32 على النحو التالي :
العلاقات مع إيران :
مطالبة إيران بالالتزام التام بمبادئ حسن الجوار ، والاحترام المتبادل ، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المجلس ، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر ، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة .
التأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمبادئ الشــرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية .
التأكيد على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها ، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة .
التأكيد على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي ، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
استنكار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون ، في انتهاك لسيادتها واستقلالها .
وأدان المجلس في هذا الخصوص السياسات العدائية والتصريحات التحريضية التي تصدر من بعض المسئولين الإيرانيين ، وطالب المجلس إيران بالتوقف عن هذه الممارسات التي لا تسـهم في خدمة وتطوير العلاقات معها .
البرنامج النووي الإيراني :
الإعراب عن القلق البالغ من استمرار أزمة البرنامج النووي الإيراني ، والتأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية . والتأكيد على المواقف الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشــرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية .
التأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمبادئ الشــرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية .
التأكيد على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها ، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة .
التأكيد على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي ، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة
التأكيد على المواقف الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث ، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة ، والتي أكـدت عليها كــافة البيــانات السابقة ، والتأكيد في هذا الخصوص على التالي :
دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج ايجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
اعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاًُ من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث .
النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.
دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
الوضع العربي الراهن :
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ، وتطورات النزاع العربي ـ الإسرائيلي :
التأكيد على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م , في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل , والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان , وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
الاستنكار لاستمرار السلطات الإسرائيلية وإصرارها على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في القدس الشرقية والضفة الغربية , وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني , وكذلك الاستمرار في هدم المنازل والاعتداء على دور العبادة وجرف الأراضي الزراعية , ويعتبر ذلك لاغيا وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .
تثمين موافقة الدول الصديقة على منح بعثة فلسطين كافة الامتيازات والحصانات أسوة بالسفارات المعتمدة لديها ، وفقاً لاتفاقية فيينا لعام 1961م .
تثمين حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، في كلمته ، خلال افتتاحه ، للمؤتمر الدولي للدفاع عن القدس ، بتاريخ 26 فبراير 2012م في الدوحة ، ومطالبته للتوجه لمجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ، منذ احتلال عام 1967م ، في القدس العربية ، بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية، وأن هذا التوجه ينسجم مع قرارات عديدة سابقة لمجلس الأمن بهذا الشأن .
دعوة منظمات المجتمع المدني ، واليونسكو لتحمل مسئولياتها تجاه تكريس الشرعية الدولية بشأن حماية القدس، وحفظ هويتها العربية والإسلامية.
الإشادة بإعلان الدوحة ، الذي وقع برعاية كريمة من حضـرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، في فبراير 2012 ، بين فخامة الرئيس الفلسطيني ، محمود عباس ، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، خالد مشعل.
الترحيب بمواقف الدول التي صوتت لصالح قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني , وسيادته على موارده الطبيعية , والإشادة بمواقف دول الاتحاد الأوروبي التي قدمت دعماً مادياً ومعنوياً للمساعدة في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية .
الشأن اليمني :
الإشادة بنجاح الانتخابات الرئاسية في اليمن ، التي جرت في الحادي والعشرين من شهر فبراير 2012م ، وفوز فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ، تنفيذاً للمبادرة الخليجية .
الترحيب بدعوة فخامته لإطلاق الحوار الوطني اليمني وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .
الترحيب بالقرارات والخطوات التي اتخذها فخامة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي لإعادة هيكلة القوات المسلحة وإطلاق الحوار الوطني بين كافة القوى اليمنية تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، معرباً عن الأمل الذي عقد في تكاتف الجميع في السعي لإنجاح المرحلة الانتقالية.
الترحيب بنتائج مؤتمر المانحين لليمن ، الرابع والخامس من سبتمبر 2012م ، في الرياض ، ـلـــــــدعم جهود التنمية والإعمار في اليمن الشقيق .
الشأن العراقي :
التأكيد على الالتزام التام بسيادة العراق ، واستقلاله ، ووحدة أراضيه ، والقيام بمسئولياته لتعزيز وحدته واستقراره وازدهاره ، ولتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشــئون الداخلية.
ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذا للقرار 833، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى ، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت . وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات .
الشأن السوري :
الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ، الذي تأسس بموجب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في مدينة الدوحة ، بتاريخ الحادي عشر من نوفمبر 2012م ، باعتباره ممثلاً شرعياً للشعب السوري الشقيق . وتقديم الدعم والمؤازرة لهذا الكيان ، لتحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري ، متمنين أن يكون ذلك خطــوة نحو انتقال سياسي سريع للسلطة ، وأن يوقف سفك دماء الأبرياء ، ويصون وحدة الأراضي السورية ، ويعمل على بناء دولة يسودها القانون تستوعب جميع أبناء الشعب السوري دون استثناء أو تمييز .
