{{ article.article_title }}

أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على أهمية مبادرة التواصل واللقاء المباشر بين مختلف أطياف العمل السياسي لما لذلك من دور رئيسي في تحقيق التقدم الحقيقي انطلاقاً من قاعدة التوافق الوطني التي تعد مبدأ ومرتكز لأي تطور، وتقوم على مبدأ التعددية السياسية كمقوم أساس من مقومات الممارسة والتطور الديمقراطي المستمر الذي يكفل تحقيق المزيد من المكتسبات، وبما يعزز حق المشاركة السياسية للجميع بعيداً عن الإقصاء و المحاصصة.
ونوه وزير العدل بالندوة التي عقدها مؤخرا مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية وغيرها من الفعاليات المماثلة تأتي كإضافة مهمة ومساندة للمساعي الحثيثة المبذولة للتواصل بين الجمعيات السياسية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والذي يسهم في تهيئة الأجواء وخلق أرضية ملائمة تفضي إلى حوار بناء يضم الجميع ، وذلك في إطار سياسة الباب المفتوح الذي رسخه المشروع الإصلاحي الرائد كمنهج ثابت لإدارة الرؤى المختلفة وتحقيق التوافقات الوطنية.
وحول (وثيقة اللاعنف) التي تبنتها عدد من الجمعيات السياسية، أكد وزير العدل على أهمية ان يقترن ذلك بإدانة مباشرة وحازمة ضد أعمال التخريب والإرهاب التي تمارس على أرض الواقع والتبرؤ الصريح من مرتكبيها دون أي شكل من أشكال التغطية في ظل التأكيد على واجب احترام القانون بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير أجواء الحوار المناسبة، قائلاً فلا يمكن إن تستقيم الإدانة المبدئية وتأكيد السلمية مع الدعوة للانضمام الى فعاليات جماعات تتخذ من العنف والإرهاب والعدائية والكراهية منهجاً ووسيلة، مؤكداً إن العنف والفوضى لا يمكن أن يكون طريق إلى أي تقدم.
وتابع: إن تواصل أعمال التخريب يؤكد على واجب وضرورة استمرار البناء على أي خطوة نحو نبذ العنف، لافتاً إلى الدور الملقى على عاتق رجال الدين تجاه هذه الأعمال المحرمة والمُجرّمة، انطلاقاً من إدراك دور وتأثير رجال الدين المباشر وذلك من خلال القيام بتبنيهم المواقف الصريحة والموجهة مباشرة ضد أعمال العنف والتخريب في الشارع بكل أشكاله وصوره ودون أي غطاء.
هذا واستمرارا للقاءات التي أجريت مع الجمعيات السياسية خلال المرحلة السابقة، أكد وزير العدل أن الوزارة مستمرة في تواصلها واجتماعاتها مع الجمعيات السياسية لتمهيد الأرضية لعقد لقاءات مشتركة تضم جميع أطراف العمل السياسي بما يهيئ للحوار الجاد والشفاف غير المشروط والهادف إلى المزيد من التوافقات الوطنية والبناء على ما تحقق من مكتسبات.