قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة ابراهيم بن رجب إن 98% من المفصولين عادوا لأعمالهم، وأن بيانات تقرير وزارة العمل الأمريكية لم يتم تحديثها.
واكدت بن رجب في معرض رد حكومة مملكة البحرين على تقرير وزارة العمل الأمريكية بشأن اتفاقية التجارة الحرة وتوصياته أن حكومة مملكة البحرين اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لإعادة جميع العمل الذين فصلوا عن العمل من القطاعين العام والخاص والتي كانت في مجملها بسبب غيابهم عن العمل خلال فترة الأحداث السياسية في البحرين في فبراير ومارس 2011.
وقالت الوزير إنه في إطار حرص الحكومة البحرينية على المصلحة العامة ودعم الاستقرار السياسي والاجتماعي، تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة جميع العمال وكان هذا الموضوع محل المراجعة المكثفة من قبل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتي صدر تقريرها في نوفمبر 2011 مشيرة الى ان حكومة مملكة البحرين تقدمت بتقرير مفصل في هذا الأمر إلى منظمة العمل الدولية منذ نوفمبر 2011 بالتنسيق مع مبعوثي المنظمة إلى البحرين.
وبينت الوزيرة أن منظمة العمل الدولية اقرت في مارس 2012 بهذه التطورات الإيجابية في معالجة ملف المفصولين عن العمل.
كما ان مملكة البحرين تقدّمت في اجتماعها مع منظمة العمل الدولية في نوفمبر 2012 بالنتائج الإضافية التي تحققت في هذا الشأن.
وأشارت سعادة الوزيرة الى أن حوالي 98 في المائة من العمال قد تمت إعادتهم وتسوية قضاياهم مؤكدة انه ستتم تسوية ما تبقى من الحالات من خلال الإجراءات الإدارية أو القضائية المتبعة وفقا لقوانين مملكة البحرين.
وأعربت الوزيرة عن الأسف من أن البيانات الصادرة في تقرير وزارة العمل الأمريكية لم يتم تحديثها، وتوقفت لغاية شهر أغسطس 2012، في حين أن حالات عديدة تم تسويتها بعد ذلك التاريخ.
واكدت أنه مع صدور قانون العمل الجديد في سنة2012 ، فقد لبّت مملكة البحرين التزاماتها في مجال حرية تكوين الجمعيات والتنظيمات والتفاوض الجماعي للعمال اتّساقا مع بند العمل في اتفاقية التجارة الحرة مبينة انه يمكن الاطلاع على جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن على المواقع الالكترونية الرسمية للوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.