التطلع إلى اعتراف الدول العربية ودول العالم والمجتمع الدولي بهذا الائتلاف ، الذي يضـم معظم أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج وتقديم الدعم اللازم له ، مثمنين عالياً لدولة قطر ، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، وحكومته الرشيدة ، كل ما بذلوه من جهود حثيثة أثمرت ، بحمد الله ، عن التوصل لهذه النتائج المُباركة . داعين الله عز وجل أن يحفظ الشعب السوري الشقيق .
أدانة استمرار عمليات القتل والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق في كافة ارجاء سوريا، نتيجة لإمعان النظام في استخدام كافة الأسلحة الثقيلة بما فيها الطائرات والدبابات والمدافع، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المدنيين السوريين.
الترحيب بالقرارات الصادرة بشأن سوريا من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي عقد في الدوحة بتاريخ 23 يوليو 2012، ومن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3 أغسطس 2012، ومن قمة منظمة التعاون الإسلامي ، الاستثنائية ، التي عقدت في مكة المكرمة بتاريخ 14-15 أغسطس 2012، مؤكدا على ضرورة العمل على تقديم كل أنواع الدعم المطلوبة للشعب السوري وتكثيف الجهود العربية والدولية لحقن دمائه وإيصال الاحتياجات الإنسانية العاجلة له، ومشددا على أهمية تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سوريا يحفظ أمنها واستقرارها ووحدتها، ويلبي إرادة الشعب السوري الشقيق.
الشكر والتقدير للجهود التي بذلها معالي السيد كوفي عنان المبعوث المشترك السابق للأمم المتحدة والجامعة العربية حول سوريا . ورحب المجلس بتعيين معالي السيد الأخضر الإبراهيمي مبعوثا مشتركاً للأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا، والتأكيد على أهمية وضع استراتيجية جديدة وخطة واضحة تهدف الى تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سوريا .
الإشادة بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار المقدم من جامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية ، بتاريخ 16 فبراير 2012م ، واعتبار ذلك دعماً للجهـود التي تبذلها جامعة الدول العربية ، والمجتمع الدولي ، للوصول إلى حل سلمي للأزمة في سوريا .
الترحيب بنتائج المؤتمر الدولي الأول لأصدقاء الشعب السوري ، الذي عقد في تونس بتاريخ 24/2/2012م .
مناشدة المجتمع الدولي ، والمنظمات المدنية العالمية ، باتخاذ إجراءات وتدابير حاسمة لدعم إرادة ومطالب الشعب السوري الشقيق في التغيير ، والإسراع في رفع معاناته ، وحقن دمائه، ومراعاة الوضع الإنساني المتدهور .
التأكيد على الالتزام الثابت بسيادة سوريا، واستقلالها ، ووحدتها الوطنية ، وسلامة أراضيها .
الترحيب بالبيان الصادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ، بتاريخ 12 فبراير 2012م بالقاهرة ، وما صدر عنه من قرارات تدعو إلى إجراءات فاعله لوقف المجازر التي تفاقمت في سوريا .
الإعراب عن خيبة الأمل في إخفاق مجلس الأمن ، بتاريخ 10 فبراير 2012م في إصدار قرار لدعم المبادرة العربية .
الإشادة بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار المقدم من جامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية ، بتاريخ 16 فبراير 2012م ، معتبراً ذلك دعماً للجهـود التي تبذلها جامعة الدول العربية ، والمجتمع الدولي ، للوصول إلى حل سلمي للأزمة في سوريا .
الترحيب بانعقاد المؤتمر الدولي الأول لأصدقاء الشعب السوري ، الذي عقد في تونس بتاريخ 24/2/2012م .
مناشدة المجتمع الدولي ، والمنظمات المدنية العالمية ، باتخاذ إجراءات وتدابير حاسمة لدعم إرادة ومطالب الشعب السوري الشقيق في التغيير ، والإسراع في رفع معاناته ، وحقن دمائه، ومراعاة الوضع الإنساني المتدهور .
التأكيد على الالتزام الثابت بسيادة سوريا، واستقلالها ، ووحدتها الوطنية ، وسلامة أراضيها .
الشأن السوداني :
الترحيب بتوقيع جمهوريتي السودان وجنوب السودان "اتفاق عدم الاعتداء" في شأن خلافهما الحدودي ، برعاية الوسـاطة الأفريقية في مفاوضــــــات أديس أبابا ، بتاريخ 10 فبراير 2012 .
الإشادة بمبادرة جامعة الدول العربية الرامية إلى تخفيف التوتر وتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق السودانيتين بالتنسيق مع الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي .
الشأن الصومالي :
الترحيب بالنتائج التي توصل إليها "مؤتمر لندن حول الصومال" ، الذي عقد بتاريخ 23 فبراير 2012م ، والتأكيد على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي ، وتعاون المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب والقرصنة والمجاعة .
ضرورة دعم التنمية في الصومال ، للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية لشعبه .
الأزمة في ميانمار :
إدانة واستنكار ما يتعرض له المواطنون المسلمون من الروهينغيا في ميانمار من حملة تطهير عرقي وأعمال وحشية وانتهاك لحقوق الإنسان لإجبارهم على ترك وطنهم ، ودعا المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية الى تحمل مسئوليتها بهذا الشأن والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا، وتقديم المساعدات الإنسانية .
تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، بشأن الأزمة في اليمن شاركت الأمانة العامة (قطاع الشئون السياسية) في عملية مراقبة الانتخابات الرئاسية التي جرت في اليمن ، بتاريخ الحادي والعشرين من شهر فبراير 2012م ، والتي فاز فيها الرئيس التوافقي ، عبد ربه منصور هادي .
شاركت الشئون السياسية في المؤتمر الدولي الأول لأصدقاء الشعب السوري ، الذي عقد في تونس ، بتاريخ 24 فبراير 2012م ، وكذلك المؤتمر الدولي الثاني ، الذي عقد في اسطنبول ، بتاريخ 1 أبريل 2012م .
شاركت الأمانة العامة (الشئون السياسية) في اجتماع جامعة الدول العربية ، على المستوى الوزاري ، في دورته غير العادية ، الذي عقد في القاهرة ، بتاريخ 22 أبريل 2012م ، بشأن الأزمة في سوريا .


المشاركة وإعداد الفقرات المتعلقة بالجانب السياسي في بعض القضايا الإقليمية والدولية والعربية في كل من :
1 ـ الحوار الاستراتيجي مع تركيا ، الذي عقد بتاريخ 28 يناير 2012م في اسطنبول .
2 ـ الاجتماع الأول لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس مع معالي وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ، الذي عقد في مقر الأمانة العامة بتاريخ 31 مارس 2012م ، منتدى التعاون الاستراتيجي لدول المجلس و الولايات المتحدة الأمريكية ، بهدف وضع إطار رسمي للتعاون الاستراتيجي في القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية بينهما .
3 ـ اجتماع لجنة كبار المسئولين بين الجانب الخليجي والأوروبي ، الذي عقد في بروكسل بتاريخ خلال الفترة 26 ـ 28 مارس 2012م .
4 ـ المشاركة في اجتماع المجلس الوزاري المشترك بين الجانب الخليجي والأوروبي في لوكسمبورغ .
شارك القطاع في اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس مع نظرائهم من الدول والمجموعات الدولية وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .
شارك القطاع في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي ، الذي عقد في مقر المنظمة في جدة بتاريخ 3 أبريل 2012م ، حيث تم تقديم ورقة عن جهود دول المجلس في إعداد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بشأن الأزمة في الجمهورية اليمنية .
شارك القطاع في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جيبوتي خلال الفترة 13 ـ 15/11/2012م .

ورش العمل :
نظم قطاع السياسية ورشة عمل عن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد ، بين دول المجلس ، خلال الفترة 17 إلى 18 فبراير 2012م ، بهدف بحث الخيارات لتطوير تجربة مجلس التعاون والآليات ومراحل التطوير المطلوب لنجاح عملية الانتقال ، شارك فيها نخبة من المثقفين من الدول الأعضاء ، وخلصت الورشة إلى عدد من التصورات والتوصيات، وتم إرسالها إلى وزارات خارجية الدول الأعضاء .
عقد قطاع الشؤون السياسية في يونيو 2012 ورشة عمل حول: "مستقبل العلاقات السياسية الإقليمية في ظل صعود التيارات الاسلامية". وهدفت الورشة إلى تحليل الملامح المتوقعة للمنطقة، في ضوء التحولات التي تجري في المرحلة الحالية، خاصة ما يتعلق منها بحالات أو احتمالات صعود التيارات الإسلامية إلى الحكم في معظم دول الثورات العربية. وسعت الورشة إلى تقديم رؤى موضوعية حول مستقبل تأثيرات صعود التيارات الإسلامية على العلاقات السياسية بين دول المنطقة.
وقد شارك في أعمال الورشة نخبة من المتخصصين من عدد من الدول العربية، وأرسل التقرير الذي صدر عن أعمالها لعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة في دول المجلس.

سلسلة تقــــــديرات أقـــــليمية:
أصدر قطاع الشؤون السياسية العدد الأول، والثاني، والثالث من سلسلة تقديرات إقليمية. وقد صدر العدد الأول، تزامنا مع القمة الإسلامية في مكة المكرمة، وعالج تصاعد التوترات الطـــــائفية في العـــــــالم الاســــــــلامي. وقد توصل إلى خلاصات استراتيجية حول أسباب تصاعد التوترات الطـــــائفية، ومخاطرها، وسبل التعامل معها.
وصدر العدد الثاني في سبتمبر 2012، تحت عنوان: "الحرب الرابعة: دول مجلس التعاون والمراحل "المحتملة" للخيار العسكري لوقف البرنامج النووي الإيراني". وقد توصل التقدير إلى خلاصات استراتيجية حول الاستعدادات العسكرية واحتمالات استعمال الخيار العسكري ضد البرنامج النووي الإيراني، والمسارات المتوقعة لهذه الخيار. كما ناقش نطاق الحرب إن قامت وفرص توسعها، واستعرض ما الذي يمكن أن تفعله دول المجلس في حالة توجيه ضربات عسكرية للبرنامج النووي الإيراني.
وقد صدر العدد الثالث في أكتوبر 2012، وعالج: "البرنامج النووي الإيراني: الدوافع الإيرانية وخيارات دول المجلس".
حلقـــــات النقــــــــــــــاش
ضمن برنامج حلقات النقاش، نظم قطاع الشؤون السياسية حلقة نقاش حول "الانتخابات الرئاسية الأميركية وانعكاساتها على السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة"، وذلك في 13 أكتوبر 2012. وكان المتحدث الرئيسي في الحلقة: الدكتور شبلي تلحمي (أستاذ كرسي أنور السادات للسلام والتنمية، جامعة ميرلاند، وعضو مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن).
الشئون العسكرية :
وفي مجال العمل العسكري المشترك كانت هناك العديد من الخطوات الرامية لتطوير العمل العسكري وتعزيز القدرات الدفاعية ، ومن أبرزها الموافقة على إنشاء قيادة عسكرية موحدة والبدء في إعداد الدراسات المتعلقة بذلك ، ودراسة انشاء مركز جوي مشترك لتنسيق عمليات الجهد الجوي ، ومتابعة الاستعدادات لتنفيذ تمرين عسكري مشترك تحت مسمى تمرين درع الجزيرة (9) في دولة الكويت العام القادم 2013م بمشاركة وحدات من مختلف أفرع القوات المسلحة بدول المجلس ، واستمر العمل على تطوير وتحديث قوات درع الجزيرة المشتركة بما يتناسب مع التحديات ، والتهديدات التي قد تواجه دول المجلس ، كما تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء وتجهيز مركز تنسيق بحري مشترك للأمن البحري لدول المجلس ، وكذلك الاستمرار في تطوير وتحديث شبكة الاتصالات المؤمنة ومنظومة حزام التعاون ، إلى جانب تنفيذ عدد من التمارين والتدريبات الجوية والبحرية ، التي تساهم في تحقيق التوافق والتنسيق وتوحيد الأسس والمفاهيم بين القوات المسلحة بدول المجلس ، كما تم إقرار علاج منتسبي القوات المسلحة لدول مجلس التعاون وعائلاتهم ، المنتدبين في مهام رسمية أو المشاركين في دورات تدريبية في الدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية.

الشؤون الامنية :

ــ تم توقيع الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون بصيغتها المعدلة من قبل اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية اثناء اجتماعهم الحادي والثلاثين في الرياض 13 نوفمبر 2012م.
ــ شاركت وزارات الداخلية في الدول الاعضاء في الاجتماع الميداني لمشروع القبضة لمكافحة الارهاب في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. الذي عقد في ابوظبي ( سبتمبر 2012م).
ــ شاركت وزارات الداخلية في دول المجلس في ورشة العمل التي نظمتها جامعه نايف العربية للعلوم الامنية تحت عنوان ( اثر الارهاب على التنمية الاجتماعية )( 24-26نوفمبر 2012م.
ــ تم عقد العديد من الدورات التدريبة والفعاليات المشتركة بين منسوبي وزارات الداخلية في الدول الاعضاء في مجالات الانقاذ من المباني العالمية، والامن الصناعي والتعامل مع المواد الخطرة وكذلك دورات مكافحة المخدرات.
ــ تم الاتفاق على الاستمرار في تنظيم تمارين بحرية مشتركة بين الدول الاعضاء.
ــ تم تخصيص أسبوع توعوي في مجال حرس الحدود وخفر السواحل. تحت مسمى " الامن والسلامة لمرتادي الشواطئ"
ــ تم تنظيم زيارة ميدانية شارك فيها مسؤولو امن المطارات بدول المجلس الى مطار الولايات المتحدة الامريكية للاطلاع على احدث التقنيات الحديثة والاجراءات والانظمة الامنية المستخدمة والمعمول بها في تلك المطارات.
ــ تم تنظيم زيارة ميدانية الى مملكة النرويج ( مايو 2012م ) للاطلاع على ما هو معمول لديها في مجال المؤسسات العقابية و الاصلاحية ، شارك فيها مسؤولون من المؤسسات العقابية بدول المجلس.
ــ تم تنظيم أسبوع مرور مجلس التعاون الخليجي لعام 2012م تحت شعار ( لنعمل معاً للحد من الحوادث المرورية ).
ــ احتفلت دول المجلس باليوم العالمي للدفاع المدني للعام 2012م تحت شعار المنظمة الدولية للحماية المدنية ( الدفاع المدني وسلامة المنازل ).
ــ تم تخصيص اسبوع النزيل للعام 2013م تحت مسمى " خذ بيدي نحو غد افضل " والذي سيبدأ من 8-11 ديسمبر 2013م.
ــ سينظم اسبوع المرور تحت شعار " غايتنا سلامتك " والذي يبدأ بتاريخ 10 مارس 2013م.


الشؤون الاقتصادية :
إدارة المال والنقد:
محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية:
1. الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي:
‌أ- اعتماد العمل بـ "المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون" بصفة استرشاديه لمدة سنتين تمهيدا للنظر بالعمل بها بصفة ملزمة بعد مراجعتها والاتفاق عليها. وتقوم الدول الأعضاء بتقديم تقارير دورية عن مدى تطبيقها وملاحظاتها بشأنها.
كما تم تكليف لجنة الإشراف والرقابة بمتابعة التقارير الدورية المقدمة من الدول الأعضاء كل (ستة أشهر) عن مدى تطبيقها لهذه المعايير وملاحظاتها بهذا الشأن، ورفع ما تتوصل إليه بشأنها إلى لجنة المحافظين.
2. إستراتيجية ربط نظم المدفوعات:
‌أ- اعتماد وثيقة الشروط المرجعية (RFP) لدراسة ربط نظم المدفوعات بالصيغة المرفقة.
‌ب- اختيار شركة (Pricewater House Coopers) للقيام بالدراسة.
3. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب :
التأكيد على موقف دول مجلس التعاون بأن تقيّم من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) .
تكامل الأسواق المالية:
مرفوع للمجلس الوزاري (125 ) المشاريع المشار إليها أدناه ، تمهيداً لرفعها للمجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين والتوصية له باعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية ، وهي :
مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون.
كما قررت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في اجتماعها الثالث (مايو 2012م) بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس:
1. تعديل المادة الخامسة عشرة بحيث تقرأ "تسري هذه المذكرة اعتباراً من تاريخ توقيعها من قبل الأطراف، واستكمال الإجراءات النظامية لنفاذها".
2. تسعى الدول، التي لم تستكمل إجراءاتها النظامية بعدُ، لاستكمالها تمهيداً للتوقيع عليها في الاجتماع القادم للجنة.
شئون الاتحاد الجمركي :
قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (32) التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية ( 19 - 20 ديسمبر 2011م ) إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي، وأن تبدأ أعمالها في الأول من يونيه 2012م ، وحدد القرار المهام المطلوبة منها بحيث تشكل برنامجاً زمنياً ملزماً لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي بكامل متطلباته ، وتقوم هيئة الاتحاد الجمركي بالاتفاق على هذه النقاط قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى في 2014م للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2015م.
وتنفيذاً لهذا القرار بدأت هيئة الاتحاد الجمركي ومن خلال اللجان الفنية وفرق العمل التابعة لها بالقيام بالمهام المطلوبة منها ووضع خطة تفصيلية للاتفاق على بقية متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس في حدود الفترة الزمنية المعطاة لها من المجلس الأعلى .
ولا توجد أي معوقات حتى الآن لتنفيذ قرار المجلس الأعلى المشار إليه أعلاه.
العمل الخليجي المشترك في المجالين التجاري والصناعي لعام 2012م

أولاً : المجال التجاري :
1 ـ وافقت لجنة التعاون التجاري في إجتماعها الرابع والأربعين (18 مايو 2012م) على الشروط المرجعية للدراسة الشاملة حول تدفق السلع إلى دول المجلس في حال تعرض مضيق هرمز للإغلاق كما قررت الطلب من المجلس الوزاري لمجلس التعاون الموافقة على اعتماد تكاليف الدراسة الشاملة حول تدفق السلع إلى دول المجلس في حال تعرض مضيق هرمز للإغلاق، بعد أن تقوم الأمانة العامة بمخاطبة بيوت الخبرة وتحديد تكاليف الدراسة.
2 ـ وافقت لجنة التعاون التجاري في إجتماعها الخامس والأربعين (3 أكتوبر 2012م) على مشروع قانون (نظام) المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لصيغته النهائية والنظر في رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون موحد على مستوى دول المجلس، بعد استكمال الدول الأعضاء عرضه على الجهات المختصة لديها ، تكليف اللجنة الفنية المختصة بمناقشة مشروع قانون المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) .
3 ـ وافقت لجنة التعاون التجاري على مشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لصيغته النهائية المرفقة والنظر في رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون موحد على مستوى دول المجلس ، وتكليف اللجنة الفنية المختصة بمناقشة مشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) .
4 ـ قررت لجنة التعاون التجاري في إجتماعها السادس والأربعين (3 أكتوبر 2012م) رفع مستوى التمثيل في لجنة حماية المستهلك، بحيث تمثل الدول الأعضاء في هذه اللجنة برؤساء الجهات المعنية لحماية المستهلك ، وتفعيل لجنة حماية المستهلك، بحيث تعقد أربعة اجتماعات دورية في العام بالدول الأعضاء
ثانيا : المجال الصناعي :
عقدت لجنة التعاون الصناعي اجتماعيها الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين بمقر الأمانة العامة خلال شهري مايو ، و أكتوبر / 2012م ، وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها في هذين الاجتماعين ، ما يلي :
1. الموافقة على نتائج وتوصيات دراسة " الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون " ، ووجهت بالعمل على إشهار هذه النتائج .
2. الموافقة على مسمى الجهة الاستشارية التي ستقوم بإعداد دراسة " تقييم إنـجازات وعقبات العمل الصناعي الخليجي المشترك، والحلول المقترحة لتفعيلها وتطويرها " .
3. تكليف منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لتنظيم ورشة عمل " لتقييم الإستراتيجية الصناعية الموحدة الحالية لدول المجلس " المعتمدة عام 1998م .
4. التوصية بمشاركة ممثلين من وزارات الصناعة بدول المجلس في اجتماعات اللجنة الفنية المكلفة بدراسات مشروع " سكة حديد دول المجلس"، وذلك لمناقشة تفعيل استفادة القطاع الصناعي بدول المجلس من مخرجات هذا المشروع .
5. الطلب من الأمانة العامة إعداد آلية موحدة لتأطير قيام الاتحادات والهيئات النوعية المتخصصة بدول المجلس ، والقوانين التي ستطبق عليها .
6. التوصية بإعتماد مشروع " القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس " ، لما سيحققه إعتماده من أثر فعال وإيجابي في تشجيع المنتجات الصناعية الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية أمام ما تواجه من تحديات إقليمية وعالمية .
7. التوجيه بأن يكون من ضمن محاور المؤتمر الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند ، المقرر عقده في مدينة جدة خلال شهر فبراير 2013م معالجة القضايا التجارية والصناعية القائمة حالياً بين دول المجلس والهند .
إدارة السوق الخليجية المشتركة:
تقوم الأمانة العامة ولجنة السوق الخليجية المشتركة بمتابعة تطور السوق الخليجية المشتركة والتي اعلن عن قيامها في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى ( ديسمبر 2007م )، ومن أبرز ما تم من تطورات خلال عام 2012م تفعيل آليات المتابعة والتقييم التي أقرها المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، بهدف تقييم سير العمل في السوق الخليجية المشتركة والرفع عن أي معوقات تعترض التنفيذ.
وجود تقدم في تنفيذ وتطبيق الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، ولا تزال لجنة السوق الخليجية المشتركة تعمل على حث الدول الأعضاء لاستصدار ما تبقى من القرارات التنفيذية لقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة.
أعدت الأمانة العامة صياغة المسودة الأولية لنظام الهيئة القضائية الاقتصادية، ودعت فريق عمل دراسة نظام الهيئة القضائية الاقتصادية، المكلف بدراسة الموضوع إلى عقد عدة اجتماعات لدراسة المسودة والنقاش حولها، وسوف يتم عقد الاجتماع السادس في 17 – 18 نوفمبر 2012م.
تسعى الأمانة العامة إلى حل ومتابعة الشكاوى المقدمة ضمن إطار لجنة السوق الخليجية المشتركة وبالتنسيق مع ضباط الاتصال في الدول الأعضاء، حيث تم طرح عدد من الشكاوى على لجنة السوق الخليجية المشتركة في اجتماعاتها هذا العام (2012م)، وتكون المعوقات غالباً ناتجة عن قلة وعي متلقي الخدمة أو مقدمها بالقرارات التنفيذية ذات العلاقة، أو عدم إصدار القرارات التنفيذية لقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية.
عقد عدة ندوات في دول المجلس عن السوق الخليجية المشتركة لتعريف المواطنين ورجال الأعمال بالمزايا التي توفرها السوق الخليجية المشتركة وطرق الاستفادة منها، حيث تم عقد ندوة في مارس 2012م بدولة الإمارات العربية المتحدة وورشة عمل عن السوق الخليجية المشتركة بدولة الكويت في سبتمبر 2012م. وتقوم الأمانة العامة في الوقت الحالي بالترتيب لعقد عدد من ورش العمل في الدول الأعضاء بعد مرور أكثر من أربع سنوات على إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة وذلك لمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالسوق المشتركة والتعريف بالتطورات التي طرأت خلال السنوات الماضية.
قامت الأمانة العامة باستطلاع مرئيات رجال وسيدات الأعمال في دول المجلس عن طريق غرف التجارة والصناعة في الدول الأعضاء حول سير العمل في السوق الخليجية المشتركة وما قد يواجهونه من صعوبات ومقترحاتهم في هذا الشأن، وتعمل لجنة السوق الخليجية المشتركة وبالتعاون مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي على إعداد تقرير حول معوقات وحلول تطبيق السوق الخليجية المشتركة من منظور القطاع الخاص.
عُقد خلال عام 2012م عدد من الاجتماعات للجنة السوق الخليجية المشتركة وضباط الاتصال تم خلالها تقييم سير العمل في السوق المشتركة والاتفاق على أفضل الطرق لتسهيل استفادة المواطنين منها ونشر الوعي حول ما توفره من مزايا وفرص، وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من معوقات.
أصدرت الأمانة العامة عدداً من المطبوعات للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة، وخصصت جزءاً من موقعها على شبكة الإنترنت للسوق الخليجية المشتركة، ولازال العمل مستمر لتحديث وتطوير الموقع والمطبوعات، وإعادة إصدار ما نفذ منها.
إدارة التخطيـط والتنميـة:
1. الإطار العام المطور للإستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون :
الموافقة على وثيقة الإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية بدول مجلس التعاون كوثيقة استرشادية من قبل المجلس الوزاري في دورته (124، سبتمبر 2012م) ، وسوف يتم رفعها للمجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتمادها .
يهدف الإطار إلى تشخيص مختلف القضايا السكانية التي تمر بها دول مجلس التعاون ، وتعزيز مبدأ التعاون والتكامل فيما بين الدول الأعضاء في القضايا السكانية .
2. المركز الإحصائي المشترك لدول مجلس التعاون :
وافق المجلس الوزاري في دورته (124، سبتمبر 2012م) على النظام الأساسي للمركز وان يكون مقره في مسقط بسلطنة عمان ، ومرفوع للمجلس الأعلى في دورته (33) لاعتماده ، وسوف يبدأ عمله خلال عام 2013م .
يهدف المركز إلى تحقيق التنسيق والتعاون في إقامة نظام إحصائي خليجي موحد، يكون المرجع الرسمي الوحيد لدول مجلس التعاون .
3. مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس ( البطاقة الذكيـة ) :
قرر المجلس الأعلى في دورته (32 ، ديسمبر 2011م) اعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء ، وأن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص بقبول بطاقة الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس ، على أن يكون التطبيق بناء على جاهزية الدول لذلك .
تم الاتفاق على البيانات الصحية لحامل البطاقة التي سوف يتم تضمينها في البطاقة ، كما تم الاتفاق على الإجراءات الفنية اللازمة لتنفيذ ذلك .
يجري العمل حالياً على الانتهاء من المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لتضمين البطاقة معلومات رخصة القيادة .
4. إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2010 – 2025 :
تم اعتماد الآليات المناسبة لتفعيل الإستراتيجية من قبل لجان العمل الخليجي المشترك ، والمنظمات والهيئات ذات العلاقة .
يتم حالياً العمل بآلية متابعة تنفيذ الإستراتيجية المطورة المقرة من اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية وتقييم ذلك سنوياً.
5. استبانة الواقع السكاني:
اعتماد استبانة الواقع السكاني لدول المجلس .
التأكيد على أن يتم تعبئتها سنوياً من قبل الدول الأعضاء خلال الربع الأول من السنة التالية ، وتعمم استبانة كل دولة على بقية الدول الأعضاء للاستفادة منها.
6. الإطار العام للإستراتيجية الإحصائية لدول مجلس التعاون :
تم العمل على تنفيذ برامج وآليات الإطار العام للإستراتيجية .
تم اعتماد المشاريع الإحصائية ومواعيد تنفيذها في الدول الأعضاء .
7. الحكومة الالكترونية بدول المجلس :
يتم العمل حالياً على أعداد إستراتيجية استرشادية لدول المجلس في مجال الحكومة الالكترونية ترفع للجنة الوزارية في اجتماعها القادم للموافقة عليها على أن تتضمن هذه الإستراتيجية الرؤية المشتركة ، والأهداف الإستراتيجية للتكامل بين دول المجلس في مجال الحكومة الالكترونية ، ومبادئ ومعايير خليجية موحدة للحكومة الالكترونية ، ومبادرات وبرامج تنفيذية .
يجري حالياً التحضير للمؤتمر الثالث للحكومة الالكترونية وجائزة ومعرض الحكومة الالكترونية التي سوف تنظم فعالياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثالث من عام 2013م .
8. البرامج والمشاريع والورش الفنية المشتركة :
وضع قاعدة بيانات عن إحصاءات الثقافة ، وقاعدة بيانات عن البيانات والمؤشرات الإحصائية السياحية .
يجري حالياً تنفيذ المشاريع الإحصائية التالية .
- مسح دخل ونفقات الأسرة .
- مخرجات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الذي تم تنفيذه في عام 2010م .
تم خلال هذا العام عقد الورش الفنية التالية :
- اللقاء السادس عشر للمسئولين الفنيين عن إعداد الخطط بدول المجلس في مملكة البحرين .
- ورشة عمل حول مفاهيم الاقتصاد المعرفي ( اكتوبر2012م ، الدوحة) .
- ورشة عمل فنية حول قياس العنف الأسري ضد المرأة أكتوبر 2012 م ، أبوظبي) .


الشؤون الاقتصادية :
إدارة المال والنقد:
محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية:
1. الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي:
‌أ- اعتماد العمل بـ "المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون" بصفة استرشاديه لمدة سنتين تمهيدا للنظر بالعمل بها بصفة ملزمة بعد مراجعتها والاتفاق عليها. وتقوم الدول الأعضاء بتقديم تقارير دورية عن مدى تطبيقها وملاحظاتها بشأنها.
كما تم تكليف لجنة الإشراف والرقابة بمتابعة التقارير الدورية المقدمة من الدول الأعضاء كل (ستة أشهر) عن مدى تطبيقها لهذه المعايير وملاحظاتها بهذا الشأن، ورفع ما تتوصل إليه بشأنها إلى لجنة المحافظين.
2. إستراتيجية ربط نظم المدفوعات:
‌أ- اعتماد وثيقة الشروط المرجعية (RFP) لدراسة ربط نظم المدفوعات بالصيغة المرفقة.
‌ب- اختيار شركة (Pricewater House Coopers) للقيام بالدراسة.
3. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب :
التأكيد على موقف دول مجلس التعاون بأن تقيّم من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) .
تكامل الأسواق المالية:
مرفوع للمجلس الوزاري (125 ) المشاريع المشار إليها أدناه ، تمهيداً لرفعها للمجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين والتوصية له باعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية ، وهي :
مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون.
كما قررت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في اجتماعها الثالث (مايو 2012م) بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس:
1. تعديل المادة الخامسة عشرة بحيث تقرأ "تسري هذه المذكرة اعتباراً من تاريخ توقيعها من قبل الأطراف، واستكمال الإجراءات النظامية لنفاذها".
2. تسعى الدول، التي لم تستكمل إجراءاتها النظامية بعدُ، لاستكمالها تمهيداً للتوقيع عليها في الاجتماع القادم للجنة.
شئون الاتحاد الجمركي :
قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (32) التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية ( 19 - 20 ديسمبر 2011م ) إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي، وأن تبدأ أعمالها في الأول من يونيه 2012م ، وحدد القرار المهام المطلوبة منها بحيث تشكل برنامجاً زمنياً ملزماً لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي بكامل متطلباته ، وتقوم هيئة الاتحاد الجمركي بالاتفاق على هذه النقاط قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى في 2014م للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2015م.
وتنفيذاً لهذا القرار بدأت هيئة الاتحاد الجمركي ومن خلال اللجان الفنية وفرق العمل التابعة لها بالقيام بالمهام المطلوبة منها ووضع خطة تفصيلية للاتفاق على بقية متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس في حدود الفترة الزمنية المعطاة لها من المجلس الأعلى .
ولا توجد أي معوقات حتى الآن لتنفيذ قرار المجلس الأعلى المشار إليه أعلاه.
العمل الخليجي المشترك في المجالين التجاري والصناعي لعام 2012م

أولاً : المجال التجاري :
1 ـ وافقت لجنة التعاون التجاري في إجتماعها الرابع والأربعين (18 مايو 2012م) على الشروط المرجعية للدراسة الشاملة حول تدفق السلع إلى دول المجلس في حال تعرض مضيق هرمز للإغلاق كما قررت الطلب من المجلس الوزاري لمجلس التعاون الموافقة على اعتماد تكاليف الدراسة الشاملة حول تدفق السلع إلى دول المجلس في حال تعرض مضيق هرمز للإغلاق، بعد أن تقوم الأمانة العامة بمخاطبة بيوت الخبرة وتحديد تكاليف الدراسة.
2 ـ وافقت لجنة التعاون التجاري في إجتماعها الخامس والأربعين (3 أكتوبر 2012م) على مشروع قانون (نظام) المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لصيغته النهائية والنظر في رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون موحد على مستوى دول المجلس، بعد استكمال الدول الأعضاء عرضه على الجهات المختصة لديها ، تكليف اللجنة الفنية المختصة بمناقشة مشروع قانون المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) .
3 ـ وافقت لجنة التعاون التجاري على مشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لصيغته النهائية المرفقة والنظر في رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون موحد على مستوى دول المجلس ، وتكليف اللجنة الفنية المختصة بمناقشة مشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) .
4 ـ قررت لجنة التعاون التجاري في إجتماعها السادس والأربعين (3 أكتوبر 2012م) رفع مستوى التمثيل في لجنة حماية المستهلك، بحيث تمثل الدول الأعضاء في هذه اللجنة برؤساء الجهات المعنية لحماية المستهلك ، وتفعيل لجنة حماية المستهلك، بحيث تعقد أربعة اجتماعات دورية في العام بالدول الأعضاء
ثانيا : المجال الصناعي :
عقدت لجنة التعاون الصناعي اجتماعيها الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين بمقر الأمانة العامة خلال شهري مايو ، و أكتوبر / 2012م ، وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها في هذين الاجتماعين ، ما يلي :
1. الموافقة على نتائج وتوصيات دراسة " الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون " ، ووجهت بالعمل على إشهار هذه النتائج .
2. الموافقة على مسمى الجهة الاستشارية التي ستقوم بإعداد دراسة " تقييم إنـجازات وعقبات العمل الصناعي الخليجي المشترك، والحلول المقترحة لتفعيلها وتطويرها " .
3. تكليف منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لتنظيم ورشة عمل